مقالات علوم سیاسی

با ورود به قرن بيست ويکم، هنوز هم نفت به عنوان يک منبع حياتي و انرژي استراتژيکي نقش مهمي در حيات کشورهاي نفت خيز بازي مي کند. کشف اين انرژي ارزشمند، تغيير و تحولاتي را در ساختار سياسي و اجتماعي کشورهاي نفت خيز ايجاد کرد و اين تغييرات، توجه نظريه پردازاني چون مهدوي، ببلاوي و لوسياني را به ارايه نظريه «دولت رانتير» سوق داد. طبق اين نظريه کشورهايي که درآمدهاي منابع زيرزميني (ترجيحا نفت)، بيش از 42 درصد از درآمدهاي کل دولتي را تشکيل دهد، دولت هاي رانتير ناميده مي شوند. ايران نيز جزء کشورهاي توليد کننده و صادرکننده عمده نفت در جهان است که با توجه به ارقام و آمار موجود، تا سال هاي اخير بيش از 42 درصد از درآمدهاي دولتي را درآمدهاي نفتي به خود اختصاص داده است. برخي از صاحب نظران ايراني بر اين باورند که با ورود درآمدهاي نفتي به بودجه دولت، شاهد ظهور تمرکزگرايي و تشکيل دولت ملي مدرن و به ويژه مطلقه در کشور بوده ايم. هدف اصلي در اين پژوهش اين است که با بررسي درآمدهاي نفتي به عنوان متغير مستقل، تاثير آن را بر تمرکز قدرت سياسي، مورد بررسي و کنکاش قراردهد و با روش تحقيق تاريخي- توصيفي، در پي کشف پاسخ اين سوال باشد که: آيا دولت ايران اکنون نيز، دولت رانتير محسوب مي شود؟ و آيا توزيع فضايي قدرت سياسي در ايران در يک صد سال گذشته، متاثر از درآمدهاي نفتي بوده است يا نه؟
در پايان اين نتيجه حاصل مي گردد که اگرچه درآمدهاي نفتي به ويژه در دوره پهلوي دوم در جهت تحکيم قدرت سياسي عمل نموده است، اما در دوره پهلوي اول و دوره کنوني با توجه اينکه دولت مثل دولت پهلوي دوم متکي به درآمدهاي نفتي نيست ولي در عين حال تمرکزگرايي در قدرت سياسي را شاهد هستيم. بنابراين درآمدهاي نفتي به طور نسبي در عدم توزيع قدرت سياسي موثر است، اما دليل اصلي نيست.

 نسخه قابل چاپ