اخبار اصفهان - اسفند 90

به گزارش ایمنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، وزیران عضو کمیسیون امور زیربنایی، ‌صنعت و محیط زیست بنا به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده(۱۶۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه به وزارت راه و شهرسازی (شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور) به عنوان سرمایه‌پذیر اجازه داد؛ برای انعقاد قرارداد احداث آزادراه شش خطه نطنز-سیرجان با استفاده از یک باند از بزرگراه موجود(دو خط) به طور تقریبی (۶۷۰) کیلومتر بصورت طراحی، ساخت، بهره‌برداری و انتقال(B.O.T) با شرکت احداث، نگهداری و راه‌اندازی آزادراه نطنر - سیرجان اقدام کند.
بر این اساس، در صورتی که در قسمت‌هایی از طول مسیر، ضرورت فنی و اقتصادی ایجاب کند، سرمایه‌گذار می‌تواند بعد از تقویم ریالی سرمایه‌گذاری‌های انجام شده و تایید سرمایه‌پذیر، هر دو باند بزرگراه موجود را پس از احداث یک باند مستقل با مشخصات راه اصلی و به هزینه خود در اختیار گرفته و به آزادراه تبدیل کند.
همچنین دوره طراحی و اجرای پروژه(۴) سال و دوره قطعی بهره‌برداری تجاری(۲۰) سال تعیین می‌شود. انتقال پروژه به وزارت راه و شهرسازی بلافاصله پس از انقضاء دوره بهره‌برداری تجاری صورت می‌گیرد.
بر اساس مصوبه دولت، نرخ سود سالانه سرمایه‌گذاری در دوره احداث و بهره‌برداری به صورت علی‌الحساب معادل ۲۰ درصد تعیین و با اعلام نرخ سود سپرده‌های بلند مدت بانک‌های دولتی از سوی بانک مرکزی به علاوه ۴ درصد قطعی تعیین می‌شود.
مسئولیت نگهداری و بهره‌برداری از آزادراه و تاسیسات جانبی خاص آن طبق ضوابط و مشخصات وزارت راه و شهرسازی در دوره بهره‌برداری تجاری بر عهده سرمایه‌گذار است و پس از آن به طور کامل و بنحوه مطلوب به وزارت راه و شهرسازی منتقل می شود.
بر این اساس، نرخ تعرفه عوارض عبور بر اساس گزارش هزینه - درآمد نهایی که به تأیید طرفین خواهد رسید به صورت پلکانی تعیین می‌شود، چنانچه با تصمیم دولت، نرخ عوارض کمتر از مقادیر پیش‌بینی شده در گزارش هزینه - درآمد تعیین می‌شود، مابه‌التفاوت نرخ عوارض ضربدر تعداد خودروهای عبوری، توسط دولت و از طریق منظور کردن در بودجه سنواتی جبران می‌شود.
سرمایه‌پذیر متعهد است قراردادهای موجود با پیمانکاران و مشاوران در محور موجود را به گونه‌ای که در روند اجرای پروژه اشکال ایجاد نکند، تعیین تکلیف و تسویه کند.
همچنین چنانچه به هر دلیل سرمایه‌گذار قادر به انجام تعهدات خود وفق قوانین و مقررات موجود سرمایه‌گذاری نشود، تمام هزینه‌های انجام شده به عهده سرمایه‌گذار بوده و هیچ تعهدی برای سرمایه‌پذیر نخواهد داشت.
این مصوبه پس از تأیید رئیس جمهور، از سوی محمدرضا رحیمی؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.