ملک‌زاده کارنامه شبهه‌داری در مسائل اقتصادی دارد

زهرا احمدی دبیر سیاسی دفتر تحکیم وحدت در گفت‌و‌گو با خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری فارس، ضمن اشاره به دهم اردیبهشت‌ماه سالروز صدور فرمان 8 ماده‌ای مقام رهبر معظم از سوی رهبر انقلاب تصریح کرد: این فمان سران سه قوه‌ را موظف می‌کند تا به منظور «خشکانیدن ریشه‌‌ فساد مالی و اقتصادی» به مبارزه جدی و قاطع با مفاسد اقتصادی برخیزند.

وی افزود: اکنون بیش از سه دهه از وقوع انقلاب اسلامی ایران می‏گذرد؛ انقلابی که حول گفتمان مقابله با ظلم، اقامه عدل، دفاع از حقوق محرومین و مستضعفین و برپایی قسط و عدالت در جامعه پایه‏ریزی شد و توانست خیل عظیمی از توده‏های مردم و به ویژه کوخ‏نشینان و پابرهنگان را با خود همراه سازد اما متاسفانه همچنان شاهد رشد روزافزون مفاسد اقتصادی به (طور مثال اختلاس سه هزار میلیاردی)‌، افزایش ثروت‏های بادآورده و افزایش فاصله طبقاتی در جامعه هستیم.

دبیر سیاسی دفتر تحکیم وحدت با بیان اینکه پاره‏ای از اختلاف نظرهای داخلی در زمینه الگوی اقتصادی مناسب، فرصت ارایه یک الگوی اقتصادی موفق را از ما دریغ کرده که حاصل آن بر زمین ماندن مطالبات اقتصادی مردم است، گفت: سالگرد صدور این فرمان را در حالی گذراندیم که عملکرد قوای سه گانه در مبارزه با مفاسد اقتصادی برای افکار عمومی قانع کننده نبود.

احمدی تصریح کرد: مردم از مسئولین سوال دارند که چرا پرونده مفسدین اقتصادی سیاسی می‌شود بطوریکه به نظر می‏رسد برخی افراد با دادن صبغه سیاسی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی در مسیر پیگیری آنها مانع‏تراشی کرده و با گره‌زدن آبروی افراد به آبروی نظام، سعی در منحرف کردن جریان پرونده را دارند.

وی افزود: در این میان پیگیری نکردن جدی پرونده دانه‌درشت‌ها باعث به وجود آمدن حاشیه امن برای مفسدین اقتصادی شده است.

دبیر سیاسی دفتر تحکیم‌وحدت با اشاره به اهمیت شناسایی ریشه‌ها و منابع فساد اظهار داشت: هر ساله کشور از این گلوگاه‌های فساد لطمات بسیاری را متحمل می‌شود. متاسفانه بعضی از این گلوگاه‌ها شناسایی می‌شود اما عزم جدی برای مقابله با آنها نیست و بسیاری از آنها نیز ناشناس باقی مانده و به حیات خود ادامه می‌دهند.

وی با بیان اینکه وجود مفاسد اقتصادی در ابعاد مختلف و مصداق‌های متفاوت از مهمترین مشکلات فرارروی کشور است، اظهار داشت: مبارزه با فساد اقتصادی شرطی ضروری برای ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری و دستیابی به تولید ملی است. بی‏تردید عزم جدی مسئولان در مبارزه با مفاسد اقتصادی، امنیت سرمایه‌گذاری در کشور را به همراه خواهد داشت و باعث می‌شود که تولید ملی و سرمایه‌گذاری ایرانی به معنای واقعی تحقق یابد.

احمدی‌ افزود: عدم برخورد شعاری و شعارزدگی و  جلوگیری از تکرار مکررات از سوی مسئولین و در نتیجه عدم انجام اقدام قاطع و ملموس در این عرصه باید به گونه‌‌ای باشد که مردم طعم مبارزه با مفاسد را بچشند.

دبیر سیاسی دفتر تحکیم ادامه داد: تقویت نهادهای نظارتی و لزوم شفاف‏سازی حوزه وظایف و اختیار این نهادها، پرهیز از موازی‏کاری و همچنین شفافیت عملکرد آنها زمینه بروز بسیاری از مفاسد را از بین می‏برد‌ بنابراین اصلاح ساختارهای فسادآور و تقویت و قاطعیت نهادهای نظارتی از اولویت‏های این اصلاح بزرگ است.

