یک محاکمه تاریخی

فدک- چنانکه گفتیم- در زمان رسول اللَّه صلی الله علیه و آله طبق آیه «وَآتِ ذَا الْقُرْبَی حَقَّهُ» از سوی پیغمبر صلی الله علیه و آله به فاطمه زهرا علیها السلام واگذار شد، این مطلبی است که نه تنها مفسّران شیعه بلکه جمعی از علمای اهل سنّت نیز از صحابی معروف ابوسعید خدری نقل کرده اند که اسناد آن را قبلًا بیان کردیم.

بعد از رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله حکومت وقت دست روی آن گذارد، نمایندگان فاطمه علیها السلام را از آن بیرون کرد، این مطلبی است که ابن حجر دانشمند معروف اهل سنّت در کتاب «صواعق» و سمهودی در «وفاء الوفاء» و ابن ابی الحدید در «شرح نهج البلاغه» آورده اند.

بانوی اسلام برای گرفتن حق خود از دو راه وارد شد:

نخست از طریق هدیه پیامبر صلی الله علیه و آله به او، و دیگر از طریق ارث (هنگامی که مسأله هدایت پیامبر صلی الله علیه و آله مورد قبول واقع نگشت).

در مرحله اوّل بانوی اسلام امیرمؤمنان علی علیه السلام و امّ ایمن را به عنوان گواه نزد خلیفه اوّل دعوت نمود، ولی خلیفه به این بهانه که شاهد برای اثبات این دعاوی باید دو مرد باشد این شهود را نپذیرفت.

سپس به ادعای حدیثی از رسول خدا صلی الله علیه و آله که فرموده است: «ما

پیامبران ارثی از خود نمی گذاریم، و هر چه بعد از ما بماند صدقه خواهد بود!» (95) ، از قبول پیشنهاد «ارث» نیز سرباز زد.

در حالی که در یک بررسی اجمالی روشن می شود که نظام حاکم غاصب در این عمل خود مرتکب ده خطای بزرگ شد که فهرست وار در این جا مطرح می کنیم، هر چند شرح آن نیاز به بحث فراوان دارد:

1- فاطمه علیها السلام «ذو الید» بود، یعنی ملک فدک در تصرف او بود، و از نظر تمام قوانین اسلامی و قوانین موجود در میان عقلای جهان هیچ گاه از «ذو الید» مطالبه شاهد و گواه نمی شود مگر این که دلایلی بر باطل بودن «ید» و تصرف او اقامه گردد.

فی المثل اگر کسی در خانه ای ساکن و مدعی مالکیت آن باشد، مادام که دلیلی بر نفی مالکیت او اقامه نشده، نمی توان آن را از دست وی بیرون کرد، و هیچ جهتی ندارد که شاهد و گواهی بر مالکیت خود اقامه کند، بلکه همین تصرف (خواه بوسیله خود او باشد یا نمایندگان او) بهترین دلیل بر مالکیت است.

2- شهادت بانوی اسلام علیها السلام به تنهایی در این مسأله کافی بود، چرا که او به شهادت آیه شریفه:

« «إِنَّمَا یرِیدُ اللَّهُ لِیذْهِبَ عَنْکمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیتِ وَیطَهِّرَکمْ تَطْهِیراً»؛ (96)

خداوند فقط می خواهد پلیدی و گناه را از شما اهل بیت دور کند و کاملًا شما را پاک سازد».

و نیز به شهادت حدیث مشهور کسا که در بسیاری از کتب معتبر اهل سنّت و کتب صحاح آنها نقل شده، معصومه است، و خداوند هر گونه رجس و پلیدی را از پیامبر صلی الله علیه و آله و علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام دور نموده، و از هر گناه پاک ساخته است، چنین کسی چگونه ممکن است شهادت و ادعایش مورد تردید و گفتگو واقع شود؟

3- شهادت و گواهی علی علیه السلام نیز به تنهایی کافی بود، چرا که او نیز دارای مقام عصمت است، و علاوه بر آیه تطهیر و آیات و روایات دیگر، بر این معنای، حدیث معروف:

«الْحَقُّ مَعَ عَلِی، وَ عَلِی مَعَ الْحَقِّ، یدُورُ مَعَهُ حَیثُما دارَ؛ (97)

علی با حق است و حق با علی است و هر جا او باشد حق با اوست».

کفایت می کند، چگونه حق بر محور وجود علی علیه السلام دور می زند، ولی شهادت او پذیرفته نیست؟!

چه کسی جرأت می کند در برابر این سخن پیامبر صلی الله علیه و آله که سنی و شیعه آن را نقل کرده اند گواهی او را رد کند؟!

