اخبار قرآنی (1391/03/06)

آيت‌الله مصباح يزدی:
فقيه حاكم علاوه‌ بر فتوا می‌تواند دستور هم بدهد

گروه خبرنگاران افتخاري / محمدمهدی عبداللهی: عضو خبرگان رهبری گفت: مدير جامعه، قدر متقن امام معصوم است، اگر بعد از او اين منصب به فقيه منتقل شد، می‌تواند احكامی را صادر كند، نه اين كه فقط فتوا دهد، بلكه دستور می‌دهد.

به گزارش خبرنگار افتخاری خبرگزاری قرآنی ايران(ايكنا) به نقل از حوزه نيوز، آيت‌الله مصباح يزدی در اولين همايش از سلسله همايش‌های فقه حكومتی با موضوع «ظرفيت‌های فقه جواهری در قلمرو فقه حكومتی» كه پنج‌شنبه، چهارم خردادماه در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی(ره) قم برگزار شد، با بيان اين كه در توصيفی كه برای فقه آورده می‌شود ويژگی‌های خاصی در نظر گرفته می‌شود كه اين اوصاف بازگو كننده آن ويژگی‌ها است، گفت: گاهی فقه متصف به مذهب خاصی می‌شود مانند فقه حنفی، فقه جعفری و ...؛ اين اتصافات اشاره به اين مسئله دارد كه اين فقه متعلق به كدام مذهب است و در حقيقت نشان‌دهنده نوع پاسخگويی به مسائل فقهی است.

وی ادامه داد: گاهی اين تقسيمات به خاطر نوع مسائلی است كه در فقه مطرح می‌شود مانند فقه طهارات و فقه صلاة كه در اين صورت، نوع مسائل فقهی آن متفاوت است و اين وصف فقط اشاره به برخی از مسائل فقه دارد.

تقسيمات فقهی

عضو خبرگان رهبری با اشاره به اين كه تقسيمات فقهی مربوط به روش‌هايی است كه در فقه استفاده می‌شود، بيان كرد: مثلا گفته می‌شود فقه سنتی و يا فقه پويا؛ منظور از فقه سنتی فقهی است كه در آن از يك روش خاص برای استنباط احكام استفاده می‌شود، در مقابل آن فقه پويا وجود دارد كه روشی متفاوت‌تر از نوع نگاه و ديدگاه فقه سنتی دارد؛ بنابراين می‌توان گفت نوع روش و نگاه باعث تقسيم‌بندی فقه شده است.

آيت‌الله مصباح يزدی با بيان اين مطلب كه گاهی اختلاف در مسائل اصلی باعث تقسيم فقه می‌شود مانند اختلاف مسائل در صلاه، طهارات و ...، گفت: گاهی مسائل بالعرض باعث اختلاف و تقسيم در فقه می‌شود مانند تقسيم فقه به فقه عبادات و معاملات؛ در اينجا اختلاف بالعرض است، به اين معنا كه در عبادات، روش تحقيق و استنباط حكم كمی متفاوت از آنچه كه در عبادات است. در عبادات، دلايل عمدتا حديث و آيه هستند، اما در معاملات، صحبت از سيره عقلا و عرف است كه در استنباط احكام بيشتر مورد توجه قرار می‌گيرد.

رئيس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی(ره) ادامه داد: تقسيمات فقهی از ديدگاه‌ها و جهات مختلفی مورد بحث است؛ بنابراين وقتی صحبت از فقه حكومتی می‌كنيم؛ يعنی فقه غير حكومتی هم دارم؛ ويژگی كه در اين جا مورد نظر قرار گرفته در بخش‌های ديگر مورد توجه قرار نمی‌گيرد؛ يعنی در اين‌جا مسائل مربوط به مديريت و اداره جامعه است.

