بانک مقالات علوم اجتماعی

تضمين حقوق شهروندان و اجراي عدالت كيفري، از وظايف اساسي نظام عدالت كيفري است. اگر تحقق اين هدف امكان پذير نباشد؛ با بحران مواجه هستيم و بايد با نظر داشت اين سخن كه بحران عبارت است از ايجاد تنگنا و گسست اساسي در يك سيستم، به نحوي كه حركت آن سيستم متوقف يا دچار تزلزل گردد و از حالت عادي خارج شود؛ به دنبال آسيب شناسي آن برويم. منشا بحران متفاوت است؛ ليكن نتيجه آن نارضايتي عمومي از عملكرد دستگاه متولي عدالت كيفري است. منابع بحران اعم از ساختاري و رفتاري است. عمده ترين علل رفتاري بحران عبارت است از: سياسي شدن دستگاه عدالت كيفري؛ رويكردي غيرحقوقي به اصل تفكيك قوا و استقلال قضات و عملكرد نامطلوب مسئولان نظام عدالت كيفري.
علل ساختاري بحران عبارت است از تورم نهادهاي قانوگذاري و تورم مراجع كيفري. آثار بحران عبارت است از: افزايش جرم؛ هم به لحاظ جرم انگاري و هم به لحاظ بزهكاري، انسداد و وقفه درفرآيند كيفري، راه حل خروج از بحران عبارت است از: تحقق اصل حاكميت قانون و تلاش در جهت تعميم فرهنگ قانون پذيري و اصلاح سياست هاي كلي از طريق تشكيل  يك ستاد كاري متشكل از صاحب نظران امور حقوقي و اجتماعي است.