چند اشكال.

در بحث تعدد زوجات نيز آنان كه مي خواهند اسلامي فكر كنند، معمولاً يا از طريق علت پنداشتن حكمت ها دچار لغزش مي شوند، يا از طريق اين كه قرآن، جواز تعدد زوجات را مشروط به توانايي عدالت كرده و به آنان كه نمي توانند علت را رعايت كنند، فرموده است:.
فَإنْ خِفْتُمْ ألاّ تَعْدِلُوْا فَواحِدَةً؛(13).
اگر بيم داريد كه ميان زن ها به عدالت رفتار نكنيد، بايد يك زن بگيريد.
وَلَنْ تَسْتَطيعُوا أنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ النِّساءِ وَلَوْ حَرَصْتُم؛(14).
هرگز نمي توانيد ميان زن ها به عدالت رفتار كنيد، اگر چه حريص باشيد.
و بدين ترتيب، يك جا حكم را مشروط به امكان عدالت كرده و جاي ديگر، عدالت را غير ممكن شمرده است و نتيجه آن، عدم جواز تعدد زوجات است.
اشكال دوم اين كه: در آيه اي كه حكم تعدد زوجات بيان شده، مي فرمايد:.
وَإنْ خِفْتُمْ ألاّ تُقْسِطُوا فِي اليَتامي فَانْكِحُوْا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْني وَثُلاثَ ورُباعَ؛(15).
اگر بيم داريد كه درباره يتيمان به عدالت رفتار نكنيد، با دو يا سه يا چهار زن ازدواج كنيد.
اين آيه، مربوط به كساني است كه دختران يتيم را به طمع مال و ثروتشان تحت سرپرستي خود در مي آوردند و همين كه بزرگ مي شدند، يا به اجبار با آنها ازدواج مي كردند، يا اگر آب و رنگي نداشتند، از ازدواج با آنها خودداري و از شوهر كردن آنها نيز منع مي كردند، تا به هر حال مال و ثروت آنها را تصاحب كنند.
قرآن مانع سرپرستي يتيمان نيست، بلكه مشوق است،ولي اين كار را مشروط به عدالت مي كند و به آنها كه به طمع ازدواج با دختران يتيم هستند، مي فرمايد: اگر بتوانيد عادلانه با آنها رفتار كنيد، مجازيد، اما اگر نمي توانيد، راه به روي شما باز است. برويد با زنان ديگر ازدواج كنيد و اگر بتوانيد عادلانه با زن ها رفتار كنيد، تا چهار زن هم مي توانيد بگيريد، دست از سر دختران يتيم برداريد.
بنابراين، فقط كساني حق داشتند تا چهار زن بگيرند كه سرپرستي دختران يتيم را به عهده داشتند، اما آنها كه چنين ابتلايي ندارند، حق اين كه بيشتر از يك زن بگيرند را ندارند.
اشكالات ديگري هم هست كه عبارتند از: قانون تعدد زوجات اهانت به زن است، يا با شرايط جهان پيشرفته امروز سازش ندارد،يا اين كه: در صدر اسلام به خاطر جنگ ها و وجود بيوه زن هاي زياد، اجازه داشتن چند همسر داده شده، يا پيامبر براي نزديك شدن به قبايل و تقويت بنيه مردمي اسلام، خودش مجاز بود كه چند همسر داشته باشد، يا تعدد زوجات به مفهوم تشكيل حرمسراست كه شيوه استكباري گذشتگان است و در دنياي امروز، حتي بسياري از مستكبران هم اين شيوه را نمي پسندند و....

پاسخ.

درمورد نخستين اشكال، بايد توجه كنيم كه اگر خداوند يك جا تعدد زوجات را مشروط به عدالت، تجويز و يك جا امكان عدالت را نفي كند، كار حكيمانه اي نكرده است. اين گونه سخن گفتن، كار حكيمان نيست، اگر مقصود خداوند، عدم جواز تعدد زوجات بود، يك جا و به طور مطلق منع مي كرد و اين گونه به بيان حكم نمي پرداخت.
به همين جهت، مفسران محقق، مي گويند: مقصود از آيه: (ولن تستطيعوا ان تعدلوا...) اين است كه شما نمي توانيد حتي از نظر علايق قلبي و عواطف نيز با زن هاي خود به عدالت و مساوات رفتار كنيد.
