بانک مقالات دفاع مقدس

عنوان : نگاهي به نظريه‏هاي انقلاب
موضوعات مقالات :انقلاب اسلامي
مقدمه مطالعه انقلاب‏هاي سياسي و اجتماعي از مهم‏ترين حوزه‏هاي پژوهشي در علوم اجتماعي است. وقوع انقلاب‏ها در جوامع، زمينه مناسبي براي تحقيقات علمي، طرح، آزمون و اصلاح نظريه‏هاي انقلاب به وجود آورد. تا چند دهه پيش، توجه نظريه‏پردازان انقلاب به مطالعه انقلاب‏هاي كبير معطوف بود، اما ظهور انقلاب اسلامي در ايران و در پي آن، وقوع ناآرامي‏ها، شورش‏ها و در نهايت، انقلاب‏ها در كشورهاي گوناگون، بويژه جهان سوم، زمينه ارزيابي مجدد نظريه‏هاي موجود در باب انقلاب را فراهم آورد. بي‏ترديد، خيزش گسترده مردمي در سال‏هاي‏۱۳۵۶-۱۳۵۷ ، كه منجر به شكل‏گيري انقلاب اسلامي و تشكيل جمهوري اسلامي در ايران شد، نظريه‏هاي موجود در باب انقلاب را در هاله‏اي از ابهام فرو برد. اين نوشتار، مروري اجمالي بر رهيافت‏ها و نظريه‏هاي گوناگون در باب انقلاب دارد.
به اجمال، عمده‏ترين نظريه‏هاي انقلاب را مي‏توان به نظريه‏هاي جامعه‏شناختي و روان‏شناختي تقسيم نمود. (۱)
پيش‏فرض اساسي همه نظريات موجود در باب انقلاب اين است كه آيا اصل در جوامع بشري ثبات است و تغيير، تحول و تضاد امري عارضي است‏يا بعكس، تضاد اصل است و ثبات امري عارضي؟ ماركس از جمله كساني است كه محرك جوامع بشري را تضاد مي‏داند و در نتيجه، از نظر او، ثبات امري است كه بر جوامع بشري عارض مي‏شود. عموما ديگر نظريه - پردازان، ثبات را در جوامع بشري اصل مي‏دانند و تضاد را خلاف آن. (۲)
از جمله نظريات مطرح شده در زمينه انقلاب نظريه «جامعه توده‏وار» است كه در اين مقال به شرح و تفصيل آن مي‏پردازيم:
نظريه جامعه توده‏وار
نظريه جامعه توده‏وار (Theory of Mass Society) به وسيله خانم هانا آرنت و آقاي ويليام كورن هاوزر ارائه شده است. اين نظريه از نظريه‏هاي كاركردگرايانه است. به طور كلي، از نگاه نظريه‏پردازان كاركردگرا، ساختارهاي معيني در جامعه موجب ثبات دايمي آن مي‏شود و تا زماني كه اين ساختارها و به اصطلاح، ترتيبات ساختاري خاصي بر جامعه حاكم است مشكلي در جامعه به وجود نخواهد آمد. اما زماني كه اين ترتيبات ساختاري جامعه از ميان برود، احتمال بروز حادثه انقلاب از نوع توده‏اي در جامعه افزايش مي‏يابد و در پي آن، احتمال تاسيس حكومت و رژيمي توده‏اي (totaliter) افزايش مي‏يابد.
ويليام كورن هاوزر، نظريه‏پرداز جامعه توده‏وار، در كتاب سياست جامعه توده‏اي (۳) چنين جامعه‏اي را نظامي اجتماعي مي‏داند كه در آن گروه‏هاي برجسته و نخبگان (elites) به آساني، در معرض نفوذ توده‏ها قرار مي‏گيرند و توده‏ها نيز مستعد بسيج‏به وسيله گروه‏هاي برجسته اجتماعي هستند. بسيج‏پذيري توده‏ها در گرو اين است كه اعضاي جامعه فاقد همبستگي و تعلق تا چه حد به گروه‏هاي مستقل، جماعات محلي، جمعيت‏ها و انجمن‏هاي آزاد، احزاب و گروه‏هاي شغلي وابسته‏اند. گسستگي روابط شخصي افراد و نيز گسترش سازمان‏هاي اداري و ديواني و گروه‏هاي واسطه ميان فرد و دولت از ديگر ويژگي‏هاي جامعه توده‏وار است. در چنين شرايطي احتمال وقوع جنبشي توده‏اي افزايش مي‏يابد.
طبقات اجتماعي پايين جامعه نيز به شدت از جنبش‏هاي توده‏اي حمايت مي‏كنند. اينها طبقاتي هستند كه داراي كم‏ترين روابط اجتماعي در ميان اعضاي خود مي‏باشند. با اين حال، از آنجا كه طبقات اجتماعي موجود در جامعه از هم گسسته‏اند و همبستگي و انسجام اجتماعي خويش را از دست داده‏اند، بنابراين، تقريبا از ميان اقشار گوناگون جامعه در ميان شركت‏كنندگان در جنبش توده‏اي افرادي يافت مي‏شوند، مانند روشنفكران غير وابسته يا بازرگانان و كشاورزان حاشيه‏اي و كارگران منزوي، كه به هيچ‏يك از طبقات موجود در جامعه وابسته نيستند. اينان در دوران بحران، در جنبش توده‏اي درگيرند. ذره‏گونگي افراد، كه نتيجه از دست دادن وابستگي و تعلق خاطر گروهي و همبستگي اجتماعي افراد است، آنان را براي پذيرش ايدئولوژي‏هاي جديد، كه جانشين همبستگي گروهي از دست رفته است، آماده مي‏كند.
