اخبار قرآنی (1391/03/03)

گروه سياسی و اجتماعی: بايد آموزه‌های اقتصادی اسلام و كتب مفيد در اين زمينه كه توسط متفكران اسلامی نوشته شده به زبان‌های زنده دنيا ترجمه كرد و در اختيار اقتصاددانان جهان قرار داد.

به گزارش خبرگزاری قرآنی ايران(ايكنا) شعبه قم، آيت‌الله العظمی حسين نوری همدانی شب گذشته، دوم خردادماه در ديدار با مديران حوزه‌های علميه و مديران اوقاف و امور خيريه سراسر كشور كه به منظور شركت در نخستين هم‌انديشی وقف و حوزه‌های علميه در قم حضور يافتند، اظهار کرد: مسئله احيای موقوفات يكی از مسائل مهمی است كه بر عهده مديران اوقاف گذاشته شده و اين موضوع بايد با جديت در سراسر كشور دنبال شود.

وی ادامه داد: در اين امر مهم قوه قضائيه نيز بايد به كمك سازمان اوقاف و امور خيريه آمده و با موقوفه‌خواران برخورد جدی كند.

اين مرجع تقليد تصريح كرد: به دليل مديريت ناصحيح در دوران حاكميت طاغوت در ايران، مسئله وقف مورد بی‌مهری قرار گرفته و بسياری از موقوفات از دست صاحبان اصلی آن خارج شده‌اند.

وی با اشاره به اينكه در برخی اسناد آمده كه زمانی يك سوم از كشور جز موقوفات بوده است، افزود: اكنون بسياری از اين موقوفات از جايگاه اصلی آن خارج شده و اين موضوع مناسب جامعه اسلامی نيست.

آيت‌الله العظمی نوری همدانی بيان كرد: وقف سنت حسنه‌ای است كه توجه به آن می‌تواند بسياری از مشكلات اقتصادی جامعه را حل كند.

وی بيان كرد: يكی ديگر از جنبه‌‌هايی كه در زمينه وقف بايد به آن توجه شود، مطالعه بر روی كيفيت و كميت اموال وقف و بازگرداندن موقوفات به مسير اصلی خويش است.

اين مرجع تقليد با اشاره به اينكه از موقوفات می‌توان در تمام عرصه‌های مورد نياز نظام استفاده كرد، بيان كرد: حتی عرصه‌ای مانند انرژی هسته‌ای هم می‌تواند زمينه‌ای برای نقش‌آفرينی وقف باشد.

وی گفت: يكی ديگر از اقدامات لازم در زمينه وقف، فرهنگ‌سازی برای ترويج آن در رسانه‌های عمومی مانند صدا و سيما است.

آيت‌الله نوری همدانی با اشاره به اينكه صدا و سيما بايد به طور مستقيم در موضوع وقف وارد شود، اضافه كرد: صدا و سيما بايد به طور منظم برنامه‌هايی در زمينه ترويج وقف تدارك ديده و در قالب اين برنامه‌ها آثار و بركات وقف را برای مردم تبيين كند.

وی با بيان اينكه وقف يك خدمت بزرگ اقتصادی و فرهنگی به جامعه است، افزود: صدا و سيما بايد با معرفی وقف‌كنندگان به مردم و تقدير از آنان، اين سنت حسنه را در جامعه جاری كند.

اين مرجع تقليد با اشاره به مؤلفه‌های اقتصاد اسلامی عنوان كرد: در اسلام بايد توازن اقتصادی در جامعه وجود داشته باشد و ثروت نبايد تنها در دست عده‌ای خاص محبوس شود.

وی گفت: در يك جامعه اسلامی حاكميت اقتصادی و اموال عمومی بايد به دست ولی فقيه باشد تا توازن و اعتدال در جامعه برقرار شود.

آيت‌الله العظمی نوری همدانی يادآوری كرد: در قوانين اسلامی حاكميت اموال عمومی كه از آن به عنوان انفال ياد می‌شود بايد به دست خدا يا كسی باشد كه از جانب خداوند اذن تصميم‌گيری برای سرنوشت مردم را دارد كه اين فرد در زمان غيبت ولی فقيه است.

وی با اشاره به مشكلات اقتصادی موجود در جامعه جهانی بيان كرد: اسلام يك دين همه‌جانبه است كه برای تمام مشكلات اعم از مشكلات اقتصادی راه حل‌ دارد. هيچ بعدی از زندگی انسان نيست كه با مراجعه به احكام و آموزه‌های اسلام نتوان برای آن دستورالعملی استخراج كرد.

وی با اشاره به اينكه اسلام اقتصاد را قوام زندگی بشر می‌داند‌، عنوان كرد: آموزه‌های اسلامی هيچگاه به ما اين اجازه را نمی‌دهد كه قوام زندگی مسلمانان را به دست انسان‌های عادی و يا ستمگران بدهيم.

آيت‌الله العظمی نوری همدانی بيان کرد: بايد آموزه‌های اقتصادی اسلام و كتب مفيد در اين زمينه كه توسط متفكران اسلامی نوشته شده و موجب نجات انسان‌ها از مشكلات و درگيری‌های اقتصادی می‌شود به زبان‌های زنده دنيا ترجمه كرد و در اختيار اقتصاددانان جهان قرار داد.