اگر يكي از زن ها داراي فضيلت و كمال بيشتري است، قطعاً پيش شوهري كه فضيلت و كمال را دوست مي دارد، از زن هاي ديگر محبوب تر است، و اگر زني جوان تر و زيباتر و از لحاظ اخلاقي مهربان و متواضع و صالح و قانت و حافظ باشد، يقيناً از زني كه اين ويژگي ها را ندارد، پيش شوهر عزيزتر و محبوب تر است.
نمي شود به مرد گفت: بايد همه زن ها را - با اين گونه اختلافات - يكسان دوست بدارد؛ زيرا غير ممكن است؛ اما مي شود به مرد گفت: از لحاظ قسمت و نفقه و معاشرت، با آنها به مساوات و عدالت رفتار كند.
در مورد اشكال دوم، كليد حل مشكل همان مسأله حكمت و علت است. آنچه درباره يتيمان در آيه مطرح شده، از باب حكمت حكم است و نه علت حكم و بنابراين، نمي شود به خاطر آن، دايره حكم را محدود كرد يا توسعه داد.
در مورد اشكالات ديگر، همين اندازه مي گوييم: كه بعضي از آنها مربوط مي شود به اشتباه ميان حكمت و علت و بعضي نيز مربوط به سوء استفاده هايي كه افراد غير متعهد و غيرمؤمن، از اين قانون الهي كرده اند.
تعدد زوجات، به خودي خود موجب اهانت به شخصيت انساني و والاي زن نيست؛ اما اگر مردي با سوء استفاده از اين قانون، حيثيت همسري را جريحه دار كند، گناه قانون نيست.
اين كه در شرايط جنگي به خاطر شهداي بسيار و وجود بيوه هاي جوان، تعدد زوجات بايد باشد تا هيچ زن جواني بدون همسر نماند، مسأله كاملاً درستي است؛ اما نبايد اين را علت حكم پنداشت، بلكه حكمت است و چه حكمت ارجمندى!.
اين كه پيامبر خدا به خاطر تقويت نيروي انساني اسلام و نزديك شدن به قبايل، براي برافراشته شدن پرچم عدل اسلام، چند همسر داشت، قابل قبول است؛ اما اين كه فكر كنيم اين موضوع، علت حكم است، لغزيده ايم.
اين كه با انگِ (تشكيل حرمسرا) به جنگ قانون الهي برويم، درست نيست، آنها كه تشكيل حرمسرا مي دادند، پايبند به اسلام نبودند. اسلام، با ضوابط خاصي كه براي خانواده چند همسري دارد، جلو تشكيل حرمسرا را مي گيرد، نه اين كه راه آن را باز مي كند.
شكستن سد عدالت، كار آساني نيست. اسلام محكم ترين سد را در برابر تعدد زوجات بنا كرده است. اگر قوانين و مقررات اسلام را در باره خانواده مورد توجه قرار دهيم و همه آنها را با هم به كارگيريم و مصداق (نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ ونَكْفرُ بِبَعْضٍ)(16) نباشيم، هيچ گونه شبهه و اشكالي پيرامون اين قانون الهي پيدا نخواهد شد.
آن سد پولاديني كه هيچ قدرتي - جز بندگان هوا و هوس و شهوت و سيم و زر و جاه و مقام - نمي تواند آن را بشكند و اسلام در جهت استحكام خانواده، از آن استمداد جسته، سه عدالت است.
نقطه مقابل عدالت، ظلم است، كسي كه از عدالت دور است، آلوده به ظلم است و آلودگي به ظلم، كيفري سخت دارد.
جالب اين است كه قرآن كريم، در مسائل مربوط به استحكام خانواده، با يك بيان لطيف، انسان ها را به احتياط و م‏آل انديشي و به بازي نگرفتن مسأله زندگي مشترك وامي دارد.
در همين گفتار، ديديم كه مي فرمايد:.
وإنْ خِفْتُمْ أى تَعْدِلُوا فَواحِدَةً؛.
اگر بيم اين داريد كه عدالت نكنيد، يك زن مجاز است.
اين گونه تعبيرات را نمي شود به سادگي از كنارش گذشت. مفهوم بيان قرآن اين است كه: اگر كسي مطمئن است كه به عدالت رفتار نمي كند يا شك دارد كه مي تواند به عدالت رفتار كند، بايد يك زن بگيرد.
