بانک مقالات جغرافیا

مسکن روستايي سهم مهمي در ارتقا امنيت انساني و عدالت اجتماعي دارد. از طرفي مسکن و سکونتگاه هاي انساني در روستاهاي کشور محل توليد نيز محسوب شده و عمده توليدات روستايي از جمله صنايع دستي و انبار محصولات کشاورزي را بر عهده دارد. امروزه کارکرد مسکن روستايي همچنان بسيار فراتر از کارکرد مسکن در نواحي شهري است. بنابراين رسيدگي به وضعيت مسکن روستايي جزء يکي از برنامه هاي اساسي توسعه روستايي در اکثر کشورها بويژه کشورهاي در حال توسعه مي باشد. با عنايت به اهميت مسکن روستايي و نقش آفريني که دولت مي تواند در زمينه مسکن روستايي داشته باشد، ضروري است که عملکرد دولت در اين زمينه مورد ارزيابي قرار گيرد تا با شناخت، وضع موجود، چالش ها و دشواري ها و نقاط قوت پيش رو، زمينه را براي بهبود مسکن روستايي و به تبع آن توسعه روستايي فراهم نمود. در اين مقاله سعي شده است تا سياست ها و برنامه هاي اجرا شده در طي دو برنامه سوم و چهارم مورد ارزيابي قرار گرفته و موانع پيش روي آنها شناسايي گردد. روش تحقيقي در اين مقاله توصيفي-تحليلي مي باشد، بررسي نتايج حاصله از ارزيابي به عمل آمده نشان مي دهد که از سال 1379 به بعد دولت با تدوين طرح بهسازي و طرح جامع مسکن، رويکرد جديدي به موضوع ساماندهي مسکن روستايي داشته و با تخصيص اعتبار در بودجه سالانه، عملکرد مناسبي در ساخت مسکن روستايي داشته است، هر چند که در طي برنامه سوم و چهارم بيشتر به کميت نسبت به کيفيت توجه شده است. از طرفي از اواخر برنامه چهارم، با تدوين استاندارد لازم فني گام مهمي در راستاي افزايش استحکام ساختمان هاي روستايي برداشته شده است اما به علت کمبود ناظر فني و پراکندگي روستاها، کمتر اين استانداردها به کار گرفته شده اند.

 نسخه قابل چاپ