بانک مقالات دفاع مقدس

عنوان : اصلاح در انقلاب
موضوعات مقالات :انقلاب اسلامي
روشن است كه ايران اكنون در وضعي بغرنج به سر مي برد و دليل اينكه عده قليلي اين پيچيدگي را انكار مي كنند، مسائلي است كه فعلاً روزنامه هاي اصلاح طلب در بيان آنها چندان آزاد نيستند و احساس امنيت خاطري هم نمي كنند. بنابراين هنگامي كه سخن از اصلاحات مي شود در واقع سويه يي ديگر از وضع بغرنج ما تبيين مي شود. به همين لحاظ است كه آقاي خاتمي در بحث هاي اخير خود ضمن تبيين مباني اصلاحات، به صراحت اصلاحات را «مناسب ترين راه برون رفت جامعه از شرايط فعلي» مي داند كه «سده هاي متمادي به آن دچار بوده ايم.» همين عبارت كوتاه واجد تفسيرهاي فراواني است كه يقيناً مخالفان اصلاحات را به مقاومت هاي شديد و غليظ برمي انگيزاند. توضيح آنكه چنان كه مي دانيم و آقاي خاتمي بارها- از جمله در بحث هاي اخير خود- بر آن تاكيد كرده است.
او به سه معضل اساسي در تاريخ ايران اشاره دارد كه عبارتند از استبداد، استعمار و عقب افتادگي و در تقابل با آنها سه مطالبه اساسي، آزادي، استقلال و پيشرفت (يا توسعه) پيوسته مطرح بوده است. وقوع انقلاب اسلامي بدين معنا بود كه مردم ايران عبور از سه بحران بالا و تحقق مطالبات تاريخي خود را از دالان دين ميسر مي دانند. بنابراين مفهومي از انقلاب و دين بايد در ثقل قرارداد اجتماعي و تاسيس دولت پس از انقلاب قرار مي گرفت كه بتواند با استقلال، آزادي و توسعه و پيشرفت همخواني داشته باشد. به عبارت ديگر چنانچه ۳۰ سال پس از انقلاب، اكنون، همچنان از اصلاحات به عنوان راهي براي تامين و استقرار آزادي و پيشرفت سخن مي گوييم، معناي ديگر آن اين خواهد بود كه نيروي ارتجاعي ضدانقلاب تنها به معناي وجود يك گروه متشكل آزادي ستيز نيست بلكه شايد مهم تر از آن، موجوديت حي و حاضر يك فرهنگ عليل رعيتي و اطاعت پذيري است كه چه بسيار حركت هاي دموكراسي خواهانه يي كه در چنبره آن گرفتار شده اند.
به همين جهت وقتي خاتمي، اشاره به «رسالت نظري اصلاحات» مي كند، بزرگ ترين وجه آن را «بازسازي ذهن اجتماعي و تاريخي جامعه، به گونه يي كه به عنوان ملت بتواند خود را بازيابد و قادر باشد در عرصه حيات سرزميني، منطقه يي و جهاني به طور فعال حضور داشته باشد» معرفي مي كند. بنابراين وظيفه اصلاحات، نه تنها تاسيس دولت دموكراتيك، بلكه تاسيس ملت به مثابه مصدر حق است. اگر پديده يي با نام انقلاب اسلامي سال ۵۷ به وقوع نپيوسته بود، به طور قطع مي گفتيم كه تحقق دو هدف بالا مستلزم يك انقلاب همه جانبه است. اما رخداد آن انقلاب، بخش مهمي از ستون هاي تاريخ استبداد در ايران را درهم شكسته است و آنچه نيز اكنون با نام اصلاحات، گاه خود را به شكل يك جنبش همه جانبه اجتماعي نشان مي دهد، تجديد عهدي با آن رخداد بزرگ است و شايد اصولاً با اين تجديد عهد است كه ضدانقلاب آزادي ستيز با آن همه تصلب و انحصار، قدرت مقاومت خود را به يكباره و به شكلي پيش بيني ناپذير از دست مي دهد.
