بانک مقالات جغرافیا

اصولا تعاون در جوامع مختلف به مفهومي فراگير و فراتر از زمان و مكان در بردارنده نوعي رابطه متقابل بين فرد با فرد، فرد با گروه، و گروه با گروه مي باشد. در واقع تعاون متضمن نوعي بر هم كنش گروهي است كه تامين كننده منافع و نيازهاي اعضا مي باشد، و نوع بشر فارغ از ديدگاه هاي سياسي يا اقتصادي بدان نيازمند است. وجود مجموعه اي از سازمان هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي، و فرهنگي در ميان جوامع مختلف و در سطح بين المللي مصاديق روشن و زنده اي از اين نياز اجتماعي و تاريخي بشر امروز به شمار مي آيد. با اين وجود نظام هاي سياسي و اقتصادي گوناگون با نگرشي ويژه به مسئله تعاون و اشكال مختلف آن پرداخته اند. چنانكه در نظام سرمايه داري، اقتصاد تعاوني بر پايه ليبراليسم اقتصادي تعريف شده و در آن آزادي عمل فرد بدون دخالت دولت را ترويج مي نمايند. در حالي كه در نظام سوسياليستي با ديدگاه اجتماعي كردن توليد، اقتصاد تعاوني را نوعي اقتصاد دولتي و دستوري تلقي مي نمايد. در نظام اسلامي نيز اقتصاد تعاوني يكي از اركان مهم اقتصادي تلقي مي شود و از جنبه هاي مختلف بر آن تاكيد شده است ليكن در عمل بخش تعاون جايگاه قابل توجهي در نظام اقتصادي كشورهاي مسلمان نداشته است.
نتايج عمده حاصل از اين پژوهش بيانگر آن است كه همواره تعاون و معاضدت نوع بشر در عرصه هاي اجتماعي و اقتصادي در اشكال سنتي و مدرن آن نقش آفرين بوده است. ليكن گر چه شكل سنتي آن در فرآيند تحولات اقتصادي، اجتماعي و فناوري در معرض تلاشي قرار گرفته است، اما اشكال نيمه مدرن و مدرن آن، با بهره گيري از تجربيات گذشته به صورت تحول يافته و يا در شكل نوين كماكان نقش مهمي در اقتصاد اجتماعي ايفا مي نمايد. در عين حال اين مهم در نظام هاي اقتصادي مبتني بر عدم دخالت مستقيم دولت و قايل شدن آزادي نسبي بيشتري در فرآيند فعاليت ها به بخش تعاون، از موفقيت چشمگيرتري برخوردار بوده اند. اينك به نظر مي رسد، چنانچه بخواهيم نقش و جايگاه تعاون در اقتصاد را تحكيم بخشيده و تثبيت نماييم، لازم است كه بيش از پيش زمينه مشاركت جمعي گروه هاي مختلف اجتماعي در فرآيند تصميم گيري، برنامه ريزي، اجرا و نظارت بر كاركردهاي تعاوني را فراهم نماييم؛ و جايگاه دولت ها تنها در حد نقش نظارتي و حمايتي از اين بخش باقي بماند.

 نسخه قابل چاپ