از مفاهيم اساسي اين نظريه «توده‏» است. آرنت «توده‏» را جمعيت‏بي‏شكلي مي‏داند كه از افراد جدا از هم تشكيل شده و فاقد هويت مشترك، احساس منافع و آگاهي‏هاي فردي است. آرنت جامعه توده‏اي را جامعه‏اي مي‏داند كه در آن توده‏ها حول محور هيچ مصلحت عمومي يا طبقاتي يا گروهي گرد نمي‏آيند; زيرا توده‏ها چيزي بيش از مجموعه‏اي از افراد بي‏هويت و بي‏تفاوت نيستند. به نظر او، آنچه موجب پيدايش جامعه توده‏اي مي‏شود فروريختگي مرزهاي طبقاتي است. به همين دليل، آرنت گاه به جاي اصطلاح جامعه توده‏اي، از اصطلاح جامعه بي‏طبقه استفاده مي‏كند. (۴)
پيشينه نظريه جامعه توده‏وار
نظريه جامعه توده‏وار پس از به قدرت رسيدن نازي‏ها در آلمان به سال‏۱۹۳۳ ميلادي به وجود آمد. موفقيت‏سريع و چشمگير آلمان نازي در عرصه بين‏المللي براي جهانيان، بويژه جهان غرب، اعجاب‏انگيز و غير قابل تصور بود; زيرا درك اين مطلب براي آنان بسيار دشوار بود كه كشوري صنعتي و پيشرفته و به اصطلاح، طرفدار آزادي بتواند خود را تسليم رهبري توده كند. جنبش توده‏اي - نازي‏ها كه خود را عوام مي‏ناميد، درمدت زمان كوتاهي، به پيشرفت‏هاي‏بزرگي درعرصه جهاني نايل آمد.
از ديگر نمونه‏هاي جنبش توده‏اي، فاشيسم (Fascism) در ايتاليا بود. هورو ويتز معتقد است كه فاشيسم تنها جنبش توده‏اي معتبر و منحصر به فرد در قرن بيستم است كه موفق از كار درآمده است. فاشيسم در سراسر اروپا نمايانگر تركيب بي‏همتايي از احساسات توده‏ها و به بازي گرفتن آنان توسط نخبگان بود كه اگر ساختار اجتماعي سرمايه‏دارانه موجود را براي هميشه شكوفا نساخت، دست‏كم، آن را قادر ساخت كه دوام پيدا كند. (۵)
بنابراين، رگه‏هاي پيدايش جنبش‏هاي توده‏اي را بايد در ميان جنبش‏هايي‏چون نازيسم، فاشيسم و نيز استالينيزم جستجو كرد.
ويژگي‏هاي نظريه جامعه توده‏وار
به لحاظ اهميتي كه انديشه آزادي كثرت‏گرا براي نظريه جامعه توده‏وار دارد، داشتن برخي انديشه‏ها در مورد ماهيت آزادي كثرت‏گرا حايز اهميت است و به همين دليل، نظريه جامعه توده‏وار از الگوي كثرت‏گرايانه جامعه استنتاج گرديده است. بنابراين، از مهم‏ترين ويژگي‏هاي نظريه توده‏وار تاكيد خاصي است كه آنان بر آزادي (دموكراسي) دارند. اين نظريه مبتني بر كثرت‏گرايي (Pluralism) است، به گونه‏اي كه بدون مراجعه به اصول آزادي كثرت‏گرا، درك درست و كامل اين نظريه ممكن نيست; بدين بيان كه در جوامع، گروه‏هاي گوناگوني وجود دارند كه براي كسب موقعيت‏ها و مناصب موجود در جامعه با يكديگر رقابت مي‏كنند. رقابت اين گروه‏ها بدين صورت است كه تعدادي از شهروندان، خواه اكثريت و يا اقليت، به دليل برخي انگيزه‏هاي مشترك و يا منفعتي، كه مغاير با حقوق ساير شهروندان و يا منافع دايمي و جمعي جامعه باشد، متحد مي‏شوند. علل‏اين دسته‏بندي‏ها و صف‏بندي‏ها مي‏تواند دو چيز باشد: از بين بردن آزادي و يا قبول اين نكته كه همه راي واحد دارند. بنابراين، علل پنهان اين دسته‏بندي‏ها در طبيعت‏بشر نهاده شده‏است. اين امر از اصول اساسي مكتب كثرت‏گرايي است.
در اين نظريه، حكومت جمهوري فدرال به عنوان راه حل پيشنهادي مشكل فوق مطرح شده است. بدين ترتيب، تداوم برخوردها، همراه با محدوديت‏هاي حساب شده‏اي كه مانع از پيروزي هميشگي‏گروهي درمنازعات است، اجازه داده مي‏شود; زيرا اين حكومت، كه مبتني بر نمايندگي است، از سويي، رفتار خشن و افراط‏آميز گروه‏ها را نظارت و از سوي ديگر، امكان مشاركت مردم را در انتخاب نمايندگان فراهم مي‏كند. (۶)
در حكومت كثرت‏گرا، اصل بر نفي قدرت مطلقه هيئت‏حاكمه و نيز نفي حكومت مطلق مردم است; يعني به جاي مركز واحد تصميم‏گيري داراي قدرت مطلقه حاكم، بايد مراكز متعدد قدرت وجود داشته باشد كه هيچ‏كدام حاكميت مطلق و كامل ندارند. بنابراين، هرچند حاكم واقعي و مشروع در اين حكومت مردم هستند، اما در چشم‏انداز كثرت‏گرا، حتي مردم نيز هرگز نبايد حاكم مطلق باشند. (۷)
از ديگر ويژگي‏هاي نظريه جامعه‏توده‏وار، ذره‏اي (اتميزه) شدن اجتماعي است; يعني هنگامي كه وفاداري‏هاي گروهي به دلايلي از بين برود جامعه توده‏وار پديد مي‏آيد. نكاتي چند در ذره‏اي شدن توده‏ها حايز اهميت است: (۸)
۱- زماني كه افراد پيوستگي گروهي خود را از دست مي‏دهند ذره‏اي شدن افراد يا حس فقدان اجتماع به آنان دست مي‏دهد.