هر چند به جهت منطقي در وضع پيشاملت، امكان استقرار دولت دموكراتيك ممتنع به نظر مي رسد اما آنچه در واقعيت تاريخي امروز ايران به چشم مي خورد، سپري كردن سيري از تاريخ دولت - ملت است كه مدار آن به طور كامل طي نشده و مدعاي اصلي پروژه اصلاحات جز اين نيست كه بدون طي طريق اصلاحي، اين مدار لامحاله ناقص خواهد ماند و سيكل معيوب آزاديخواهي- استبداد همچنان استمرار خواهد داشت.
انقلاب اسلامي كه خاتمي آن را «بزرگ ترين فراز اصلاحات در ۱۵۰ سال گذشته در ايران» و نيز «مردمي ترين انقلاب... در تاريخ معاصر بشري يا در كل آن» مي داند، با همسوكردن «خواست تاريخي مردم (استقلال، آزادي، پيشرفت و عدالت)... با هويت تاريخي و فرهنگي آنان» بحران هاي تاسيس دولت ملي را در ايران برملا ساخت و ضمن آزاد كردن نيروهاي ترقي خواه، در عين حال نشان داد كه ارتجاع متصلب از چه استطاعت تنومندي برخوردار است. ديالكتيك انقلاب اسلامي در سير تعارض آميز مبارزه دائمي آزادي و استبداد، هنوز به سنتز نهايي نرسيده است و در واقع پروژه اصلاحات، ماماي تاريخي براي تولد دولت ملي دموكراتيك از زهدان پرتضاريس وضع انقلابي است كه بيش از يكصدسال ايران در آن به سر برده است.
بنا به آنچه آمد مي توان چنين نتيجه گرفت كه از موضع حركت اصلاحي، مطالبات و درخواست هاي تاريخي مطرح شده در مرحله پيروزي انقلاب اسلامي در سال ۱۳۵۷ اصل و زيربنا و نهادها يا نظامي كه مدعاي نمايندگي آن انقلاب را دارد فرع و روبناست و به تناسب پيچيدگي مطالبات و عمق مبارزات دموكراتيك، قابل تغيير و بازسازي است. خاتمي نيز در تبيين اصلاحات، با تاكيد بر حق افراد در زمينه تصميم گيري براي اصلاح قانون اساسي، يادآور مي شود كه «انسان بر سرنوشت خويش حاكم است و هر نسل و عصري بايد با آگاهي و اراده خويش غدر مورد سرنوشت و حيات سياسي خودف تصميم بگيرد.» به عبارت ديگر مشاركت در زندگي سياسي، نه تنها حق بلكه تكليف است و هر نظام و حاكميتي كه محتوائاً در تعارض با اين حق و تكليف قرار گيرد، از درجه مشروعيت ساقط است.
آقاي خاتمي در تبيين مباني اصلاحات جنبه هاي يكسره ترقي خواهانه اهداف اين حركت را روشن مي سازد. اما مي دانيم يك حركت يا جنبش اجتماعي به ميزان پيشگام بودن و اهداف آزاديخواهانه اش كانون هاي مقاومت سخت جان تري را در مقابل خويش شكل مي دهد. به همين جهت گروهي نصيحت مي كنند كه با حذف خاتمي و به تبع آن مباني اصلاحي وي مانع از شكل گيري اين كانون هاي سرطاني شويم. اين ناصحان مشفق توجه ندارند كه شخص آقاي خاتمي يا افرادي نظير او علت موجده چنين كانون هاي بدخيمي نيستند بلكه حضور آنها ماهيت فعال آنان را در ايران برملا مي سازد. ما در پاسخ به آنها مي گوييم راه درمان يك بيماري بدخيم، فرار و چشم پوشيدن از آن نيست، شناسايي و درمان آن است. متاسفانه اين درماني دردناك خواهد بود و كسي كه براي چنين دردي خود را مهيا كرده است شايسته همه گونه ستايش و تكريم خواهد بود.

دكتر عليرضا رجايي
روزنامه اعتماد ( www.etemaad.com )