نيرنگ و تدليس.

عيوبي كه در زن، موجب حق فسخ براي مرد مي شود، اگر به واسطه تدليس و نيرنگ خود زن باشد، سبب مي شود كه هيچ گونه حقي نسبت به مهر براي زن نباشد؛ يعني نه قبل از آميزش، حق نصف مهريه دارد و نه بعد از آميزش، حق تمام مهريه را. ولي اگر به واسطه تدليس و نيرنگ ديگري باشد و آميزش صورت بگيرد، مرد بايد تمام مهريه را به زن بدهد، ليكن مبلغ مهريه را از آن كسي كه تدليس كرده است مي گيرد تا از اين رهگذر، ضرر و زياني دامنگيرش نشود.
اما دايره تدليس و نيرنگ از اين هم وسيع تر است. در مورد عيوب نامبرده، اگر تدليس از ناحيه غير صورت گيرد اين اثر را دارد كه مرد، بعد از آميزش، مهريه را مي دهد، سپس به تدليس كننده رجوع مي كند و مهريه را مي گيرد، ليكن به هر حال، حق فسخ براي مرد، ثابت و محرز است، اعم از اين كه در تدليس، غيري دخالت داشته باشد يا نداشته باشد و اعم از اين كه شرط سلامت از عيوب مذكور شده باشد يا نشده باشد.
ليكن ممكن است مردي زني را به شرط اين كه واجد بعضي از كمالات يا فاقد بعضي از نقايص و عيوب - غير از عيوب موجب حق فسخ - باشد به همسري بگيرد، يعني در عقد ازدواج شرط شود كه مثلاً باكره باشد يا بي سواد نباشد، يا اين كه اصولاً در ضمن صيغه عقد، او را به باكره بودن يا بي سواد نبودن توصيف كنند، يا اين كه قبل از اجراي صيغه عقد، بنا را بر اين بگذارند كه واجد كمالي يا فاقد نقصي باشد و بر سر آنها گفت وگو كنند و بعد معلوم شود كه شرايط و اوصاف، مورد گفت وگو را ندارد، باز هم تدليس محقق مي شود.
توضيح مطلب اين است كه اگر مردي با زني ازدواج كند و هيچ گفت وگو يا شرط يا توصيفي درباره وجدان كمالات و فقدان نقايصي كه موجب حق فسخ نيستند نشود و بعد معلوم شود كه باكره نيست، يا بي سواد است، يا چشمان او لوچ است، يا موي سر ندارد، يا حالت غشوه دارد و چيزهايي از اين قبيل، در اين موارد، حق فسخ براي مرد نيست، چنان كه اگر مرد نيز فاقد كمالات و واجد عيوبي باشد كه موجب حق فسخ نمي شود براي زن حق فسخ نيست.
اما اگر شرط كنند كه زن باكره باشد، يا او را به باكره بودن توصيف كنند - اعم از اين كه شرط يا توصيف، قبل از عقد يا ضمن عقد باشد - براي مرد حق فسخ ثابت است. همچنان كه اگر شرط شود كه مثلاً مرد، داراي فلان شغل يا داراي سواد يا... باشد يا او را توصيف به صفات كماليه اي بكنند - چه در ضمن عقد و چه قبل از عقد - و بعد معلوم شود كه فاقد آنهاست، تدليس محقق مي شود و زن حق فسخ دارد.
در اين موارد نيز اگر تدليس كننده خود زن باشد، حتي بعد از آميزش، در صورت فسخ مرد، حق مهريه ندارد و اگر تدليس كننده ديگري باشد و مرد بعد از آميزش فسخ كند، بايد مهريه را به زن بدهد و از تدليس كننده بگيرد.
در اين موارد نيز حق فسخ فوري است و بنابراين، با علم به حق فسخ و علم به فوريت آن، اگر فسخ نكردند، حق فسخ ساقط مي شود.

كفر و ارتداد و تغيير دين.