۲- ذره‏اي شدن موجب پيدايش حالتي در افراد مي‏شود كه آنان را آماده پذيرش ايدئولوژي‏هاي جديد و نيز جستجوي جامعه‏اي جديد به جاي جامعه از دست رفته مي‏كند.
۳- توتاليتاريانيزم (۹) يا جامعه كاذب به وجود مي‏آيد كه در آن گروهي از نخبگان بر جامعه سلطه كامل دارند.
جنبش‏هاي توده‏اي در جايي به وجود مي‏آيند كه توده‏هاي عظيمي‏ازمردم پديد آمده‏باشند كه‏به‏دليل بي‏تفاوتي و بي‏تمايلي نتوانند در گروه‏هاي سنتي و احزاب جذب شوند و تشكيل حزب يا گروه دهند; زيرا تشكل فوق مبتني بر آگاهي و تمايل در مقاصد معيني است كه آنان فاقد اين آگاهي و تمايل هستند.
حاصل آنكه، عمدتا ويژگي جامعه توده‏وار را مي‏توان چنين ترسيم نمود:
۱- فقدان و يا تضعيف همبستگي و انسجام اجتماعي اعم از قومي، ملي، محلي، طبقاتي و ديني;
۲- تضعيف پيوند افراد با نهادهاي جامعه و سنت‏هاي اجتماعي;
۳- فقدان و يا تضعيف تشكل‏هاي متنوع سياسي و صنفي، كه افراد يك صنف يا طبقه را كنار هم جمع مي‏كند;
۴- فقدان و يا تضعيف ساختار اجتماعي و تمايزات اجتماعي و طبقاتي;
۵- احساس سرگشتگي و انزواي افراد جامعه;
۶- دسترسي بي‏واسطه نخبگان و رهبران سياسي به توده‏ها.
شرط لازم براي بروز جنبش توده‏اي
نكته اساسي در اين نظريه اين است كه براي تحقق جامعه توده‏وار بايد وفاق جمعي و گروه‏بندي‏هاي اجتماعي و به اصطلاح، وفاداري گروهي از بين برود; يعني دسته‏ها، گروه‏ها و احزاب در چنين جامعه‏اي عمدتا وجود نداشته باشند و با سقوط گروه‏بندي‏هاي اجتماعي و طبقاتي، وفاداري‏هاي سنتي نسبت‏به احزاب از ميان برداشته شود و حاميان بي‏تفاوت و خموشي كه هرگز علاقه‏مند به سياست نبوده‏اند، به نظام موجود و سياست و حضور در صحنه‏هاي سياسي علاقه‏مند شوند. بدين ترتيب، رهبران جنبش توده‏اي (توتاليتر) را افراد حاشيه‏اي و منزوي در رژيم سابق تشكيل مي‏دهند. در نگاه اين نظريه‏پردازان، شرط لازم بروز جنبشي توده‏اي در جامعه سقوط اقتدار و مرجعيت‏سياسي و عدم پذيرش آنان توسط مردم است. با آماده شدن گروهي متشكل از ميان افراد حاشيه‏اي، براي به دست‏گرفتن رهبري جامعه جديد، زمينه تحقق و به اصطلاح، شرط كافي انقلاب توده‏اي فراهم مي‏شود.
در واقع، الگو و مدل نظريه جامعه توده‏وار بدين‏گونه ترسيم مي‏شود:
از دست رفتن پذيرش نظام حاكم در اثر فساد هيات حاكمه سقوط اقتدار و مرجعيت‏سياسي [شرط لازم] + وجود عده‏اي كافي، متفق، آماده و متشكل براي به دست گرفتن رهبري توده‏ها انقلاب و جنبش توده‏اي
ارزيابي نظريه جامعه توده‏وار
هرچند در ظاهر، اين نظر از اعتدال نسبي برخوردار است; زيرا اين جنبش با شعار طرفداري توده‏هاي حاشيه‏اي و منزوي و محروم پديده آمده، اما با كمي دقت و با نگاهي گذرا به تاريخچه و پيشينه آن، در مي‏يابيم كه اين نظريه مطالعه و تجربه عيني يك يا چند نمونه از جنبش‏هاست. ظهور نازي‏ها در آلمان، استالين در شوروي (سابق) و نيز فاشيسم در ايتاليا از جمله مصاديق عيني اين نظريه است. انقلاب‏هاي مزبور الگوي عيني جنبش توده‏وار است. اما سؤال اساسي اين است كه جامعه توده‏وار از كجا مقدم بر ظهور جنبش توده‏اي بوده است؟
چنين احتمال مي‏رود كه جامعه توده‏وار حاصل نوعي كثرت‏گرايي لجام‏گسيخته باشد، نه ظهور جنبشي توده‏اي و همان‏گونه كه خواهيم گفت، پس از پيروزي، بر خلاف شعار اوليه، توده‏ها حكومت نمي‏كنند، بلكه يك گروه يا طبقه و يا حزبي از ميان توده‏ها - نظير حزب نازي در آلمان - به تشكيل حكومت اقدام خواهد كرد.
اشكال عمده‏اي كه بر اين نظريه و ديگر نظريه‏هاي مشابه در باب انقلاب وارد مي‏باشد اين است كه اينها در تحليل نهايي، در پي تبيين مساله دگرگوني اجتماعي نيستند، بلكه بعكس، توجه‏شان به اين مساله معطوف است كه چرا توده‏ها در مقطع زماني خاصي، عليه نخبگان سياسي، به ابزارهاي خشونت‏بار متوسل مي‏شوند؟ اين سخن پاسخ آن سؤال را نمي‏دهد كه «چرا انقلاب صورت مي‏گيرد؟» (۱۰) اين‏گونه نظريه‏ها به بررسي علل بروز انقلاب‏ها و زمينه و بستري اجتماعي، كه موجب پيدايش انقلاب‏ها مي‏شود، نمي‏پردازند، بلكه تنها در پي بررسي علل رفتار خشونت‏آميز توده‏هاي مردم در زماني خاص و در محيطي خاص عليه حاكمان و نخبگان سياسي‏اند.
