بانک مقالات زنان

روسپيگري پديده اي است كه موضوع بررسي بسياري از علوم انساني است. بررسي حقوقي اين پديده در دو حوزه به سامان مي رسد: اول، بررسي چرايي جرم انگاري اين رفتار؛ دوم، بررسي عناصر سه گانه جرم. برخي تفاسير از اصل حمايت گرايي قانوني و نيز اصل اخلاق گرايي قانوني زمينه ساز جرم انگاري اين رفتار است. اين جرم از انواع جرايم به عادت بوده و تحقق آن منوط به ارتكاب رابطه جنسي به نحوي است كه اشتغال مرتكب به آن احراز گرديد. در متون فقهي اصطلاح «المشهوره بالزنا» نزديك ترين واژه به اين جرم است كه احكام مختلفي بر آن بار شده است. بنابراين از آنجا كه روسپيگري جرم خاص مي باشد، لازم است قانونگذاران با توجه به منابع فقهي نسبت به رفع خلاء قانوني آن اقدام نمايند. در انتهاي مقاله پيشنهاد حقوقي جهت رفع خلاء قانوني داده شده است.

 نسخه قابل چاپ