پاسخ به:ارجاعات انقلاب
چهارشنبه 11 آبان 1390 8:15 PM
وــ حوزه حقوق:
وقتي از «حقوق» صحبت ميشود، درواقع دو طرف وارد بحث ميشوند؛ طرفي كه «حق» دارد و طرفي كه «وظيفه» دارد؛ همچنين هركه «حق» دارد، متقابلا «وظيفه» هم دارد. در تعاليم اسلامي و شيعي، حقوق فراواني براي پدر، مادر، همسر، فرزند، معلم، شاگرد، همسايه، برده و كنيز، دوست و ساير اشخاص و امور و اشياء ذكر گرديده است كه برخي از آنها در نظام حقوقي رژيم پهلوي ــ بهويژه در حقوق مدني ــ لحاظ شده و برخي نيز مورد بيتوجهي قرار گرفته بود. از جمله مهمترين حقوقي كه در سيستم حقوقي رژيم طاغوت جايگاهي نداشت، حقوق و وظايف متقابل «والي» و «رعيت» (حاكمان و مردم) بود. البته حكومت پهلوي حتي اگر آن را ميپذيرفت، از آنجا كه يك حكومت غاصب، جائر و ناحق تلقي ميشد، باز هم از نظر فقهاء حقي بر مردم و رعايا نداشت. حضور پررنگ اين نظر در تعاليم شيعه تا بدانجا است كه حتي مردم براي گرفتن حق خود از همديگر، مجاز به مراجعه به محاكم قضايي چنين حكومتي نيستند. لذا اين حوزه ــ نظر به شدت و تندي آن ــ پيش از پيروزي انقلاب اسلامي كمتر مورد ارجاع قرار ميگرفت، جز در يك مورد كه «حق فقيه براي حكومتكردن» را اعلام داشت و همين يك مورد، بهعنوان اصليترين ادعاي براندازانه حضرتامامخميني(ره) در برابر رژيم پهلوي مورد استفاده قرار گرفت؛ چنانكه همواره، بهويژه در سالهاي1357ــ1356، بر آن تاكيد شد و ايشان همه نخستوزيران شاه را عليرغمآنكه پياپي عوض ميشدند، انكار و رد كرده و غيرقانوني دانستند و برهميناساس امام(ره) در بهشت زهرا اعلام كرد: «من توي دهن اين دولت [بختيار] ميزنم، من به پشتيباني ملت دولت تعيين ميكنم» و حتي پيش از سقوط رژيم پهلوي، مهندس بازرگان را به سمت نخستوزيري منصوب كرد.