در نگاه نظريه‏پردازان جنبش توده‏اي، راه جلوگيري از بروز انقلاب در جوامع، جلوگيري از گسستن پيوندهاي گروهي و متفرد شدن گروه‏ها و ذره‏اي گشتن توده‏هاست و براي جلوگيري از جنبش، بايد وفاداري گروهي را تقويت كرد و از اين طريق، اقدام به بسيج مردم نمود و از ذره‏اي شدن آنان جلوگيري نمود.

در واقع، اين نظريه پيش از آنكه يك نظريه در مورد بيان علل تغييرات اجتماعي و انقلاب‏ها باشد، يك نظريه ثبات است; زيرا اينان معتقدند كه عواملي كه ثبات اجتماعي را در يك جامعه افزايش مي‏دهد، مي‏تواند در جوامع ديگر نيز مؤثر باشد و ثبات اجتماعي آنجا را نيز افزايش دهد و فقدان عوامل ثبات اجتماعي فوق، موجب بي‏ثباتي جامعه مي‏شود.
از سوي ديگر، از جمله اهداف و شعارهاي اوليه و اصلي اين نظريه‏پردازان، اين است كه مشروعيت و حاكميت مردم و به اصطلاح، توده‏ها را به اثبات برسانند و به جاي يك مركز تصميم‏گيري قدرت، امكان مشاركت همه توده‏ها در سياست فراهم آيد. در نتيجه، پيشنهاد ايجاد مراكز متعدد تصميم‏گيري را مي‏دهند كه هيچ‏يك داراي حاكميت مطلق نباشند; يعني از نظر اينها تنها حاكم مشروع، مردم هستند. اما آيا واقعا چنين هدفي جامه عمل مي‏پوشد؟ يعني آيا حاكم واقعي مردم هستند؟! بنابه تعبير آقاي رابرت دال (R.Daul) ، در چشم‏انداز كثرت‏گرايي نوع امريكايي، حتي مردم هم هرگز نبايد حاكم مطلق باشند. (۱۱) و اين امر با اهداف اوليه آنان منافات دارد.
افراد و توده‏ها به دليل ناسازگاري با هيات حاكم و بي‏علاقگي به آنان، اقدام به گسستن پيوندهاي سنتي مي‏كنند و ارتباط خود را با نظام حاكم قطع مي‏نمايند و دست‏به اقدام خشونت‏آميز مي‏زنند. اين رفتار و عمل خشن موجب انحلال احزاب سياسي مي‏شود. آيا پس از گسستن وفاداري گروهي و ذره‏اي شدن افراد و در نهايت، پس از پيروزي، به ظهور مجدد عده‏اي نخبه نياز مي‏باشد كه اقدام به تشكيل حكومت كنند و به اصطلاح، طبقه‏اي ميان توده‏هاي انقلابي به وجود آيد كه به اداره امور سياسي مردم و توده‏هاي انقلابي بپردازد؟ و آيا اين طبقه نوظهور، پس از انقلاب، باز هم هواخواه و طرفدار توده‏ها خواهد بود يا اينكه خود وابسته و طرفدار گروهي خواهد بود كه بدان تعلق دارد؟ اين مطلب با اساس نظريه جامعه توده‏وار و جنبش توده‏اي ناسازگار است.
رهيافت روان‏شناسانه انقلاب
رهيافت روان‏شناسانه نسبت‏به انقلاب، به فرد و برداشت‏هاي وي از وضعيت اجتماعي يا شخصيت‏خاص يك فرد، كه مي‏تواند موجب عصيان او يا موجب تبديل شدن وي به يك فرد انقلابي و فعال شود، توجه دارد. عمدتا، رهيافت روان‏شناسانه را مي‏توان به چهار گروه زير تقسيم كرد: (۱۲)
۱- مطالعاتي كه به پيشنه آحاد انقلابيان مي‏پردازند;
۲- نظريه توقعات فزاينده;
۳- نظريه محروميت نسبي;
۴- نظريه سركوب غرايز.
شرح‏سه‏نظريه‏ماركس،جانسون،آرنت‏وهاوزرازجمله‏نظريات جامعه‏شناسانه در زمينه انقلاب گذشت. (۱۳) در ادامه، نگاهي گذرا به نظريات روان‏شناسانه در باب انقلاب خواهيم داشت:
الف نظريه توقعات فزاينده
الكسي دوتوكويل (۱۸۰۵-۱۸۵۹)، انديشمند فرانسوي، اين نظريه را در باب انقلاب ارائه كرده است. او مي‏پرسد: چرا در شرايطي كه مجموعه نهادهاي نظام سنتي و قديم در اروپا در حال فروپاشي و ويراني‏اند، در فرانسه انقلاب رخ مي‏دهد با توجه به اينكه فرانسه جزوي از اروپاست؟ او در پي تبيين نمودهاي اصلي تبيين‏كننده رخدادها در فرانسه برمي‏آيد. تحليل وي از جامعه پيش از انقلاب فرانسه، به عنوان جامعه‏اي فاقد آزادي و عدالت است كه دولت آن به شدت ضعيف شده و فرانسوي‏ها در موقعيتي نبودند كه بتوانند براي حل مشكلات خود چاره‏جويي كنند. نخبگان و كارگزاران جامعه فرانسه نيز در عين آنكه با يكديگر تفاهم نداشتند، درباره شيوه اداره حكومت در كشور نيز اختلاف نظر داشتند. اين امر در پرتو فقدان آزادي سياسي در جامعه فرانسه، حس همبستگي را از آنان سلب نمود و به دليل وجود نهادهاي سنتي در جامعه فرانسه، آنان قادر به تطبيق خود با شرايط اجتماعي جديد نبودند. بنابراين، وجود جنبش‏هاي دموكراتيك نوين از يك سو و مقاومت نهادهاي سنتي از سوي ديگر و عدم تطبيق آنان با شرايط جديد اجتماعي، فرانسه را با خطر بحران انقلاب مواجه نمود. (۱۴)
در نظريه دوتوكويل، نكته جالب توجه در مورد افزايش گسترده احساس سعادتمندي، وجود قوانين و سنت‏هاي كهني بود كه مانع از رشد اقتصادي جامعه جديد فرانسه بودند. بنابراين، دستگاه حكومت غير كارآمد و قديمي بود، ولي چون قادر به برآورده ساختن دو وظيفه اساسي خود بود، توانست‏به حيات خود ادامه دهد:
اولا، حكومت در عين حال كه مستبد نبود، باز هم توانايي حفظ نظم در سراسر كشور را داشت.
