باز هم سال به پایان رسید و دولت نتوانست بدهی خود را به شهروندان اصفهانی پاك كند. سالهاست كه چوبخط دولت سر وعدههای عملی نشدهاش در خصوص پرداخت به موقع یارانه حمل و نقل عمومی پر شدهاش و این بدهكار همیشگی همیشه مدعی است كه ۵۰ درصد از مطالبات قانونی خود را به مدیریت شهر ی و شهروندان اصفهانی پرداخت كرده است.
بیش از سه سال است كه در روزهای سرد پایانی سال روزشمار مهلت اجرای قانون امكان برداشت ۲ میلیارد دلاری مترو كلانشهرها از صندوق توسعه ملی روشن میشود و در این میان دولت با خاموش كردن این روزشمار و مطرح كردن دلایل اجرایی نشدن این قانون- كه بیشتر به یك توجیه میماند تا واقعیت- سرنوشت توسعه مترو را در هزارتوهای سردرگمی پنهان میكند. این در حالی است كه دولت در آخرین روزهای سال همچنان فراموش كرده است سهم 25 میلیارد تومانی اتوبوسرانی اصفهان در خصوص یارانه بلیت وسوخت پرداخت کندو با گذشت ۱۱ماه از سال فقط بیش از ۴ میلیارد تومان این یارانه به حساب شهرداری واریز شده است.
وعدههایی كه عملی نمیشود
در شرایطی كه دولت و مسئولان دولتی میدانند عدم پرداخت به موقع مطالبات قانونی حمل و نقل عمومی بر دوش ناوگان اتوبوسرانی سنگینی میكند اما گویا نگرشهای سیاسی مسئولان بیشتر از آنكه به فكر مردم باشند به فكر فشار آوردن به مدیریت شهری هستند برخی براین باورند كه دولت ۵۰ درصد از بودجه مصوب مجلس را در خصوص حمل و نقل عمومی پرداخت كرده است این در حالی است كه با گذشت ۱۱ ماه از سال دولت از بخش یارانه بلیت اتوبوس تنها ۴ میلیارد تومان پرداخت كرده است.این در حالی است كه یارانههای مصوب جزو هزینههای جاری شهر به شمار میروند و باید در بازه زمانی مشخصی تزریق شده تا کارایی لازم را داشته باشند.اما نكته قابل تامل این است كه اگر دولت تا پایان سال مابقی هزینه مصوب مجلس را تا پایان سال به شهرداریهای کل کشور بپردازد اما همچنان ۲۱میلیارد تومان به شهروندان اصفهانی بدهكار است.
دولت به اجرای قانون اعتقادی ندارد
زمانی كه قانون هدفمندی یارانهها در كل كشور اجرایی شد در همان زمان مسئولان دولتی وعده اعطای بستههای حمایتی به بخش حمل و نقل عمومی را دادند. از همه مهمتر اینكه قول دادند قانون هدفمندی یارانهها را اجرایی كنند.با انجام جراحی بزرگ اقتصادی دولت نیز مكلف شد تا از محل درآمد این قانون سهم یارانه سوخت و حمل و نقل عمومی را پرداخت کند. این در حالی است كه مجلسیان نیز طی مصوباتی این مهم را در دوسال گذشته از دولت خواستار شدهاند.
شهردار اصفهان با بیان این که قسط دوم یارانه بلیت اتوبوس و حمل ونقل هنوز به شهرداری این کلان شهر واریز نشده است می گوید: چرا در این خصوص بی عدالتی است و چه کسی باید پاسخگوی سهم واقعی یارانه های شهرها و کلان شهرها باشد.
دکتر سید مرتضی سقاییان نژاد می افزاید:ما از ابتداي اجراي قـانـون هـدفمندي يارانهها تاكنون ۹۰ ميليارد تومان طلبكار هستيم و متاسفانه مبلغی که در قسط اول یارانه حمل ونقل به شهرداری اصفهان پرداخت شده بسیار ناچیز بوده و به طور حتم این مبلغ نمی تواند مشکلات این کلان شهر را مرتفع نماید.
وی با اشاره به افزایش قیمت سوخت گازوئیل،گاز، قطعات یدکی اتوبوس و دستمزدها با هدفمند سازی یارانه ها می گوید: با چند میلیارد تومانی که دولت به شهرداری اصفهان پرداخت کرده نمی توان بعضی از قسمت ها به خصوص ناوگان اتوبوسرانی را اداره کرد لذا لاجرم باید کمک بیشتری از مردم بگیریم.