قبلاً درباره سنخيت زن و شوهر، از لحاظ ديانت و ايمان بحث كرده ايم و در اين جا لازم است به مناسبت اين بحث، اضافه كنيم كه فقهاي ما مي گويند:.
اگر زن و شوهري از لحاظ ديني با يكديگر اختلاف پيدا كردند و يكي از آنها تغيير دين داد، مطابق توضيحاتي كه خواهيم داد، ازدواج آنها فسخ مي شود و نيازي به طلاق ندارند.
1. اگر شوهر زني كه اهل كتاب است، مسلمان شود، ازدواج آنها به قوت خود باقي است و اگر زني كه شوهرش اهل كتاب است، مسلمان شود، در صورتي كه قبل از آميزش باشد، ازدواج آنها فسخ مي شود و در صورتي كه بعد از آميزش باشد، بايد تا انقضاي عده صبر كنند، اگر در اين مدت، شوهر نيز مسلمان شود، پيوند زناشويي آنها باقي مي ماند و اگر مسلمان نشود، زن و شوهر از يكديگر جدا مي شوند.
2. اگر مرد مسلماني مرتد شود؛ يعني از دين اسلام خارج گردد، در صورتي كه بر فطرت اسلامي تولد شده باشد، همسرش - چه مدخوله باشد و چه مدخوله نباشد - از او جدا مي شود؛ اما اگر سابقه كفر دارد؛ يعني در خانواده غير مسلمان به دنيا آمده است، همسرش تا انقضاي عده صبر مي كند، اگر در اين مدت، شوهر به اسلام برگشت، ازدواج آنها فسخ نمي شود و اگر برنگشت، فسخ مي شود.
زن نيز اگر از اسلام خارج شود، در صورت اول، ازدواج فسخ مي شود و در صورت دوم، تا انقضاي مدت عده صبر مي كنند، اگر به اسلام برگشت، ازدواج آنها باقي است و اگر برنگشت، ازدواج آنها فسخ مي شود.(43).
3. اگر مردي مسلمان بشود و همسر او بت پرست باشد، تا انقضاي عده صبر مي كند، اگر زن مسلمان شد، ازدواج آنها باقي است و اگر تا انقضاي عده، زن مسلمان نشد، ازدواج آنها فسخ مي شود.
البته در دو صورت اخير اگر آميزش صورت نگرفته باشد، به صرف اين كه يكي از آنها دين خود را تغيير دهد، از يكديگر جدا مي شوند و فسخ متحقق مي شود، زيرا در اين فرض عده اي وجود ندارد كه بخواهند تا انقضاي عده صبر كنند.
4. عده اي كه در اين موارد گفته مي شود، يا عده طلاق يا عده وفات است. در صورتي كه مرد مرتد شود و سابقه كفر نداشته باشد، همسر او بايد عده وفات (چهارماه و ده روز) نگاه دارد و در بقيه موارد، عده اي كه زن نگاه مي دارد، عده طلاق (سه ماه يا سه طهر) است.(44).
5. زن و مرد مسلمان، اگر يكي از آنها شيعه و ديگري سني باشد، مي توانند با يكديگر ازدواج كنند و اگر بعد از ازدواج ، يكي از آنها مذهب خود را به تشيع و يا تسنن تغيير دهد، موجب فسخ نكاح نمي شود؛ اما نكته قابل ذكر اين است كه ازدواج با زن يا مرد به اصطلاح مسلماني كه عداوت خود را نسبت به اهل بيت پيامبره آشكار مي سازد، يا احياناً درباره اهل بيت، غلو مي كند و آنان را از مقام امامت بالاتر مي برد و داراي مقام پيامبري يا الوهيت مي داند، جايز نيست و اگر زن يا شوهر مسلماني در دوره زناشويي به عداوت يا غلو روي آورد، همان حكم مرتد را پيدا مي كند و بايد مطابق احكامي كه در صورت هاي قبل بيان كرديم، عمل شود.

در خاتمه يادآور مي شويم كه آنچه راجع به فسخ نكاح در زمينه عيوب و تدليس و تغيير دين گفتيم، به اين خاطر بود كه معلوم شود در اين گونه موارد، نيازي به طلاق نيست و فسخ، احكام طلاق را ندارد. بنابراين، رعايت شرايط طلاق نمي شود؛ تنها چيزي كه بايد به آن توجه داشته باشيم اين است كه اگر فسخ نكاح، قبل از آميزش باشد، نياز به نگاه داشتن عده نيست و اگر بعد از دخول باشد، بايد عده طلاق نگاه دارند، مگر اين كه مرد مرتد فطري بشود، كه در اين صورت، زن عده وفات نگاه مي دارد.