ثانيا، كشور هم داراي طبقه بالايي بود كه عالي‏ترين و روشن‏ترين طبقه عصر خويش محسوب مي‏شد و هم نظمي اجتماعي داشت.
اما علي‏رغم افزايش سعادتمندي و گرايش حكومت‏به تخفيف محدوديت‏هاي مردم، آنان راضي و يا قانع نبودند و بعكس، به نحو فزاينده‏اي، نسبت‏به رژيم خصومت مي‏ورزيدند; زيرا رژيم را قديمي و قرون وسطايي مي‏دانستند. (۱۵) از ديگر زمينه‏هاي بروز انقلاب در جامعه فرانسه، وضعيت رو به بهبود اقتصادي مردم آن ديار بود; هر قدر وضعيت مادي و اقتصادي مردم به طور نسبي بهبود مي‏يافت، آنان به سهم خويش و به اين وضعيت راضي نبودند و خواهان وضعيت مطلوب‏تر و بهتري بودند. از سوي ديگر، نهادها و قوانين سنتي و كهن جامعه فرانسه، مانع از رشد و توسعه اقتصادي بيشتر و بهبود وضعيت اقتصادي مردم بود. دستگاه حكومت نيز غير كارآمد بود و روز به روز بر خصومت مردم نسبت‏به حكومت افزوده مي‏شد. در واقع، دليل اصلي و شرط لازم بروز انقلاب در جامعه فرانسه، درخواست‏بهبود وضعيت اقتصادي از سوي مردم بود.
همراه با بهبود اقتصادي و به طور كلي زندگي مردم، افراد جامعه انتظار دارند كه روند بهبود همچنان ادامه يابد، به گونه‏اي كه اگر مردم احساس كنند حكومت غير كارآمد مي‏تواند روند بهبود مزبور را آهسته‏تر كند يا احتمالا آن را متوقف سازد، در اين صورت، براي از بين بردن اين مانع بالقوه در راه پيشرفت، دست‏به كار خواهند شد و حتي اگر مانع مزبور حكومت‏باشد، سعي مي‏كنند آن را از ميان بردارند.
به‏نظر دوتوكويل، اين‏چنين‏نيست‏كه انقلاب‏ها هميشه زماني رخ دهند كه امور از بد بودن به سمت‏بدتر شدن برود، بلكه بعكس‏غالبامردمي كه طي دوره‏اي طولاني، بدون هيچ اعتراضي حكومتي سركوبگر و مستبد را تحمل كرده‏اند، زماني كه ناگهان احساس كنند حكومت از فشار خود كاسته است، به مخالفت و ضديت‏باآن برمي‏خيزند.به‏تعبير كوهن،معمولا مخاطره‏آميزترين لحظه براي يك حكومت لحظه‏اي است كه آن حكومت در صدد اصلاح شيوه كار خود برآيد. آن هنگام كه پادشاهي پس از دوره‏اي طولاني از حكومت‏سركوبگرانه، تصميم به بهتر كردن سرنوشت اتباع خود بگيرد فقط كمال هنر سياستمداري است كه مي‏تواند وي را قادر به حفظ تاج و تخت‏خود سازد. (۱۶)
از آنجا كه اين نظريه به واقع، تجربه‏اي عيني در انقلاب فرانسه است، بجاست زمينه‏ها و بستر اجتماعي پيش از انقلاب فرانسه را بيان كنيم. به اختصار، مي‏توان چند عامل را در زمينه بروز انقلاب فرانسه برشمرد: (۱۷)
۱- دهقانان آزاد شده فرانسوي در عمل با دشواري‏هاي بسياري مواجه بودند; قدرت قضايي اربابان تا حدي باقي بود و دهقانان مجبور بودند مقادير بسياري از توليدات و حاصل دسترنج‏خود را به مالكان بدهند.
۲- گرچه حكومت‏بر امور تسلط مطلق داشت، ولي هرگز نتوانسته بود روح فرانسويان را درهم بشكند.
۳- در سده‏هاي پياپي، اشراف فرانسه به طور رو به تزايدي، فقير مي‏شدند كه اين امر ناشي از قطعه‏قطعه شدن مستغلات ملكي آنها بود.
۴- گرچه نابرابري مالياتي در سراسر اروپا رواج داشت، اما كمتر كشوري بود كه مانند فرانسه در آن چنين آشكارا، نابرابري مورد نفرت باشد.
۵- افكار عصر نوزايي (رنسانس) نيز به تدريج در ادعاهاي روستاييان فرانسوي رخنه كرده بود.
۶- كوشش‏هاي دولت در زمينه افزايش رفاه ملي بر بودجه كشور فشار وارد مي‏كرد. از سوي ديگر، درآمدها نيز كافي نبود.
