اخبار اصفهان - اسفند 90

رييس كانون انجمن صنفي كارگران استان اصفهان معتقد است: افزايش حقوق كارگران بر اساس ماده 41 قانون كار صورت نمي‌گيرد.

"علي يزداني"، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، منطقه اصفهان، اظهار كرد: بر اساس ماده 41 قانون كار، شوراي عالي كار موظف است، بر اساس درصد تورم سالانه اعلام شده توسط بانك مركزي، حقوق كارگران را افزايش دهد.

وي افزود: بانك مركزي در اسفند سال 89 تورم را بين 20 تا 24 درصد اعلام كرد، ولي حقوق كارگران 9درصد بيشتر افزايش نداشته است.

رئيس كانون انجمن صنفي كارگران استان اصفهان در ادامه گفت: متاسفانه نمايندگان دولت و كارفرمايان در شوراي عالي كار همواره با افزايش منطقي و مبتني بر واقعيات دستمزد كارگران مخالفت مي‌كنند. به عبارت بهتر، افزايش حقوق كارگران بايد بر پايه واقعيات اقتصادي جامعه و نه بر اساس نظرات صرف نمايندگان دولت باشد.

يزداني گفت: در بسياري از كارگاهها به‌ويژه كارگاههاي زيرزميني، افراد فارغ‌التحصيل مجبور به كار با دستمزد يك كارگر با سواد پايين شده‌اند كه اين اصلا عادلانه نيست.

وي افزود: كارفرمايان نيز در مواردي، از اعلام ليست دستمزدهاي واقعي خود به تامين اجتماعي به دليل پرداخت کمتر حق‌بيمه کارگران خودداري مي‌کنند.

رئيس كانون انجمن صنفي كارگران اصفهان گفت: بر اساس آمار تامين اجتماعي، 60 درصد حق بيمه دريافتي از كارفرمايان غيرواقعي است.