مقالات علوم سیاسی

تاريخ معاصر نشان مي دهد كه اصولا در عرصه روابط بين الملل، دولت ها به هيچ وجه تمايلي به پذيرش تعهدات حقوقي بين المللي جز بر اساس توافق و اراده شان نداشته اند و آثار اين رويكرد هنوز هم با باقي ماندن اهميت معاهدات در حقوق بين الملل مشهود است. اما در جهان رويدادهايي فارغ از خواست دولت ها مانند تغييرات اقليمي و زوال لايه اوزون روي مي دهد و هويت هايي فارغ از وجود دولت ها مانند سازمان هاي بين المللي مدافع حقوق بشر فعاليت مي كنند كه اراده دولت ها را در دايره تاثيرگذاري خود قرار داده اند.
دولت ها علاوه بر پذيرش الزام هاي معاهداتي ناگزير شده اند تا ابزاري انعطافي نيز براي واكنش سريع حقوقي در برابر امور نامعين يا اضطراري ايجاد كنند. حقوق نرم قالب حقوقي مناسبي براي پرورش دادن مفاهيم در حال بلوغ حقوق بين الملل است و دولت ها در آن به برآورد نفع و ضرر الزام آور كردن تعهدات محتمل مي پردازند.
اعلاميه جهاني حقوق بشر يكي از مهم ترين اسناد غيرالزامي و حقوق نرم است، اما خود الهام بخش تصويب ده ها سند الزام آور حقوق بين المللي و داخلي كشورها درباره حراست از كرامت بشري شده است.
اسناد كنفرانس هاي 1972 و 1992 استكهلم و ريو، اصول فلسفي دفاع از محيط زيست در برابر بوالهوسي بشر مصرف گرا را تبيين كرده و دكترين توسعه پايدار را بنا نهاده اند. اين سندها نيز هر چند جزو حقوق نرم محسوب مي شوند، اما زمينه ساز تصويب ده ها كنوانسيون و قرارداد جهاني درباره صيانت طبيعت شده اند.
به نظر مي رسد با توجه به روند جهاني شدن، توجه به همكاري و مشاركت بيشتر در عرصه روابط بين الملل بيش از توسعه ابزار سنتي قدرت، اعتبار جهاني دولت ها را به همراه مي آورد و در اين راستا توسعه حقوق بين الملل نيز نه بر اساس تلاش براي مكلف سازي دولت ها براي پذيرش اسناد جديدتر الزام آور، بلكه چارچوب سازي براي توسعه همكاري صورت خواهد گرفت. لذا حقوق نرم برنامه مدارست تا دستور مدار و به جاي اعمال الزام هاي سخت به ارايه دستورالعملي راهگشا براي خروج از مشكلات جهاني گرايش دارد.

 نسخه قابل چاپ