1.بحارالانوار، ج‏27،ص‏57.
2.نساء (4) آيه 135.
3.إنَّ لِلْمُؤمِنَ عَلىَ المُؤمِنِ سَبْعَ حُقُوقٍ فأوْجَبُها أنْ يَقُوْلَ الرَجُلُ حَقّاً وَلَوْ عَلي نَفْسِهِ أَوْ عَلي والِدَيْهِ فَلا يَميلُ لَهُمْ عِنْ الحَقِّ. (تفسير الميزان، ج‏5، ص‏115 (به نقل از: تفسير قمى).).
4.مائده (5) آيه 8.
5.كهف (18) آيه 46.
6.آل عمران (3) آيه 14.
7.همان، آيه 10.
8.توبه (9) آيه 24.
9.صيغه ظهار عبارتند از: (اَنْتِ عَلَىَّ كَظَهر اُمّى) يا (ظَهْرُكِ كَظَهْرِ اُمّى) يا (أنْتِ عَلىَّ كَظَهْرِ اُخْتى) يا (اَنْتِ عَلَىَّ كَظَهْرِ ابْنَتى).
راجع به صيغه ظهار و احكام آن، دركتب فقهي به تفصيل بحث شده است و طالبان به آنها رجوع كنند.
10.مقصود ازعدم ترتب آثار فرزندى، عدم ترتب وراثت و محرميت است، اما ممنوعيت از ازدواج را بايد مترتب كرد؛ زيرا اگر چه اين طفل، تشريعاً فرزند آن زن و مرد نيست، ولي تكويناً فرزند آنهاست.
11.احزاب (33) آيه 4.
12.احزاب (33) آيه 4.
13.احزاب (33) آيه 37.
14.ر.ك: تفسير الميزان، ج‏16، ص‏296 و 297.
15.احزاب (33) آيه 37.
16.احزاب (33) آيه 37.
17.مجادله (58) آيه 1.
18.همان، آيه 2.
19.همان، آيه 2.
20.همان، آيه 2.
21.همان، آيه 3.
22.همان، آيه 3 - 4.
23.همان، آيه 3 - 4.
فقهاي ما مي گويند: كسي كه مي خواهد روزه كفاره بگيرد، بايد 31 روز آن را پي درپي بگيرد و اگر بقيه آن پي درپي نباشد اشكالي ندارد.
24.همان، آيه 2.
25.بقره (2) آيه 224.
26.همان، آيه 225.
27.مؤاخذه نداشتن سوگند لغو، دليل اين نيست كه انسان نسبت به آن محدوديتي نداشته باشد، زيرا قرآن، در وصف مؤمنان مي فرمايد:.
وَالَّذينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ؛.
و آنان كه از چيزهاي لغو و بيهوده دوري مي كنند. (مؤمنون (23 ) آيه 3.).
28.بقره (2) آيه 226.
29.بقره (2) آيه 226.
30.همان، آيه 227.
31.مائده (5) آيه 89.
32.مائده (5) آيه 89.
33.مائده (5) آيه 89.
34.مائده (5) آيه 89.
35.مائده (5) آيه 89.
36.تفسير الميزان، ج‏2، ص‏237 و 238.
37.تفسير الميزان، ج‏2، ص‏237 و 238.
38.جواهر الكلام، ج‏29، ص‏67 و 68.
39.صحيح ابوعبيده از امام باقر(ع) است درمورد مردي كه زني را از ولي او خواستگاري مي كند و او را به عقد خود در مي آورد حضرت فرمود:.
إذا دلّستِ العفلاءُ والبرصاءُ والمجنونةُ والمفضاةُ ومَنْ كانَ بها زَمانة ظاهرة فإنَّها تُرَدُّ عَلي أهلها منْ غيرِ طلاقٍ...؛.
زني كه در مجراي تناسلي اش گوشت يا استخوان باشد و گرفتار پيسي و ديوانگي و افضا و زمين گيري باشد، اگر تدليس كند، بدون طلاق به خانواده اش بازگردانده مي شود.( روضة المتقين، ج‏8، ص‏330.).
40.مقصود از قرن اين است كه در مجراي تناسلي گوشت يا استخواني باشد كه مانع آميزش شود و مقصود از افضا اين است كه مجراي تناسلي و مجراي ادرار يكي شده باشد.
41.روضة المتقين، ج‏8، ص‏330.
42.در مورد عنين بودن مرد، اگر ثابت شد و زن مراجعه به محكمه كرد، يك سال به مرد مهلت مي دهند. اگر در اين يك سال توانست با زني آميزش كند، حق فسخ زن ساقط مي شود و اگر نتوانست، زن مي تواند فسخ كند و نصف مهريه را بگيرد. در مورد عيوب ديگر مرد نيز در صورتي كه آميزش نكرده باشد، زن حق مهر ندارد و در صورتي كه آميزش كرده باشد، حق تمام مهر را دارد.
43.به نظر بعضي از علما، در مورد ارتداد زن، تفصيلي وجود ندارد؛ يعني خواه مرتد فطري باشد و خواه مرتد ملى، بايد تا انقضاي عده صبر كند، اگر درمدت انقضاي عده توبه كرد، ازدواج آنها فسخ نمي شود.
44.اين كه مي گوييم عده وفات چهارماه و ده روز وعده طلاق، سه ماه يا سه طهر است، در صورتي است كه زن باردار نباشد كه در صورت اول، بايد اگر ديرتر وضع حمل مي كند، تا وضع حمل صبر كند و اگر ديرتر عده تمام مي شود، بايد تا انقضاي عده صبركند و در صورت دوم، ملاك وضع حمل است.