مدیرعامل شرکت و احد اتوبوسرانی اصفهان و حومه نیز با اشاره به پرداختشدن بخشی از یارانههای بلیت اتوبوس می ادامه می دهد:سهم اتوبوسرانی اصفهان از یارانه بلیت وسوخت که باید توسط دولت پرداخت شود، ۲۵میلیارد تومان است که این سهم با توجه به قیمت تمام شده ۳۳۰ تومان سفر در سال ۹۰ و بر اساس این که یک سوم یارانه سفر باید از سوی دولت پرداخت شود تعیین شده است.
وی تاکید می کند: از این میزان بیش از ۴ میلیارد تومان اخیرا پرداخت شده این در شرایطی است که باید تا آذرماه سال است، حدود ۷۵درصد اعتبارات محقق میشد. لذا لازم است که اعتبارات جاری تا ریال آخر پرداخت شود تا اتوبوسرانی دچار مشکل نشود و بتوانیم خدماترسانی مناسبی به شهروندان داشته باشیم.
رییس شورای اسلامی شهر اصفهان با تاكید براینكه دولت از ابتدای سال ۹۰ تاكنون تنها یك مرحله یارانه بلیت اتوبوس را پرداخت كرده است، ادامه می دهد:در واقع ردیف بودجه جاری باید در بازه زمانی مشخص و به طور مداوم تزریق شود چرا که این بخش باید به طور روزانه به شهروندان خدمت رسانی داشته باشد در نتیجه بودجه یارانهها باید یا به صورت ماهانه و یا دوماه یک بار و یا حداکثر هر سه ماه یک بار پرداخت شود.
قول هایی که رنگ و بوی عمل نگرفت
در حالی که مسئولان دولتی مدعی هستند با پرداخت یارانه بلیت و بودجه مصوب مجلس به بخش حمل ونقل عمومی، نقش موثری در تسهیل تردد شهروندان اصفهانی دارند، رییس شورای اسلامی شهر اصفهان اظهار می دارد، دولت نه تنها سهم اتوبوس شهرداری را در سال ۹۰ نداده است، بلکه سهم ۸۲.۵ درصدی خود در واردکردن اتوبوس ها را نیز فراموش کرده است.
طبق قانون تبصره۱۳ مربوط به جایگزینی خودروهای فرسوده و توسعه حمل و نقل عمومی(حمل و نقل ریلی، ناوگان اتوبوسرانی و تاکسیرانی) که در راستای تحقق احکام مندرج در برنامه چهارم توسعه می باشد، دولت موظف است برای وارد کردن خودروها و توسعه اتوبوسرانی درصد هزینه را تقبل کند.
بدین منظور از سال ۸۶ دولت باید معادل ارزی ۳۵ هزار و ۶۰۰میلیارد ریال از طریق تسهیلات مالی خارجی در چهارچوب بند (ج )تبصره (۲) و مبلغ ۳هزار و ۵۷۰میلیارد ریال از محل اعتبار ردیف های ۵۰۳۸۲۵،۵۰۳۸۲۶،۵۰۳۹۴۷ قسمت چهارم این قانون تامین و برای اقدامات موضوع این تبصره اختصاص دهد. با این وجود دستگاه های دولتی همچنان در تخصیص این اعتبارات کوتاهی کرده اند. به طوری که ناوگان اتوبوسرانی شهر اصفهان در خطوط بی.آر.تی از محل اعتبارات شهرداری تامین شده است.
در همین راستارییس شورای اسلامی شهر اصفهان در این باره می گوید: در چند سال اخیر اتوبوس های دو کابین و با کیفیت خوبی به منظور خدمات رسانی بهتر به شهروندان وارد ناوگان اتوبوسرانی کرده ایم. استقبال شهروندان هم حاکی از آن است که این اتوبوس ها وضعیت خیلی بهتری نسبت به اتوبوس های تک کابین دارند. با این وجود همه اتوبوس های بی. آر.تی از منابع داخلی شهرداری تامین شده و دولت در پرداخت سهم ۵/۸۲ درصدی خود اهمال کرده است.
سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان در ادامه می افزاید: با توجه به این که بزرگترین چالش فراروی شهرداری کلان شهرها مباحث حمل ونقل عمومی و زیست محیطی است لازم است در این خصوص بودجه های ملی اختصاص یابد و دولت به تعهدات خود در این زمینه عمل کند .
قربانی با اشاره به این که هزینه سامانه و اتوبوس های خط بی.آر. تی شهر اصفهان از محل اعتبارات محلی تامین شده است تاکید می کند:لازم است برای توسعه این سامانه و اجرای فازهای بعدی این طرح بودجه ملی تخصیص یابد.
وی اظهار داشت: باتوجه به این که شهروندان از فاز اول خط یک سامانه بی.آر.تی استقبال کرده اند مدیریت شهری و شورای اسلامی شهر از دولت خواستار تخصیص اعتبارات لازم در این رابطه است.
1111111.jpg "ارسال پیام به salmanjavan")