نظريه توقعات فزاينده به وسيله محققان و نظريه‏پردازان پس‏از دوتوكويل نيز ازجمله كرين برينتون دركتاب كالبدشكافي چهار انقلاب مورد تاييد قرار گرفت. وي معتقد است كه انقلاب‏ها در جوامعي رخ نمي‏دهند كه از لحاظ اقتصادي داراي سير قهقرايي باشند، بلكه بعكس انقلاب‏ها در جوامعي پديد مي‏آيند كه از لحاظ اقتصادي رو به پيشرفت دارند. (۱۸)
در واقع، زماني كه مردمي طي دوره‏اي توقعاتشان افزايش مي‏يابد، منحني مربوط به ميزان توقع ارضاي نيازها همچنان سير صعودي دارد. به موازات افزايش منحني تقاضا و در مجاورت آن، منحني مربوط به ميزان واقعي ارضاي نيازها قرار دارد. تا زماني كه مردم دست كم، بخش قابل ملاحظه‏اي از آنچه را انتظار دارند، به دست مي‏آورند احتمال وقوع انقلاب كم است. ولي چنانچه ميزان واقعي نيازها شروع به تنزل كند و در عين حال، ميزان مورد توقع ارضاي نيازها همچنان سير صعودي داشته باشد، در اين صورت، بين اين دو، (داشته و خواسته) شكاف وسيعي شروع به گسترش مي‏كند. وقتي شكاف ميان آنچه مردم مي‏خواهند و آنچه به دست مي‏آورند غير قابل تحمل شود، آنان براي از ميان برداشتن هر آنچه در سر راه خواسته‏هايشان باشد، به قيام و انقلاب متوسل خواهند شد. و هرچه شكاف ميان سطح واقعي نيازها و سطح مورد توقع ارضاي نيازها وسيع باشد، احتمالا انقلاب عظيم‏تر خواهد بود. (۱۹)
حاصل آنكه مي‏توان الگوي نظريه «توقعات فزاينده‏» را چنين ترسيم كرد:
وجود دوره‏اي از رفاه و رشد اقتصادي در جامعه شكل‏گيري فزاينده انتظارات شكاف بين داشته و خواسته عدم توان دولت در پاسخ به انتظارات فزاينده انقلاب
ارزيابي نظريه توقعات فزاينده
به‏طوركلي، نظريه‏«توقعات فزاينده‏» رامي‏توان‏چنين ارزيابي كرد:
۱- خلاصه اين نظريه آن است كه اگر حكومتي سركوبگر و مستبد طي دوره‏اي طولاني به استبداد و سركوب خود ادامه دهد، جامعه داراي ثبات سياسي است و بحران انقلاب در آن رخ نخواهد داد، در حالي كه اولا، عوامل ثبات يك جامعه غير از سركوب است. عواملي از جمله تامين رفاه و نيازهاي مردم و پاسخ به موقع به انتظارات آنان از جمله عوامل ثبات يك جامعه است. ثانيا، تجربه تاريخ جوامع بشري بيانگر اين نكته است كه معمولا حكومت‏هاي سركوبگر و مستبد دوام ندارند و دير يا زود سرنگون خواهند شد.
۲- در پاسخ ديويس كه مي‏گويد: «اگر در يك جامعه‏اي ابتدا انتظارات رخ دهد، سپس مردم از آن محروم شوند، اين امر موجب بحران انقلاب مي‏شود»، به نظر مي‏رسد چنين چيزي كليت ندارد، بلكه صرفا بي‏توجهي به خواست مردم و نيازهاي آنان و عدم اهتمام بدان زمينه پيدايش انقلاب است.
۳- اينان معتقدند كه كاهش فشارهاي رژيم، در پي دوراني طولاني از سركوب، موجب تضعيف حكومت مي‏شود. اين قضيه هميشه صادق نيست; زيرا آنچه حكومت را سر پا و پايدار و با ثبات نگه مي‏دارد بالا بودن توان آن در مقابله با شورش‏هاست، نه سركوب طولاني. بله، در يك صورت كاهش فشار رژيم اگر ناشي از افزايش توان و قدرت شورشيان باشد، زمينه پيدايش انقلاب به وجود خواهد آمد، ولي بسياري اوقات كاهش فشار حكومت وابسته به عوامل ديگري غير از توان بالاي شورشيان و يا تضعيف رژيم است كه در اين صورت، احتمال بروز انقلاب بعيد است. (۲۰)
ب نظريه محروميت نسبي
اين نظريه پس از اغتشاشات مدني در آمريكا در اوايل و اواسط دهه ۱۹۶۰ به وجود آمد. نظريه‏پردازان بنام اين نظريه آقايان: گار، آيوو، فرايند (Fierabend) ، نسولد (Nesvold) هستند كه در پي تبيين عوامل پيدايش كشمكش مدني و تغييرات اجتماعي برآمده‏اند. اين نظريه‏پردازان محروميت نسبي را، كه علت اصلي پيدايش ستيز و كشمكش و انقلاب خشونت‏بار مدني است، ناشي از شكاف و اختلاف ميان توقعات ارزشي (Expectations Value) با قابليت‏هاي ارزشي جمعي (capabilities Value) مي‏دانند. بنابر نقل كوهن، گار توقعات ارزشي را آن دسته از كالاها و شرايط زندگي مي‏داند كه مردم، خود را به طور موجهي مستحق آن مي‏بيند. قابليت‏هاي ارزشي نيز اشاره به اموري دارند كه عمدتا در محيط اجتماعي و فيزيكي بايد آن را جستجو كرد: شرايطي كه شانس تصوري مردم را در زمينه تحصيل يا حفظ ارزش‏هايي تعيين مي‏كنند كه افراد به طور قانوني و مشروع انتظار به دست آوردن آن را دارند. (۲۱)
در واقع، زماني كه مردمي در يك محيط و بستر اجتماعي خاص قانونا حق استفاده از امكانات خاص را داشته باشند، در عين حال،به هر دليلي از آن محروم شوند، در اين صورت، آنان دست‏به ستيزخشونت‏بار مدني مي‏زنند. بنابراين،اين ستيز خشونت‏بار ناشي از شكاف ميان خواسته و انتظارات با داشته آنان است.