وی با بیان اینکه هر نظامی برای اینکه بتواند اعتماد عمومی را جلب کند، به یک ساختار قدرتمند نظارتی نیازمند است، تصریح کرد: متاسفانه برخی قدرت‌طلبان و انحصارطلبان هوشمندانه گلوگاه‌های این نظارت‌ها را آلوده می‌کنند و در حقیقت این ساختار را دور می‌زنند.

احمدی مجلس شورای اسلامی را یکی از مهمترین ارکان نظارتی خواند و اظهار داشت: با طرح تحقیق و تفحص جلوی انحرافات را گرفته و به تکلیف خود در برابر ملت عمل کند اما تاکنون در این زمینه به جز بخش‌های محدود، قوه مقننه ضعیف عمل کرده است.

دبیر سیاسی دفتر تحکیم وحدت بیان اینکه به نظر می‌رسد در دولت عزم جدی و حقیقی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی وجود ندارد، افزود: بلکه خود دولت در بخش‌هایی از کسانی استفاده کرده است که دارای فساد اقتصادی هستند و باید پرسید که اختلاس سه هزار میلیارد تومانی چرا باید در دوره دولتی  که با شعار عدالت روی کار آمده است، روی دهد.

وی افزود: مساله دولتی بودن اقتصاد و فقدان اقتصاد رقابتی یکی دیگر از مهمترین عوامل زمینه‌ساز فساد اقتصادی است. حرکت به سمت خصوصی‏سازی منجر به عملکرد رقابتی دستگاه‌ها شده و سهم بسزایی در کاهش مفاسد خواهد داشت. توجه به اصل 44 قانون اساسی و تلاش در جهت محقق کردن فرمان رهبری در این زمینه از دیگر اولویت‏های مهم در این راه است.

احمدی  با اشاره به این که وظیفه دستگاه قضایی از بقیه خطیرتر است، اظهار داشت:  برای مبارزه با مفاسد اقتصادی قوه قضائیه باید سالم‏ترین و صالح‏ترین نهادها باشد و انتظار  عمومی در این مسأله از قوه‌ قضائیه بیش از دیگر نهادها است.

دبیر سیاسی دفتر تحکیم‌وحدت دادن فرصت به مردم برای ایفای نقش نظارتی و بازرسی را مهم خواند و افزود:  باید به گونه‏ای باشد که مردم همواره نقش نظارتی و بازرسی خود را ایفا کرده و مطالبه عمومی در جامعه جهت اصلاح عملکردهای فاسد ایجاد شود.

وی ادامه داد: بدیهی  است که رفع ریشه‏ای بسیاری از مشکلات در گرو تحقق این فرمان بوده و فعالیت سالم اقتصادی، پرهیز از امتیازطلبی، زیاده‌خواهی و انحصار‌طلبی، احیای سرمایه‌گذاری و ایجاد تولیدملی  و اشتغال، از میان بردن احساس ناامنی و نومیدی، جلوگیری از سوءاستفاده‌ها از امکانات حکومتی همگی در گرو مبارزه جدی در این عرصه است. بدیهی است عدم تحقق این مساله موجب گسترش فضای یاس و نا‏امیدی نسبت به اجرای عدالت و دل‏زدگی مردم نسبت به استفاده شعاری و ابزاری از آرمان‏ها خواهد شد.

احمدی ادامه داد: برای مثال ما نسبت به انتصاب ملک‌زاده به عنوان مشاور آیت‌الله شاهرودی سوال داریم. چگونه است که رئیس سابق دستگاه قضا دست به انتصاب شخصی می‌زند که کارنامه شبهه‌داری در مسائل اقتصادی دارد.

دبیر سیاسی دفتر تحکیم‌وحدت در پایان گفت: چند سال از صدور فرمان تاریخی 8 ماده‌ای مقام معظم رهبری مبنی بر برخورد قاطع جدی با مفاسد اقتصادی می‌گذرد و دانشجویان متعهد بنا به رسالت ذاتی خویش بانگاهی دقیق به عملکرد سه قوه در این ماجرا متاسفانه باید اعلام کنند که کمتر اقدام شایسته و در خور توجهی مبنی بر تحقق لااقل بخشی از فرمان رهگشای رهبری مشاهده کرده‌اند و مسئولین باید پاسخگو باشند که چرا اینگونه بوده است.

انتهای پیام/