4- شهادت امّ ایمن نیز به تنهایی کفایت می کرد، زیرا همان گونه که ابن ابی الحدید نقل می کند:

امّ ایمن به آنها گفت: آیا شما شهادت نمی دهید که پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود

من از اهل بهشتم! (اگر این را قبول دارید پس چگونه شهادتم را رد می کنید؟!). (98)

5- از همه اینها گذشته علم حاکم هنگامی که از قرائن مختلف (قرائن حسی یا شبیه حس) حاصل گردد برای داوری کفایت می کند، آیا مسأله تصرف و ید از یکسو، و شهادت این شهود که هر یکبه تنهایی شهادتشان برای اثبات حق کافی بود از سوی دیگر، ایجاد علم و یقین نمی کند؟

6- حدیث عدم ارث گذاردن پیامبران به شکل دیگر و به معنای دیگر است، نه آن گونه که غاصبان فدک نقل کرده یا تفسیر نموده اند، زیرا در منابع دیگر حدیث چنین نقل شده:

«انَّ الْانْبِیاءَ لَمْ یوَرِّثُوا دیناراً وَ لا دِرْهَماً وَ لکنْ وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ اخَذَ مِنْهُ اخَذَ بِحَظٍّ وافِرٍ؛ (99)

پیامبران درهم و دیناری از خود به یادگار نگذارند، بلکه میراث پیامبر علم و دانش بود، هر کس از علم و دانش آنها سهم بیشتری بگیرد ارث بیشتری را برده است».

این ناظر به میراث معنوی پیامبران است و هیچ گونه ارتباطی با ارث اموال آنها ندارد، این همان است که در روایات دیگر آمده:

«الْعُلَماءُ وَرَثَةُ الْانْبِیاءِ؛ دانشمندان وارثان پیامبرانند».

مخصوصاً جمله «ما ترکناه صدقة» چیزی است که قطعاً در ذیل حدیث نبوده، مگر ممکن است حدیثی برخلاف صریح قرآن از پیغمبر صلی الله علیه و آله صادر شود!

زیرا قرآن مجید در آیات متعددی گواهی می دهد که انبیا ارث گذاشتند، و در این آیات قرائن روشنی وجود دارد که منظور تنها میراث معنوی نبوده، بلکه میراث مادی را نیز شامل می شده است.

لذا بانوی اسلام فاطمه زهرا علیها السلام در خطبه معروفش که در مسجد پیامبر صلی الله علیه و آله در برابر مهاجرین و انصار ایراد فرمود به این آیات تمسک جست و احدی از مهاجرین و انصار آن را انکار نکرد.

اینها همه گواه بر نادرست بودن حدیث فوق است.

7- اگر این حدیث صحیح بود چگونه هیچ یک از همسران پیامبر صلی الله علیه و آله آن را نشنیده بودند، و سراغ خلیفه آمدند و سهم خود را از میراث پیامبر صلی الله علیه و آله مطالبه کردند. (100)

8- اگر این حدیث صحیح بود چرا سرانجام خلیفه طی نامه ای دستور داده فدک را به فاطمه علیها السلام بازگردانند، نامه ای که خلیفه دوّم آن را گرفت و پاره کرد. (101)

[130]

9- وانگهی اگر این حدیث واقعیتی داشت، و می بایست فدک به عنوان صدقه بین مستحقین تقسیم گردد، پس چرا خلیفه دوّم در زمان خود- هنگامی که کار از کار گذشته بود- به سراغ علی علیه السلام و عباس فرستاد و حاضر شد فدک را در اختیار آنها بگذارد، که در تواریخ اسلام مشهور است. (102)

10- در کتاب های معتبر و معروف شیعه و اهل سنّت آمده است که بانوی اسلام فاطمه زهرا علیها السلام بعد از ماجرای منع فدک نسبت به آن دو غضب کرد و فرمود: «من یک کلمه با شما سخن نخواهم گفت».

و این امر ادامه یافت تا فاطمه زهرا علیها السلام با اندوه فراوان چشم از جهان پوشید. (103)

در حالی که این حدیث نیز از پیامبر صلی الله علیه و آله در منابع اسلامی مشهور است که فرمود:

«مَنْ احَبَ ابْنَتِی فاطِمَةَ فَقَدْ احَبَّنِی، وَ مَنْ ارْضی فاطِمَةَ فَقَدْ ارْضانِی، وَ مَنْ اسْخَطَ فاطِمَةَ فَقَدْ اسْخَطَنِی؛ (104)

هر کس دخترم فاطمه را دوست بدارد، مرا دوست داشته؛ هر کس او را خشنود کند، مرا خشنود کرده؛ و هر کس او را به خشم آورد، مرا به خشم آورده است».

آیا با این حال می توان حقی را که فاطمه مطالبه می نمود از او منع کرد، و به حدیثی که اثری از آثار صدق در آن نیست در مقابل نصّ کتاب اللَّه که می گوید وارثان انبیا از آنها ارث می برند استناد جست؟!

به هر حال هیچ گونه توجیهی برای مسأله غصب فدک نمی توان یافت و هیچ دلیل موجهی برای این کار وجود ندارد.

از یک سو ید مالکانه فاطمه زهرا علیها السلام.

از سوی دیگر شهود مطمئن و معتبر.

از سوی سوّم شهادت کتاب اللَّه (قرآن مجید).

و از سوی چهارم روایات مختلف اسلامی، همگی گواه صدق ادعای بانوی اسلام بر حقّ مسلّم او در فدک بودند.

از همه اینها گذشته عمومات آیات ارث که به همه مردم حق می دهد از پدران و مادران و بستگان خود ارث ببرند، و مادام که دلیل معتبری بر تخصیص این عمومات در کار نباشد نمی توان از این حکم اسلامی چشم پوشید، گواه دیگری محسوب می شود.