نظريه «محروميت نسبي‏» مبتني بر يك اصل روان‏شناسي است: فرضيه ناكافي - پرخاشجويي. ناكامي فرد از چيزي منجر به پرخاشگري وي مي‏شود. بعكس، بروز رفتار پرخاشجويانه فرد همواره مستلزم وجود ناكامي وي است. بنابراين، ميزان رفتار پرخاشجويانه مبتني بر ميزان ناكامي است; هر چه ميزان ناكامي بيشتر باشد، بروز رفتار پرخاشجويانه بيشتر خواهد بود.
در سطح كلان و در جامعه نيز اين اصل ثابت است. همان‏گونه كه مردم هنگام ناكامي دست‏به واكنشي پرخاشجويانه مي‏زنند، به همان ترتيب، وقوع خشونت و رفتار خشن مدني مستلزم وجود محروميت نسبي در ميان جمعيت‏بسياري از افراد اجتماع است و به همان ميزان كه محروميت نسبي شديدتر باشد، احتمال شدت خشونت مدني بيشتر خواهد بود و در مقابل، خشونت مدني شديد بيانگر وجود محروميت نسبي زياد است.
بنابراين، علت اصلي ستيز و كشمكش مدني از نظر گار محروميت نسبي است. اما در عين حال، او عواملي نظير مشروعيت‏سهولت اجتماعي و ساختاري را بي‏تاثير در فرضيه خود نمي‏داند. (۲۲)
نظريه توقعات فزاينده مصداقي از محروميت نسبي است. بر اساس اين نظريه اگر كسي طالب چيزي باشد و آن را به دست نياورد، ناكام مي‏شود و به واكنش خشونت‏بار متوسل مي‏گردد. انقلاب نيز يكي از مصاديق خشونت مدني است. بنابر اين، مي‏توان گفت كه نظريه «توقعات فزاينده‏» يكي از مصاديق محروميت نسبي است; زيرا بر اساس نظريه «توقعات فزاينده‏»، پس از به وجود آمدن شرايط رونق اقتصادي، وضع اقتصادي افراد رو به بهبودي مي‏رود و اندك‏اندك در افراد توقع و انتظار وضع بهتر پيدا مي‏شود و اين فرايند رو به افزايش مي‏گذارد. به موازات افزايش توقع و انتظار افراد، اگر رونق اقتصادي با روند ثابتي پيش رود و يا اندكي آهسته‏تر شود و يا با ركود همراه گردد بين سطح انتظار و توقع با سطح برخورداري واقعي، شكاف و فاصله به وجود مي‏آيد. وقتي شكاف بين (داشته و خواسته) افزايش يابد محروميت و ناكامي شدت مي‏گيرد و منجر به بروز رفتار پرخاشگرانه و خشونت‏بار و در نتيجه، انقلاب مي‏شود.
محروميت دوگونه‏است:نسبي ومستمر (دايمي). محروميت نسبي محروميتي است كه از مقايسه در دو مقطع زماني به دست مي‏آيد; مانند: افزايش ميزان بيكاري سال‏۱۳۷۶ در مقايسه با سال ۱۳۷۵ و يا افزايش ميزان تورم در مقطع زماني فوق. اما محروميت مستمر و دايمي ناشي از عواملي از جمله: تبعيض اقتصادي،سياسي،وابستگي‏كشور به سرمايه‏هاي خارجي، فقدان فرصت‏هاي شغلي و درگيري‏هاي مذهبي و مانند آن است. (۲۳)
اين نظريه، صرفا تحليل پديده‏اي به نام انقلاب نيست، بلكه علاوه بر شمول پديده فوق، در سطح كلان نيز پديده‏اي و جنگ داخلي (internal war) را در بر مي‏گيرد. آشوب، كه خودانگيخته‏ترين نوع قيام‏ها و شورش‏هاست، مي‏تواند شامل حوادثي همچون اعتصابات، شورش‏ها و يا تظاهرات شود. توطئه هرچند خود زمينه انقلاب است، اشاره به فعاليت‏هاي سازمان يافته‏اي مانند كودتا، ترور، و يا جنگ‏هاي كوچك چريكي دارد. جنگ داخلي، كه مي‏تواند بالقوه موجب انقلاب شود، كشمكش‏هاي مدني عظيم سازمان يافته و متمركزي را در بر دارد كه تقريبا با خشونت‏شديد از جمله تروريسم و جنگ‏هاي عظيم چريكي داخلي و شورش‏هاي بزرگ همراه است.
بدين ترتيب، از نظر گار براي تعيين عظمت‏يك انقلاب و يا جنگ چريكي پرداختن به سه جنبه مهم كشمكش حايز اهميت است:
اولا، بايد حجم يا فراگيري كشمكش معين و تعداد افرادي را كه در آن شركت دارند مورد بررسي قرار داد.
ثانيا، بايد ديد كشمكش چه مدت به طول انجاميده است.
ثالثا، بايد شدت كشمكش را از نظر ميزان ضايعات بشري در نظر داشت.
