اخبار قرآنی (1391/03/05)

گروه حوزه‌های علميه: نظام بانكی موجود بر اساس نگاه فقه فردی طراحی شده است و اقتضائات اجتماعی و حكومتی در آن لحاظ نشده، چرا كه نتيجه آن سود قطعی را بر سرمايه تعيين می‌كند، يعنی سرمايه بدون ريسك سود آور می‌شود و اين بر خلاف نظام بانكی اسلامی است.

به گزارش خبرگزاری قرآنی ايران (ايكنا)، آيت‌الله محسن اراكی، رئيس مجمع الفكر اسلامی در اولين همايش از سلسله همايش‌های فقه حكومتی با عنوان «ظرفيت‌های فقه جواهری در قلمرو فقه حكومتی» كه پنج‌شنبه، 4 خردادماه، در موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی(ره) برگزار شد، بيان كرد: وقتی از اصطلاح فقه حكومتی استفاده می‌كنيم، معنای فقه حكومتی اين است كه ما حكومتی را مفروض می‌داريم و فقهی برای اين حكومت در نظر می‌گيريم، هر جا حكومتی شكل بگيرد يعنی يك وحدت اعتباری در جامعه شكل می‌گيرد كه اساس آن وحدت حاكميت و قانون است كه وحدت ملتی كه آن قانون را پذيرفته بر آن مترتب می‌شود. اين معنای آن چيزی است كه از آن به حكومت تعبير می‌كنيم و مترتب آن وحدت جامعه است.

وی ادامه داد: ما معتقديم اين واحد به ما هو واحد،احكامی جداگانه‌ای دارد؛ يعنی در قرآن كريم و روايات اين واحد پذيرفته شده و به آن اشاره شده است. واحدی كه در آن مومنان به وحدتی رسيده‌اند و جامعه‌ای را تشكيل داده‌اند و اين مومنان كسانی هستند كه حاكميت خدا و رسول را پذيرفته‌اند و البته بعد از آن حاكميت قانون را و بعد حكومتی را تشكيل داده‌اند.

اين مدرس علی حوزه تصريح كرد: بنابراين در اين وحدت و جامعه فرمانروايی وجود دارد و فرمانبرانی كه تا اين دو نباشد اين حكومت و جامعه شكل نخواهد گرفت اين واحد يك فقه مخصوص به خود دارد كه غير از فقه معروف به فقه فردی است، تكاليفی وجود دارد كه متعلق به جمع است و نيازمند احكام حكومتی است، اين احكام دو صورت دارد يا احكام بر تمام مردم اين جامعه است يعنی فرمانبران و فرمانروايان يا اين احكام مختص فرمانروايان يا هئيت حاكمه اين جامعه است؛ مانند تاسيس حكومت و وجوب اقامه يك حكومت عادل كه از اقسام اين فقه است، چرا كه اين تكليف همه افراد اين مجموعه و اين جامعه است؛ خداوند در قرآن كريم می‌فرمايد:«لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ».

وی ادامه داد: بنابراين اين تكليفی است كه بر كل اين مجموعه ثابت شده است، پس اگر مومنان از اين تكليف تخلف كردند از رهبر اين تكليف ساقط می‌شود مانند رهبريت امامان معصوم و مخصوصا حضرت علی(ع) كه مردم از اين تكليف تخلف كردند و اين تكليف از حضرت علی (ع)ساقط شد.

آيت‌الله اراكی بيان كرد: بنابراين فقه اداره و نظام اين جامعه از جمله مباحث فقه حكومتی است و اين فقه با احكامی كه به تك تك افراد متعلق می‌شود، متفاوت است، درست است همه افراد نبايد دورغ بگويند و اين حكم متعلق به همه افراد است اما اين دورغ‌گويی وقتی متعلق به نظام اداری جامعه شود جور ديگری بايد به آن نگاه شود.

وی ادامه داد: نظام بانكی كه الان حاكم بر بانك‌های اسلامی است بر اساس نگاه فقه فردی طراحی شده است و ديد و نگاه اجتماعی و حكومتی نبوده است؛ بنابراين اگر اين نظام بانكی بر اساس فقه حكومتی درست تبيين می‌شد اين نظام بانكی بوجود نمی‌آمد و قطعا اين نظام بانكی متفاوت از نظام بانكی خواهد بود كه بر اساس فقه فردی تشكيل شده است.

اين مدرس عالی حوزه عنوان كرد: برای ساخت نظام بانكی بر اساس فقه حكومتی ابتدا بايد فقه نظام بانكی استدلال شود؛ يعنی فقه مربوط به گردش پولی در اين جامعه كه بر اساس فقه فردی نباشد استدلال شود و روشن شود. يعنی بايد با فقه حكومتی روشن كنيم كه مبادله مال و گردش مال در جامعه بايد بر چه اساسی باشد. اگر اين مساله كه قسمتی از اقتصاد جامعه است در نظام بانكی ما روشن می‌شد نظام بانكی ما متفاوت بود؛ چون بر اساس آن نظام مبادله چنين نظام بانكی كه گردش مال در جامعه را منحصر در درست سرمايه داران كرده، متفاوت خواهد بود.

وی ادامه داد: در اين نظام بانكی سرمايه‌های خرد را متراكم می‌كنند و اينها را در اختيار سرمايه داران قرار می‌دهند كه اين با روح نظام بانكی اسلامی سازگار نيست؛ چرا كه نتيجه آن سود قطعی را بر سرمايه تعيين می‌كند، يعنی سرمايه بدون ريسك سود آور می‌شود و اين بر خلاف نظام بانكی اسلامی است.

آيت‌الله اراكی عنوان كرد: فقه عبارت است از احكامی است كه شارع مقدس برای افعال مكلفين مشخص كرده است؛ اما اين مكلف گاهی فرد است و گاهی جامعه است ما معتقديم كه اين جامعه می‌تواند به عنوان يكی از مكلفينی باشد كه فقه برای آن برنامه خواهد داشت؛ يعنی جامعه كه مكلف است افعال خاصی خواهد داشت كه اين افعال می‌تواند مورد بررسی فقه باشد.

وی اظهار كرد: آنچه ما به عنوان فقه حكومتی تعريف می‌كنيم داخل فقه است و می‌شود گفت به شكلی مركز فقه ما را تشكيل می‌دهد اما ما يك سری مبادی تصوری، تصديقه و احكاميه داريم كه اين مبانی خواه ناخواه برون فقهی است، اما مقدمه است كه قطعا بايد برخی از اين مقدمات تنقيح شود كه بنابراين برخی از اين مسائل در بحث فلسفه فقه حكومتی داخل می‌شود.