ج) بعد مالي و اقتصادي.

قرآن مجيد، درباره وراثت مالي و اقتصادى، رهنمود خود را به صورت يك قاعده كلي بيان كرده و مي فرمايد:.
وَأولُوْاالأرْحامِ بَعْضُهُمْ أوْلي بِبَعْضٍ في كِتابِ اللّهِ؛(26).
خويشاوندان و آنهايي كه از (لحاظ رسيدن به يك رحم مشترك) با يكديگر پيوند و ارتباط دارند، بعضي نسبت به بعضي در كتاب خدا اولويت دارند.
در قرآن مجيد براي ولايت، انواع و اقسامي ذكر شده كه بعضي مستلزم كمك و نصرت و ايمني دادن و بعضي مستلزم ارث بردن و بعضي مستلزم دوستي و بعضي مستلزم رهبري و زمامداري است‏(27).
ولايت و اولويتي كه در آيه قرآني فوق مطرح شده، ولايت در خويشاوندي و مستلزم ارث است و اصل و اساس آن، وجود يك (رحم مشترك) ميان عده اي از انسان هاست.
البته اين قرابت و ولايت، درجه بندي شده است. در درجه اول، پدر و مادر و اولاد و در درجه دوم، برادر و خواهر و اجداد و در درجه سوم، عمو و عمه و دايي و خاله قرار دارند و با وجود كساني كه از درجه اول هستند، نوبت به خويشاوندان درجه دو و درجه سه و با وجود افراددرجه دو، نوبت به افراد درجه سه، نمي رسد.
در صورتي كه به جاي فرزند، فرزندزاده باشد و فرزند بلاواسطه، موجود نباشد، باز نوبت به خويشاوندان درجه دو وسه نمي رسد.
همچنين به جاي برادر و خواهر و عمه و عمو و دايي و خاله نيز در صورت نبودن خودشان، فرزندانشان قرار مي گيرند.

چند نكته.

1. در صدر اسلام، پيامبر ميان افراد مسلمان، پيمان (مؤاخات)(28) بست، اين پيمان كه خود ايجاد نوعي ولايت مي كرد و برادران پيماني را نسبت به يكديگر، به مسؤوليت متقابل فرا مي خواند، موجب ولايت ارث نيز مي شد، ولي با نزول آيه مورد بحث، اين حكم منسوخ گرديد.
2. از آن جا كه اشتراك چند انسان در رحم، به ترتيبي كه ملاحظه شد، موجب وراثت مالي و اقتصادي مي شود، آيا آن زن و مردي كه ازدواجشان، منشأ اين همه وراثت ها مي شود، از يكديگر ارث مي برند يا نه.
بديهي است كه پاسخ مثبت است و حتي در اين مورد، آيين مقدس اسلام، كاملاً توجه به اين اصل داشته و زن و شوهر را با همه افرادي كه خويشاوندان درجه يك و درجه دو و درجه سه هستند، شريك ساخته است.
قرآن مجيد در اين باره مي فرمايد:.
وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمّا تَرَكْتُمْ إنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَد؛(29).
اگر شما فرزند نداريد، براي همسران شما يك چهارم تركه شماست.
از اين حكم الهي استفاده مي شود كه اگر مردي بميرد و فرزند نداشته باشد، زن شريك همه خويشاوندان درجه يك (والدين) و درجه دو و درجه سه خواهد بود.
و نيز مي فرمايد:.
فَإنْ كانَ لَكُمْ وَلَد فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمّا تَرَكْتُمْ؛(30).
اگر فرزند داريد، براي همسران شما يك هشتم تركه شماست.
تنها نقشي كه فرزنددر ارث زن دارد، اين است كه اگر باشد، سهم او يك هشتم و اگر نباشد، دو برابر يك هشتم است.
البته اين سهميه، با تعدد زن ها به طور مساوي ميان آنها تقسيم مي شود.
يك توضيح هم به حسب فتاواي فقها بايد اضافه كنيم و آن اين كه: زن از زمين ارث نمي برد و همچنين از اموال غير منقول، سهميه خود را از قيمت، دريافت مي كند.
و نيز قرآن كريم مي فرمايد:.
وَلَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أزْواجُكُمْ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَد؛(31).
اگر زنان شما فرزند ندارند، نصف تركه آنها از آن شماست.
و نيز مي فرمايد:.
فَإنْ كانَ لَهُنَّ وَلَد فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمّا تَرَكْنَ؛(32).
اگر زنان شما داراي فرزند هستند، يك چهارم تركه آنها از آن شماست.
بنابراين، شوهر هم با همه خويشاوندان درجه يك و درجه دو و درجه سه، شريك است و تنها فرزند است كه اگر باشد، سهميه او را از نصف، به يك چهارم تقليل مي دهد.
در مورد شوهر، فرقي ميان زمين و اموال منقول و غيرمنقول، وجود ندارد و به طور معمول از همه آنها ارث مي برد.
به علاوه، اگر كسي بميرد و هيچ وارث نسبي نداشته باشد، وارث اموال او امام مسلمين است؛ بنابراين، هرگاه زني از اموال شوهر سهم الارث خود را گرفت و وارث نسبي وجود نداشت، بقيه اموال، مانند خمس و انفال، براي اداره كشور اسلامي و هزينه هاي لازم، به امام تعلق مي گيرد و در اين جا امام وارث كساني است كه وارث ندارند.
اما اگر زني بميرد و جز شوهر، هيچ وارثي نداشته باشد، نوبت به امام نمي رسد و شوهر همه اموال همسر خود را به ارث مي برد.
3. آنچه در مورد ميراث زن و شوهر گفتيم، مربوط به ازدواج دايم است، زيرا چنين ازدواجي است كه مستلزم يگانگي و وراثت هاي ناشي از آن است؛ اما ازدواج موقت، چنين وضعي ندارد و به همين جهت، به خودي خود مستلزم وراثت مالي و اقتصادي نيست.
در عين حال، اگر زن و شوهر به هنگام عقد، شرط وراثت كنند و مدت ازدواج، در حين موت يكي از آنها منقضي نشده باشد، اينها نيز از يكديگر ارث مي برند.
بنابراين، در ازدواج دايم، وراثت قهري و در ازدواج موقت، وراثت - البته وراثت مالي - تابع شرط و قرارداد است.
اين قانون اسلام، بسيار حكيمانه است! در ازدواج موقت، ارث بردن از مال را به اختيار زوجين گذاشته است تا اگر واقعاً آنها احساس وحدت مي كنند، از مال يكديگر ارث ببرند، چنان كه اگر فرزندي از آنها به وجود آيد، وراثت هاي جسمي و روحي نيز ايجاد مي شود؛ اما در ازدواج دايم، ارث بردن از مال قهري است، تا زن و شوهر از اول متوجه باشند كه با بستن پيمان همسرى، چه مراحلي از وحدت را طي كرده اند!.