اجمالا، الگوي نظري اين نظريه را مي‏توان چنين بيان كرد:
حق استفاده قانوني مردم از امكانات و شرايط زندگي + انتظار استفاده از آن محروميت نسبي خشونت و ستيز مدني (انقلاب)
ارزيابي نظريه محروميت نسبي
به عنوان ارزيابي مي‏توان چنين نتيجه گرفت كه پيش‏فرض اساسي ما اين است كه خشونت، پيش‏درآمد بروز انقلاب است; البته نه هر نوع خشونتي، بلكه خشونت گسترده و در سطح كلان، زمينه بروز انقلاب در جامعه را فراهم مي‏كند. اما آنچه در اين نظريه بيان شده شامل رفتار و عكس‏العمل خشن فردي به دليل محروميت از چيزي است كه قانونا انتظار رسيدن به آن را داشته; مانند فرزندي كه در منزل حق استفاده يكسان - همچون ساير خواهران و يا برادران - از امكانات را دارد، ولي به دليل تبعيض والدين ومحروميت‏از آن‏امكانات،دست‏به رفتاري خشن مي‏زند.
نكته قابل توجه ديگر اينكه اين نظريه چيزي جز نظريه «توقعات فزاينده‏» نيست. لذا، نظريه جديدي محسوب نمي‏شود، بلكه به بيان كاركردگرايي، نظريه «محروميت نسبي‏» بيان ديگري از عدم تعادل ساختي چالمرز جانسون و بيان عدم تعادل نظام ارزشي با شرايط محيطي است كه مردم دست‏به كشمكش خشونت‏بار مدني مي‏زنند و بالاخره، به نظر مي‏رسد پديده‏هاي اجتماعي كلان همچون انقلاب كه موجبات بحران‏هاي عظيم اجتماعي را فراهم مي‏آورد، نمي‏توان با عامل رواني، فردي و جزئي همچون محروميت تبيين كرد.
اين اشكال نسبت‏به همه نظريات روان‏شناختي مطرح است كه چگونه سرخوردگي افراد ناهماهنگ به تهاجمي جمعي و گسترده عليه صاحبان قدرت تبديل مي‏شود. به بيان ديگر، در همه جوامع، افراد سرخورده فراوانند، اما اينكه چگونه اين سرخوردگان دست‏به خشونت دسته جمعي مي‏زنند، در اين نظريه مبهم است. (۲۴)
پي‏نوشت‏ها
۱- در نگاهي ديگر، مي‏توان نظريات موجود در باب انقلاب را به نظريات كلاسيك و جديد و نيز توصيفي و تبييني تقسيم نمود. نظريه ماركس، توكويل، دوركيم و وبر از جمله نظريات كلاسيك است. اثر كرين برينتون در كالبدشكافي چهار انقلاب شوروي (سابق)، فرانسه، انگليس و آمريكا ره‏آورد توصيفي در باره انقلاب است. و عمدتا بقيه نظريات، تبييني است. به طور كلي، نظريات موجود در باره انقلاب به دو سطح خرد و كلان تقسيم مي‏شوند كه نظرات روان‏شناختي در سطح خرد و نظريات جامعه‏شناختي در سطح كلان قرار دارد. ر. ك. به: مجموعه مقالات ۱، حميرا مشيرزاده، «انقلاب اسلامي و ريشه‏هاي آن‏»، نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه‏ها، ص ۳۵
۲- ر. ك. به: مجله معرفت، «نگاهي به تئوريهاي انقلاب‏»، اثر نگارنده، ش‏۱۰ ، ص‏۵۶
۳- ر. ك. به: حسين بشيريه، انقلاب و بسيج‏سياسي، دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۷۲، ص ۹۵
۴- هانا آرنت، توتاليتاريسم، ترجمه محسن ثلاثي، چ دوم، جاويدان، تهران،۱۳۶۶ ، ص ۴۲-۴۳
۵-۶و۷- ر. ك. به: استانفورد كوهن، تئوريهاي انقلاب، ترجمه عليرضا طيب، چ سوم، پيك ايران، تهران، ۱۳۷۰، ص‏۱۵۳; ص ۱۶۰
۸- مصطفي ملكوتيان، سيري در نظريه‏هاي انقلاب، قومس، تهران، ۱۳۷۲، ص ۱۱۵
۹- اين جنبش‏ها در قرن بيستم در انواع سه‏گانه نازيسم، فاشيسم و استالينيزم ظاهر شدند كه توتاليتاريسم - به معناي سيطره مطلق دولت‏بر شهروندان - از طريق خشونت و سركوب و نفي حقوق طبيعي تعريف شده است. نازيسم آلمان بر مبناي «نژاد برتر آلمان‏» و فاشيسم ايتاليا بر مبناي «ادامه مليت رومي و احياي روم باستان‏» و استالينيزم نيز بر مبناي «ديكتاتوري پرولتاريا» بنا نهاده شده است. (ر. ك. به: مصطفي ملكوتيان، پيشين، ص‏۱۱۳)
۱۰ و ۱۱-۱۲- كوهن، همان، ص ۱۸ و ۱۵۸;۱۸۳
۱۳- براي شرح دو نظريه ماركس و جانسون، به مجله معرفت ۱۰ اثر نگارنده مراجعه كنيد.
۱۴- ر. ك. به: مجموعه مقالات ۱، پيشين، ص‏۳۹
۱۵- كوهن، همان، ص ۲۰۰
۱۶- ر. ك. به: كوهن، همان، ص ۲۰۰ و ۲۱۰
۱۷- مصطفي ملكوتيان، همان، ص‏۱۲۹
۱۸- ر.ك.به:كرين‏برينتون، كالبد شكافي چهار انقلاب، ترجمه محسن ثلاثي، نشر نو، تهران، ۱۳۷۰
۱۹- ر. ك. به: كوهن، همان
۲۰- ر. ك. به: مصطفي ملكوتيان، همان، ص‏۱۲۹
۲۱ و ۲۲ و۲۳- كوهن، همان، ص ۲۰۵ و۲۰۷
۲۴- مجموعه مقالات ۱، پيشين، ص‏۵۶
فصلنامه معرفت شماره ۲۱
محمد فولادي
بنياد انديشه اسلامي