نظير همين تعبير در بحث نشوز زن يا نشوز مرد يا شقاق نيز داريم و در جاي خود بحث كرده ايم. درمورد نشوز زن، به مرد مي فرمايد:.
واللاّتي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ....(17).
و در مورد نشوز مرد، به زن مي فرمايد:.
وإنِ امْرَأة خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أوْ إعْراضاً فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً....(18).
و درباره شقاق (نشوز زن و شوهر) مي فرمايد:.
وَإنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أهْلِها.(19).
عقلا در مورد كارهايي كه مي خواهند انجام دهند، معمولاً بنا را بر شدت احتياط و حزم و م‏آل انديشي نمي گذارند، بلكه به طور معمول و در حد متعارف، آينده نگري و تصميم گيري و اقدام مي كنند.
اين روش، از لحاظ ديني هم مورد تأييد است. تنها در مورد نفوس و اموال و اعراض مردم است كه بايد بنا را بر احتياط گذاشت و اصل حليت و اباحه را از حاكميت انداخت كه مبادا خون بي گناهي ريخته شود يا آبرو و ناموسي بر باد رود، يا حقِ مالىِ مسلماني پايمال گردد!.
به عنوان مثال، اگر ما شك داريم كه اين آب يا اين لباس، نجس يا طاهر است، مي توانيم بنا را بر طهارت گذاشته، استعمال كنيم؛ اما اگر شك داريم كه اين آب يا اين لباس، از ما يا ديگري است، نمي توانيم بنا را بر حليت بگذاريم و تصرف كنيم.
در چند مسأله مربوط به استحكام و دوام عمر خانواده نيز، قرآن مبنا را خوف و نگراني و شك و ترديد قرار داده است؛ يعني همان گونه كه اگر در مورد اين لباس شك داريم كه از ما يا ديگري است، نبايد تصرف كنيم، در غير از ازدواج اول نيز اگر شك داريم كه قادر به رعايت عدالت هستيم يا نه، نبايد اقدام كنيم، در مسأله نشوز و شقاق نيز تحقق نشوز و شقاق، موضوع حكم نيست، بلكه خوف از تحقق نشوز و شقاق، موضوع حكم است.
اين چنين سختگيري اي در مورد ازدواج اول وجود ندارد. به كسي نگفته اند: اگر بيم داريد كه نتوانيد با همسرتان حسن معاشرت داشته باشيد و نفقه او را بدهيد، ازدواج نكنيد؛ بالعكس تشويق به ازدواج هم كرده اند و به دنبال ازدواج، تشويق به حسن معاشرت و اداي نفقه و....اگر قرآن چنين تعبيري در مورد ازدواج اول داشت، كار ازدواج بسيار مشكل و داستان آن، داستان (هفت خانى) مي شد كه گذشتن از (خان اوّلِ) آن، كار حضرت فيل بود!.
در بازار عقل و عقلا هم بنابراين است كه اگر كسي از عهده تأمين حقوق زن هاي متعدد خود برنيايد، او را ملامت كنند كه چرا كاري كرده كه از عهده مسؤوليت هاي آن بر نمي آيد! اما اگر يك زن دارد و از عهده بر نمي آيد، ملامتش نمي كنند، مگر اين كه مقصر باشد.
وانگهي در زندگي (تك همسرى) سازش و گذشت و صميميت و فداكاري زن هم بيشتر است و آن وحدتي كه به منزله اساس زندگي خانوادگي است، به وجود مي آيد، اما در زندگي (چند همسرى) به دشواري چنين روحيه اى، حاكم خواهد شد و شايد هم هرگز حاكم نشود.
با اين وجود، اسلام، به شرط توانايي عدالت، زندگي (چند همسرى) را ممنوع اعلام نكرده، زيرا خود اين، داراي حكمت ها و مصالحي است كه پاره اي از آنها جنبه اجتماعي دارد و هيچ مانعي نيست كه مصالح اجتماعي بر مصالح فردي ترجيح داده شود.
حتي در مواردي زندگي چند همسرى، مصالح فردي و خانوادگي هم دارد، نگارنده، در ميان عشاير عربي زبان فارس مشاهده كرده است كه زن ها به تنها نگران ازدواج مجدد شوهران خود نيستند، بلكه خود موافق بوده، در مراسم عروسي هم شركت مي كنند و بعدهم با همسر يا همسران شوهر خود با تفاهم كامل زندگي مي كنند.
