مقالات علوم سیاسی

منطق مشترک و عرفي بين دانشمندان حقوق اساسي اين است که قانون اساسي - و در واقع به صورت کلي تر قوانين اساسي - نبايستي به اصطلاح نسل دوم حقوق رفاهي همانند حق بر سرپناه يا حق بر معاش حداقلي را به رسميت بشناسد يا به گونه اي تفسير گردد که در مقام شناسايي آن برآيد. استدلال عليه شناسايي حقوق رفاه اجتماعي با اين پيشنهاد شروع مي شود که حق هاي مبتني بر قانون اساسي بايستي در دادگاه ها اجرا شوند. در نوشتار حاضر، ابتدا به كالبد شكافي مفهومي حقوق رفاهي (توجيهات، مصاديق، ماهيت و مسوولان اجرايي) پرداخته مي شود. سپس اين مطلب عنوان مي شود كه مساله اصلي به نحوه شناسايي و نوع كنترل قضايي برمي گردد كه دو محور اصلي نوشتار حاضر است. هرکدام از اين اشکال در ارتباط با حقوق رفاه اجتماعي محاسن و معايبي دارند. اما – به دلايلي که در آغاز در تنظيم اجتماعي قوانين اساسي مدرن مطرح مي شود - شکل ضعيف کنترل قضايي مي تواند به صورت خاص جالب باشد. توشنت علي رغم توصيه شکل ضعيف کنترل قضايي به اين نتيجه مي رسد که با وجود جذابيت هاي آن، ممکن است بي ثبات بوده و منجر به پذيرش شکل قوي کنترل قضايي و پيچيده تر کردن مشکلاتي گردد که شکل ضعيف کنترل قضايي در صدد اجتناب از آن بود.