پاسخ به:اخبار قرآنی (1391/03/06)
یک شنبه 7 خرداد 1391 12:47 AM
آيتالله كعبی:
فقه جواهری ظرفيت پاسخگويی به تمامی ابعاد فقه حكومتی را دارد
گروه حوزههای علميه: آيتالله كعبی با تاكيد بر اينكه فقه جواهری ظرفيت پاسخگويی به تمامی ابعاد فقه حكومتی را دارد، تصريح كرد: فقه جواهری در حال حاضر با توجه به مسئله انقلاب اسلامی و حكومت اسلامی با سه روش اجتهاد تبيينی، تنظيمی و تطبيقی به استنباط احكام میپردازد.
به گزارش خبرگزاری قرآنی ايران (ايكنا)، آيتالله كعبی، عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم، در اولين همايش از سلسله همايشهای فقه حكومتی با عنوان «ظرفيتهای فقه جواهری در قلمرو فقه حكومتی» كه پنجشنبه، 4 خردادماه، در موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی(ره) برگزار شد، بيان كرد: فقه متدوال امروزی؛ يعنی همان فقه جواهری ظرفيت پاسخگويی به مسائل حكومت را دارد. اين فقه در حال حاضر با توجه به مسئله انقلاب اسلامی و حكومت اسلامی سه نوع روش اجتهاد و استنباط احكام دارد.
وی ادامه داد: روش اول اجتهاد تبيينی است كه در آن مجتهد میكوشد به روش اكتشاف، قانون الهی را برای مسائل مورد نياز بشر جهت اداره امور اجتماعی و فردی كشف كند، چه مسائل خرد چه مسلائل كلان، كه محصول اين روش تبيينی، فتوا و حكم فقهی در مسائل مختلف است كه همه اينها در رساله عمليه گردآوری میشوند كه البته اين روش شامل مباحث گذشته و مباحث مستحدثه میشود.
عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم تصريح كرد: روش دوم اجتهاد تطبيقی است؛ يعنی تطبيق كبرويات بر صغرويات به اين معنا كه ما مجلسی داريم به نام مجلس قانون گذاری يك قوهای وجود دارد به نام قوه قضائيه، اينها بر اساس كارهای متداول در نظامهای بشری قوانينی را مصوب میكنند و اين مانند اجتهاد نيست كه به ادله آن يعنی كتاب، سنت، عقل رجوع كنند و ببينند نظر اينها در اين مساله چيست؛ بلكه تمام كوشش آنها اين است كه فقه متداول افتايی را بر اين قوانينی كه قصد دارند، تصويب كنند، عرضه كند كه آيا قانون جديد با كبرويات مغايرت با شرع دارد يا خير؟ به عبارت ديگر در اينجا فقه مبتكر و مبدع نيست و اسم اين فقه، فقه ناظراست؛ چرا كه برای مثال فقيه شورای نگهبان وظيفهاش اين است كه ببيند اين قانون جديد در آن ربا هست يا خير؟
عضو هيئت علمی مؤسسه امام خمينی(ره) تاكيد كرد: روش سوم اجتهاد تنظيمی است، اجتهادی كه متكفل تنظيم روابط اجتماعی كلی و جزيی، خاص و عام است كه شامل همه عرصههای زندگی بشر میشود و بنابراين تنظيم و ساماندهی و اداره روابط اجتماعی در نوع اين اجتهاد مدخليت دارد؛ حاصل و خروجی اين اجتهاد فقه حكومت است اين اجتهاد ناظر است كه با پيش فرض وجود حكومت در اسلام روابط انسانی را سامان بدهد. در اين صورت نگاه در روشهای استفاده سه گانه در استفاده از كتاب و سنت بسيار متفاوت خواهد بود و پيش فرضهايی هم دارد كه نتايج مهمی بر آن بار خواهد شد.
وی ادامه داد: در روش فقه جواهری هر سه روش مشاهده میشود اما غالب فقه جواهری همان روش تبيينی است؛ در بيان فقه حكومتی بايد فلسفه حكومت و فقه و بعد از آن فلسفه سياست از منظر اسلام روشن شود. كه روشن كردن برخی از اين مباحث به فلسفه و كلام بر میگردد اما در باب مساله فقه در فقه حكومتی میتوان گفت كه چتر حكومت میتواند همه ابواب فقه را در بر بگيرد؛ اما اگر فرض ما اين باشد كه حكومت وجود دارد و لازم است فقه داشته باشيم كه روابط را تنظيم كند، نوع رويكرد متفاوت خواهد شد.
آيتالله كعبی تصريح كرد: ما در اجتهاد تبيينی با احتياطهای فراوان روبرو هستيم؛ چرا كه هدف فقهی اين نوع اجتهاد توصيف است اما در اجتهاد تنظيمی ممكن است احتياط باعث اخلال شود و نمیتوان زياد احتياط كرد اما در فقه ناظر از هر دو استفاده میشود.
وی بيان كرد: در اجتهاد تبيينی بيشتر از زاويه پاسخگويی به فرد مكلف نگاه میشود اما در فقه تنظيمی حل مشكلات روابط فرد و جامعه و ساماندهی روابط انسانی در احكام بيشتر مورد توجه واقع میشود و تفاوت سوم در فقه تبيينی اين است كه اجرا به عهده مكلف است و مسائل بيشتر به وجه قضيه حقيقه بيان میشود، اما در فقه تنظيمی يك نوع فقه مديريت جامعه است؛ لذا اجتهاد به قصد اجرا در عرصه اجتماع و كارايی و ناظر به مديريت روابط اجتماعی است.
عضو هيئت علمی مؤسسه امام خمينی(ره) تاكيد كرد: فقه تنظيمی عناصر مهم فقهی دارد كه جامعيت شريعت اسلامی در تنظيم روابط انسانی، ابتنای احكام شرع بر پايه عنصر مديريت مكلفين و فتوا، اختيارات حاكم اسلامی در مديريت جامعه و تنظيم روابط انسانی، نقش تحولات روابط انسانی در اجتهاد جديد در موضوعات جديدی كه در زندگی اتفاق میافتد، اجرای اسلام در صحنه زندگی و تمدن سازی در فقه تنظيمی، روش تصميم گيری منطقی برای جامعه اسلامی از جمله عناصر مهم فقه تنظيمی هستند.