1.روم (30) آيه 21.
2.نحل (16) آيه 72.
3.نساء (4) آيه 3.
4.نور (24) آيه 26.
5.هود (11) آيه 46.
6.نساء (4) آيه 23.
7.همان، آيه 22.
8.همان، آيه 24.
9.بقره (2) آيه 229.
10.همان، آيه 230.
11.مقصود از حكم، حرمت ازدواج و مقصود از موضوع، عدّه است.
12.در اين جا ما مطلب را شرح و بسط داديم.عين جواب حضرت اين است:.
إنّما قالَ ْ ذلكَ والدينُ قُل فأمّا الآنَ وقدِ اتّسعَ نطاقُهُ وضرَبَ بِجرانِهِ فامرؤ ومااختارَ؛.
اين را حضرتْ هنگامي فرمود كه پيروان اسلام اندك بودند، اما امروز كه اسلام گسترش يافته و استقرار پيدا كرده است هركس هرگونه بخواهد عمل مي كند.( نهج البلاغه، حكمت 17.).
13.نساء (4) آيه 3.
14.همان، آيه 129.
15.همان، آيه 3.
16.(به بعضي ايمان مي آوريم و به بعضي كفر مي ورزيم) (همان، آيه 150.).
17.همان، آيه 34.
18.همان، آيه 128.
19.همان، آيه 35.
20.روضة المتقين، ج‏8، ص‏314.
توضيح اين كه: روايات حماد بن عيسي از روايات صحيح است، ليكن مي گويند: او از امام صادق، هفتاد حديث شنيده بود، بعد درباره آنها دچار شك و ترديد شد و آنچه به طور قطع و يقين به خاطر داشت بيست حديث بود. معلوم نيست روايت فوق از آن هفتاد روايت مشكوك است يا از آن بيست روايت قطعي و مسلم؛ البته افراد مورد وثوقي كه روايت را قبلاً از او شنيده اند، مي توانند از او نقل كنند و او در حال شك و ترديد، مي تواند از آنها نقل كند؛ يعني آنها از وي - در حال علم و يقين - نقل كنند و او - در حال شك - از آنها.
21.مؤمنون (23) آيه 14.
22.قصص (28) آيه 7.
23.همان، آيه 12.
24.اسراء (17) آيه 64.
25.يس (36) آيه 60.
26.انفال (8) آيه 75.
27.حكومت درقرآن، بخش ششم، به همين قلم.
28.برادرى.
29.نساء(4) آيه 12.
30.نساء(4) آيه 12.
31.همان جا.
32.همان جا.