اخبار اصفهان - اسفند 90

به گزارش ایمنا به نقل از شاتا، در اطلاعیه مشترک سازمان حمایت مصرف‌کننده و تولیدکننده و سازمان تعزیرات حکومتی هرگونه افزایش قیمت از سوی واحدهای اقتصادی وارداتی، تولیدی و توزیعی بدون هماهنگی با سازمان حمایت مصداق گرانفروشی اعلام شد.
در این اطلاعیه مشترک با اشاره به نارضایتی عمومی از افزایش قیمت‌ها به بهانه تغییرات نرخ ارز تاکید شده است که واحدهای اقتصادی باید در اسرع وقت نسبت به بازگشت نرخ‌ها به قیمت‌های قبلی اقدام کنند.
اطلاع رسانی و اعلام موجودی انبارها و سردخانه‌ها و نیز کالاهای امانی موجود در انبارها به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استانی از دیگر موارد مطرح در این اطلاعیه است.
براین اساس، عدم اعلام موجودی مصداق احتکار را خواهد داشت و برابر قوانین برخوردهای لازم صورت می‌گیرد.
همچنین در اجرای طرح ویژه بازرسی و نظارت به منظور تشدید نظارت بر بازار و مبارزه با گرانفروشی، اختفا و احتکار کالا از تمام ظرفیت‌های نظارت و بازرسی دو سازمان استفاده می‌شود.
بدین منظور اصناف، انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کننده، سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت با هماهنگی شعب تعزیرات حکومتی استان‌ها در قالب گشت‌های مشترک در این طرح همکاری مشترک دارند.
در این اطلاعیه همچنین آمده است: ارایه اطلاعات تخلفات اقتصادی از طریق سامانه ۱۲۴ در سراسر کشور و فعالیت ستادهای ویژه به همین منظور در سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استانی در این زمینه بسیار راهگشا خواهد بود.
بانک مرکزی چندی پیش و همزمان با بالا رفتن نرخ ارز متعهد شد که ارز با قیمت رسمی مصوب را در اختیار تمام واردکنندگان، تولید کنندگان و ... قرار دهد بر این اساس بالا رفتن قیمت‌ها به بهانه تغییرات نرخ ارز توجیهی نخواهد داشت.