بانک مقالات علوم اجتماعی

در خصوص افرادي که از نظر اجتماعي رفتار آن ها نابهنجار جلوه مي کند يا از ديد قانونگذار مجرم تلقي مي شوند، ممکن است اين تصور در جامعه يا ذهن قانون گذار ايجاد شود که افراد مزبور بايد مشمول مقررات محدود کننده سخت تري از نظر حقوق بشري قرار گيرند. ولي بايد بر اين تصور خط بطلان کشيد؛ چون در باب افرادي که در معرض اين نوع طرز تلقي قرار دارند، هر چند جامعه از يک طرف حق اعمال اقدامات محدود کننده حقوق آن ها را داشته باشد، ولي از طرف ديگر تکليف دارد که آن ها را، تا حد امکان، از حقوق بشري محروم نکند. يک دست از اين افراد، اشخاصي هستند که جامعه به آن ها برچسب اعتياد مي زند. اين برچسب، صرف نظر از محدوديت هايي که قانون گذار تحميل مي کند، با توجه به نگرش منفي جامعه به اين افراد، في نفسه محدود کننده است. و وقتي که تضييقات قانوني برآن اضافه مي شود محدوديت ها مضاعف مي شوند. در اين مقاله در مقام بررسي اين نکته هستيم که آيا قانون گذار حق دارد در مقام مقابله با اين دسته از افراد جامعه آن ها را از حقوق بشري شان محروم کند؟ آيا اساسا قانون گذار ايراني براي اين دسته از افراد حقوق بشري قايل است؟ چه مقدار؟ و اگر قايل نيست علت آن چيست؟ و يا اين که اين اقدام قانون گذار اساسا مخالفتي با مقررات حقوق بشري ندارد؟

 نسخه قابل چاپ