علت اين است كه در زندگي عشيره اي بيشتر كارهاي دامداري و نقل و انتقال به عهده زنان است و اگر شوهرشان همسر دوم يا سومي به خانه بياورد، در حقيقت، همكار و مددكاري پيدا كرده اند، نه هوو و رقيب و مزاحم زندگى!.
شايد در عشاير ديگر هم چنين وضعي باشد و اگر هم نباشد، مهم نيست، زيرا ما به دنبال علت حكم نمي گرديم، بلكه به دنبال مصالح و حكمت هاي آن مي گرديم.
گاهي مي شود كه زن عقيم است، يا به هر حال، در دل شوهر خود آن چنان كه بايد و شايد، منزلت و مقامي ندارد و شايد هم شوهر به دليل شرايط اخلاقي و اجتماعى، نخواهد يا نتواند به طلاق و كجروي و نشوز روي آورد و طلاق و جدايي هم به مصلحت خانواده - و شايد فرزندها - نباشد، در اين جا چه بايد كرد! چرا رشته اي گسسته شود! چرا مردي كه مي تواند از هر لحاظ، دشواري هاي زندگي (چند همسرى) را تحمل كند و به راه و رسمي كه سرافكندگي الهي و وجداني ندارد، كشانده نمي شود و مقتضيات زندگي (تك همسرى) او نيز، مقتضي چنين وضعي هست، مجاز به تجديد قرائن نباشد!.
در عين حال، همين هم علت حكم نيست و حكمت حكم است و بنابراين، براي افرادي كه استطاعت عدالت دارند، مانعي نيست و اين جاست كه خود آنها بايد با توجه به همه جوانب و اطراف قضيه و مطالعه حكمت ها و مصالح اين حكم الهى، اقدام كنند و شيريني ها و يگانگي هاي مستدام و مستمر زندگي (تك همسرى) را فداي هوا و هوس هاي آني و زودگذر نسازند و اگر هم اقدام به داشتن دو همسر كردند به بهانه عدم منع شرعى، به فكر داشتن سه و چهار زن دايم و تعدادي زن هاي صيغه اي و موقت نباشند كه اينها رونق زندگي خانوادگي و دلبستگي ها و صميميت ها را كاهش مي دهد، مگر اين كه پاي مصالح مهم تري در ميان باشد كه ديگر جاي بحث نيست و هر چه عقل و منطق سليم بگويد، مطاع و متبع است.
من، روايت زير را فقط به عنوان يك هشدار و نه يك دستورالعمل نقل مي كنم، زيرا روايتي است كه فقيهي مطابق آن فتوا نداده است:.
حمادبن عيسي از امام صادق(ع) مي پرسد:.
مرد، چند زن مي تواند بگيرد حضرت در پاسخ وي فرمود: (لايَزيدُ عَلَي امرَأَتَيْنِ؛(20) از دو زن، تجاوز نمي كند.
اين مضمون، اگر چه مدرك فتوا نيست و به اصطلاح، فقهاي ما به آن عمل نكرده اند، ولي متضمن يك نكته اساسي است و آن اين كه: جلو كساني كه زندگي خانوادگي را به بازي مي گيرند و دل هر جايي دارند، بايد گرفته شود؛ اگر آنها بخواهند از يك حكم الهي كه در جاي خود بسيار منطقي و اساسي است، سوء استفاده كنند و همواره به دنبال تغيير و تحول و تجديد در زندگي خانوادگي باشند، آن همه آثار ارزنده زندگي خانوادگي و بركات و ثمرات آن، قرباني مي شود و چنين مباد!.
مرحوم مجلسي اول به دنبال نقل روايت فوق، مي گويد: (أىْ مَرَّتَيْنِ) يعني نبايد شخص بيش از دوبار ازدواج كند. اين برداشت يا تفسير، مفهوم عام تري دارد، زيرا هم شامل اين مي شود كه مرد زن اول را طلاق بدهد و مجدداً ازدواج كند و هم شامل اين مي شود كه بخواهد با داشتن زن اول، با زن ديگري ازدواج كند. شايد ذهن اين فقيه و محدث بزرگوار هم متوجه همين مطالب و بحث هايي بوده است كه ما مطرح كرديم.