مقالات علوم سیاسی

آزادسازي فعاليتهاي اقتصادي در کليه زمينه هاي بازرگاني، سرمايه گذاري و انتقال اعتبارات در فراسوي مرزهاي جغرافيايي ملي و تغيير در پارادايم فناوري، بستر اصلي جهاني شدن به حساب مي آيد. فناوريهاي عمده روند جهان گرايي در زمينه هاي انرژي، حمل و نقل و ارتباطات راه دور که منجر به سه موج بلند پي در پي در رشد اقتصادي جهاني شده اند، بيشترين نقش را در تحولات ژئواکونوميک عصر حاضر ايفا کرده اند. اين تغيير کيفي و پراهميت است که عصر جهاني شدن را از عصر تجارت بين المللي متفاوت مي سازد. با توجه به ژئواکونوميک محور شدن جهان در اين فرآيند، شاخص جديدي در بين شناسه هايي ژئوپليتيکي اهميت و ارزش بيشتري را به دست آورد. اين شاخص امنيت اقتصادي نام دارد. زماني که بتوان آن را به نوعي کمي و محاسبه کرد، مشاهده مي شود که تا چه حد توانايي پژوهشگران در تحليل تفاوتهاي ژئواکونوميکي، تبيين دلايل و عوامل اختلاف شکاف بين کشورهاي غني و فقير و علل ظهور برتريهاي ژئواکونوميکي در سطح جهان، افزايش پيدا مي کند. در اين مقاله ضمن پرداختن به ادبيات تجربي و نظري موضوع، بر مبناي يک مدل مفهومي شاخص امنيت اقتصادي تبيين مي شود. پس از احصاي عوامل اصلي تشکيل دهنده آن، اين شاخص براي 117 کشور جهان و براي تمامي سالهاي دوره 2002-1980، بر اساس اطلاعات شاخصهاي بين المللي از بانک اطلاعاتي WDI، محاسبه شده است. برآورد شاخص امنيت اقتصادي به روشي جديد از نتايج اين مقاله است که به وسيله آن محقق نه تنها توانسته است به وسيله آن تحولات ژئواکونوميکي جهان را به اجمال تحليل قرار کند بلکه موفق شده است وضعيت اين شاخص در ايران را در يک سير تاريخي، با خود و در مقايسه با ساير کشورهاي بررسي شده، مقايسه کند. در خاتمه، توصيه هاي سياستي نيز در ارتباط با چگونگي ارتقاي بيشتر شاخص امنيت اقتصادي کشور به منظور بهره برداري از تمام فرصتهاي ژئواکونوميکي ايران، ارايه شده است.

 نسخه قابل چاپ