علل اقتصادى تورم به مجموعه برخورد دستگاههاى اقتصادى با مسئله قيمتها سياست پولى اعتباراتى وارزى مربوط مى شود. عوامل متعددى دراين مجموعه موجب افزايش تورم در بخش اقتصادى مى شوند

 كه عبارتند از:

1-افزايش حجم پول در گردش : بالا رفتن حجم پول دراختيارافراد-جامعه يكى از عوامل اصلى تورم پولى مى باشد و قدرت خريد را بالا مى برد.ازاين رو بانك مركزى با در پيش گرفتن سياست[ انبساط و انقباض پولى]3 متناسب با شرايط روز مى توانداز آن جلوگيرى كند.

2-اعتبارات بانكى بى رويه :اين اعتبارات اگر در بخشهاى غير توليدى و به عنوان كمك به مردم داده شود و شرايط روانى اجتماعى آن مورد توجه قرار نگيرد موجب تورم خواهد بود.

3- واردات حساب نشده : ورود بى رويه و حساب نشده كالا و خدمات از خارج به جز در شرايط بسياراستثنائى كه تورم شكن مى باشد - موجب ايجاد تورم است .

4- كم توجهى به بخش توليد:اين مسئله ازاينرو تورم زااست كه پائين آمدن سطح توليد بازتاب افزايش تقاضا و بدنبال آن رشد قيمتها مى گردد.

5- صنايع مونتاژ: چنانكه قبلا گفته شد صنايع مونتاژ بهمراه خود تورم موجود در كشور صادر كننده را به كشور مونتاژگر وارد مى سازد.افزون براين انگيزه هاى مصرفى را نيز در مردم بوجود آورده و موجب افزايش تقاضاها مى گردد كه خوداز عوامل عمده تورم است .

6-افزايش هزينه هاى دولتى : منظوراز هزينه هاى دولتى همان مخارج عمومى است كه دولت به شكلهاى گوناگون بابت خريد كالا و خدمات و يا سرمايه گذارى هاى ميان مدت و دراز مدت پرداخت مى كند.

ازاينرو هزينه هاى دولتى به دو دسته[ هزينه هاى جارى] و[ هزينه هاى سرمايه اى] تقسيم مى شود.وازاين دو افزايش هزينه هاى جارى بويژه تورم زا است .

7- وجود واسطه ها و دلالها دراقتصاد: نيز يكى از عوامل مهم پيدايش تورم مى باشد. زيرااز طرفى آنان به عنوان سود قيمتها راافزايش مى دهند واز طرفى از طريق احتكار وايجاد بازار سياه تقاضاى كاذب ايجاد كرده و بحران و تورم بوجود مى آورند.

8- صدور كالاهاى مورد نياز جامعه به خارج : نيز مى تواند به عنوان يكى از عوامل در پيدايش تورم محسوب شود. چون موجب نايابى آن اجناس و بالارفتن قيمتها در بخش ويژه اى ازاقتصاد مى گردد.

 9- ناسالم بودن نظام توزيع : نيزاز عوامل اساسى پيدايش تورم در جامعه مى باشد بويژه[ دوقيمته] بودن كالاها و عدم وجود نظام توزيعى منسجم موجب تورم است .

10- ناهماهنگى ميان بخشهاى مختلف توليد: بايد با توجه به تقاضا و نيازهاى مصرفى جامعه بين بخشهاى مختلف توليدى از قبيل صنعت كشاورزى صنايع دستى و سنتى صنايع مادر و ... ايجاد هماهنگى و سياستگذارى يكنواخت و نامتضادانجام گيرد و نبودن چنين هماهنگى تورم را در پى خواهد داشت .

زيرا بدون برنامه اساسى اجناسى توليد خواهد شد كه تقاضا ندارد و در برابر بسيارى از كالاها كه تقاضاى بيشترى دارد توليد نخواهد شد و يا كم توليد خواهد شد