فقه حكومتی، فقهی زير نظر حكومت نيست

وی با بيان اين كه فقه حكومتی، فقهی نيست كه زير نظر حكومت باشد و برخی بخواهند از اين مساله علمی سوءاستفاده كنند، يادآور شد: اين تفسير هيچ مشكلی را ايجاد نمی‌كند و كسی هم نمی‌تواند هيچ اعتراضی بكند؛ زمانی كه به مسائل حكومتی وارد می‌شويم يك سلسله مسائل و استدلالات فقهی و حكومتی مطرح می‌شود كه در ساير بخش‌های فقه مطرح نمی‌شود، يا اگر مطرح می‌شود، بسيار اندك است و به اين كثرت و وفور مطرح نمی‌شود.

عضو خبرگان رهبری با اشاره به اين كه بيشتر احكامی كه در فقه حكومتی قابليت بيان دارند، احكام ثانوی هستند و همين فرق هم می‌تواند دليلی برای تقسيم باشد، بيان كرد: حكم ثانوی در فقه حكومتی به علت تزاحم مصالح فردی با اجتماعی به وجود می‌آيد كه فقيه بايد بر اساس كليات و دلايل عام فقهی و اصولی و نگرش فقهی خود، حكم ثانويه اين مسائل را بسنجند و فتوا بدهد.

معظم‌له افزود: اما در بخش ديگر فقه حكومتی، مسائل مهمتری نيز وجود دارد؛ به طوری كه مدير جامعه به طور قدر متيقن امام معصوم است، اگر بعد از او اين منصب به فقيه منتقل شد، می‌تواند احكامی را صادر كند، نه اين كه فقط فتوا دهد، بلكه دستور می‌دهد، كه قطعا اين دستور دادن و حكم كردن دل بخواهی نيست؛ چرا كه شارع مقدس احكام را بر اساس مصالح و مفاسد قرار داده است؛ وقتی كه شارع حكم می‌كند حتما بايد مصالح و مفاسدی باشد كه بر اساس آن حكم كند.

آيت‌الله مصباح يزدی با تاكيد بر اين كه حكم حكومتی بايد موازينی داشته باشد كه مصالح و مفاسد آن بر اساس اين موازين مشخص شود، خاطرنشان كرد: اين موازين در فقه وجود دارد و بايد بر اساس فقه باشد؛ بنابراين در تزاحم احكام در حكم حكومتی اين حاكم شرع است كه بر اساس موازين فقهی بايد حكم كند؛ برای مثال اگر آب برای وضو گرفتن مكلف ضرر دارد، بايد تيمم كند، تشخيص دهنده اين كه آيا آب ضرر دارد، يا ندارد خود مكلف است كه اگر خودش شك داشت بايد به متخصص رجوع كند، اما در امور اجتماعی اين گونه نيست.

به حكم حكومتی نياز داريم

رئيس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی(ره) افزود: اگر در مسائل اجتماعی دو نفر در مساله‌ای اختلاف دارند، نمی‌توانند بر اساس تشخيص خود عمل كنند؛ برای نمونه زمانی كه ازدواجی صورت گرفته است و ازدواج بر اساس اختلاف فتوا دارای مشكل شده است؛ يعنی بر اساس نظر مرجع تقليد مرد اين ازدواج صحيح است و بر اساس نظر مرجع تقليد زن ازدواج صحيح نيست، در اين مساله نمی‌توان گفت كه هر كسی بر اساس حكم فردی خودش حركت كند؛ زيرا به حكم حكومتی نياز داريم كه بگويد اين نكاح صحيح است يا خير؟

آيت‌الله مصباح يزدی در پايان با بيان اين كه فقه حكومتی، فقهی نيست كه حكومت آن را تعيين و يا اين كه بخواهد روش را مشخص كند، گفت: شارع مقدس فقط حكم را بيان می‌كند؛ بنابراين تفاوتی بين فقه حكومتی و ديگر ابواب فقه نيست؛ فقه حكومتی فقط به سلسله مباحثی می‌پردازد كه نه جزو احكام اوليه‌ای است كه در قرآن و حديث‌ آمده است و نه جز احكام ثانويه‌ای است كه تشخيص آن بر عهده خود مكلف است، بلكه از احكام ثانويه‌ای است كه تشخيص آن برعهده مقام مسئولی است كه تشخيص می‌دهد و حكم می‌كند.