بانک مقالات جغرافیا

گردشگري به عنوان صنعت نوظهور عصر جديد، به يکي از ارکان اصلي اقتصاد تجاري جهان تبديل شده است. بسياري از برنامه ريزان و سياست گذاران توسعه نيز از صنعت گردشگري به عنوان رکن اصلي توسعه پايدار ياد مي کنند. اين رويه کشورها را واداشته است تا با اتخاذ محدوديت ها و راه حل هايي، آن را در جهت پايدار هدايت کنند. بنابراين تدوين قوانين و مقرراتي به منظور حمايت از گردشگران (توريست ها) و ايجاد امنيت براي آنها امري ضروري است، زيرا ورود گردشگران خارجي به هر کشور و رونق گردشگري خارجي تا حد زيادي با قوانين و مقرراتي که از حقوق آنها حمايت کند، مرتبط است. نخستين اقدامات در زمينه گردشگري در سال هاي پس از انقلاب صنعتي آغاز شد و به اين ترتيب در ايران نيز گردشگري با قدمت چندهزار ساله از سال هاي 1314 جنبه قانوني به خود گرفت.
امروزه ابعاد حقوقي گردشگري در چارچوب جغرافياي سياسي کشورها اهميت بالايي دارد. بر اين مبنا،  هدف اين مقاله تحليلي از جايگاه حقوقي گردشگران در قوانين و مقررات نظام جمهوري اسلامي ايران و انديشه اسلامي است. براي بررسي موضوع، از تکنيک تحليل محتوا به عنوان رويه اي عمومي استفاده شده و برگزيده اي از قوانين و مقررات که به آنها عمل و استناد مي شود مورد تحليل محتوايي قرار گرفته است. با توجه به بررسي هاي صورت گرفته در منابع موجود با وجود تمام تلاش ها از سوي ارگان هاي درگير، هنوز تعريف مشخصي از حقوق گردشگر خارجي (به عنوان شهروند در جامعه جهاني) در مجموعه قوانين مدون صورت نگرفته و انديشه حقوق شهروندي گردشگر تبيين نشده است. همچنين انديشه اسلامي با وجود عمق و غناي آن چندان با شرايط عصر کنوني سازگار نيست، و نياز به نوعي بازنگري در چارچوب فرهنگ بومي دارد.

 نسخه قابل چاپ