رییس کمیسیون بانوان اتاق بازرگانی اصفهان گفت: از سال ۸۷ تاکنون ثبت اختراعات سیر نزولی داشته است در حالی که تعداد ثبت علائم تجاری و اختراعات از سال ۸۰ تا ۸۳ ، ۴ هزار و ۳۰۲ مورد و در سال ۸۷ به ۲۵ هزار ۸۹۹ مورد رسیده بود.
به گزارش ایمنا به نقل از اتاق بازرگانی اصفهان، زهرا اخوان نسب در سمینار آموزشی سازو کارهای حمایت از حقوق مالکیت معنوی با اشاره به این که ثبت مالکیت معنوی، زیرساخت علوم و تکنولوژی است اظهار داشت: ثبت مالکیت اختراعات و ایدهها باعث تقویت و فرهنگ سازی رعایت حقوق هر ایده و تولید میشود.
وی نبود مشاوره برای ثبت مالکیت و نبود دفاتر ثبت در استانها را یکی از چالشهای پیش روی ثبت اختراعات در کشور دانست و بیان داشت: نبود حمایت کننده مالی برای اختراعات و نبود امکانات تحقیقی و پژوهشی برای مخترعان سبب کاستن از انگیزه مخترعان و صاحبان ایده برای نوآوری است.
رییس کمیسیون بانوان اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به این که حمایت از مخترعان و صاحبان ایده برای تقویت و توسعه کشور موثر است، افزود: فرهنگ سازی ثبت مالکیت معنوی با ایجاد دفاتر ثبت در تمام شهرستانها گامی مهم در تحکیم بخشیدن به مالکیت معنوی در کشور خواهد بود.
وی از گشایش دفتر ثبت مالکیت معنوی در اصفهان خبر داد و گفت: گشایش این دفتر میتواند به فرهنگ سازی مالکیت معنوی در نزد صاحبان مشاغل و صنعتگران کمک شایانی کند.
مشاور وزیر دادگستری و دبیر شورای سیاست گذاری مالکیت معنوی کشور نیز در این جلسه با بیان این که مالکیت معنوی به عنوان ضامن حمایت از حقوق مولف و تولید کننده همواره جایگاه مهمی در نزد قوانین حمایتی دارد، اظهار داشت: ارزیابی علائم تجاری برای واحدهای تولیدی امتیاز ویژه ای برای صاحبان آن دارد و می توان بیان کرد که دارایی های معنوی دارای ارزشی است که از آن میتوان به جای وثیقه برای دریافت تسهیلات بانکی استفاده کنند.
سیدحسن میر حسینی بیان داشت: نظام حقوقی مالکیت معنوی از سال ۱۸۸۳ در جهان ایجاد شده و در طول یک قرن با سیر تکمیلی خود خواستار حمایت از صاحبان ایده و مخترعان بوده است.
وی پذیرفتن حقوق مالکیت معنوی را مهمترین ورودی سازمان تجارت جهانی دانست و تصریح کرد: در بخش قواعد و هنجارسازی مالکیت معنوی باید قوانین را بر اساس آن تنظیم کنیم و محدودیت برای سارقین ایده و کالا ایجاد شود.
دبیر شورای سیاست گذاری مالکیت معنوی کشور اضافه کرد: هم اکنون به دنبال ساز و کار حقوقی هستیم تا از یک طرف منافع خصوصی و از سوی دیگر منافع مصرف کننده و جامعه را تامین کند و تعادلی بین منافع عمومی و خصوصی ایجاد شود.
وی تاکید کرد: در صورتی که در سه حوزه قاعده سازی، محدودیت و اجرا هم سطح قوانین جاری اروپا عمل کنیم به کشور خدمت نکردهایم، زیرا هر کشور قانون خاص و ویژه خود را دارد.
میر حسینی با تاکید بر این که در حوزه تولید و مصرف باید نظام جداگانه تعریف شودو گام نخست بررسی جایگاه ایران در حقوق مالکیت معنوی است، افزود: بررسی مسیر حرکت در راستای استیفای حقوق مخترعان از جمله مهمترین رویکرد پیش روی مسوولان این بخش است.
وی به تولید کنندگان و صادرکنندگان پیشنهاد کرد که ابتدا علائم تجاری در کشورهای دیگر ثبت کنند.
دبیر شورای سیاست گذاری مالکیت معنوی کشور همچنین از ایجاد بانک اطلاعاتی برای ثبت علائم تجاری در آینده خبر داد و گفت: فعالان اقتصادی باید ابتدا از تکراری نبودن علائم تجاری خود اطمینان حاصل کنند.
وی افزود: بسیاری از صادرکنندگان به دلیل ثبت نکردن علائم تجاری در کشورهای هدف صادراتی با مسایل و مشکلات متعددی روبرو شدند، زیرا به محض متوجه شدن افرادی سودجو به ثبت آن می پردازند و از ورود کالا به آن کشور جلوگیری میکنند.
میر حسینی با تاکید بر ایجاد واحد حقوقی برای ثبت علائم تجاری در کشورهای هدف به صادرکنندگان خاطرنشان کرد: ثبت علائم تجاری نخستین گام حضور در کشور هدف است.
1111111.jpg "ارسال پیام به salmanjavan")
