چهارشنبه ۶ ارديبهشت ۱۳۹۱ ساعت ۱۵:۳۱
رييس اتحاديه كشوري مشاوران املاك درباره بازار خريد و فروش مسكن گفت: به دليل به تعويق افتادن اجراي فاز دوم قانون هدفمندسازي يارانهها، فروشندگان و خريداران دست نگه داشتهاند و اقدام به خريد و فروش نميكنند و اين در حالي است كه پس از اجراي اين قانون تغييري در قيمتها رخ نخواهد داد.
به گزارش افکارنیوز،مصطفي قلي خسروي در گفت و گو با ایسنابا بيان اينكه به دنبال يكسانسازي نرخ كارمزد مشاوران املاك و تعيين آن به ميزان نيم درصد در كل كشور هستيم، تصريح كرد: نرخ كارمزد مشاوران املاك در شهرهاي مختلف متفاوت است. ما از كليه شهرستانها نرخها را درخواست كردهايم و به دنبال ساماندهي و يكسانسازي نرخ كارمزد در تمام شهرها هستيم.
وي در ادامه با اشاره به اينكه پيشنهاد ما اين است كه نرخ كارمزد براي خريد و فروش در تمام شهرها ۰.۵ درصد شود، گفت: در مورد اجاره نيز پيشنهاد داديم يك چهارم مبلغ اجاره ماهانه با در نظر گرفتن وديعه از طرفين معامله اخذ شود.
به گزارش ايسنا، اكنون نرخ كارمزد براي معاملات املاك تا ۳۰ميليون تومان از هر طرف معامله نيم درصد مبلغ مورد معامله، براي معاملات املاك تا ۵۰ميليون تومان براي تا ۳۰ميليون تومان اول ۰.۵ درصد و براي مازاد آن از هر طرف معامله ۰.۷۵ درصد، براي معاملات املاك از ۵۰ميليون تومان تا ۱۰۰ميليون تومان براي تا ۳۰ميليون تومان اول ۰.۵ درصد و مازاد آن تا ۵۰ميليون تومان ۰.۷۵ درصد و براي مازاد آن ۰.۵ درصد از هر طرف معامله، براي معاملات املاك بيش از ۱۰۰ميليون تومان، تا ۱۰۰ميليون تومان آن طبق بندهاي ۱ و ۲ و ۳ مصوبه مذكور و براي مازاد آن ميزان ۰.۲۵ درصد از طرفين معامله دريافت ميشود. هرچند كه در بسياري از معاملات، اين فرمولها رعايت نشده و مشاوران املاك يا به صورت توافقي يا با سوءاستفاده از عدم آگاهي خريدار و فروشنده از قيمتهاي مصوب، مبالغي بسيار بيش از آنچه كه در بالا به آنها اشاره شد، از طرفين معامله دريافت ميكنند.
