نظام قضایی رژیم صهیونیستی به گونهای است که این اجازه را به سرکردههای متهم گروههای تبهکار و همچنین وکلای آنها میدهد تا از گزارشهای تهیه شده از شهود و نیز مستندات مورد استفاده برای محکومیتاشان مطلع شوند و دیگر هیچ چیزی به عنوان اطلاعات طبقه بندی شده (یا همان اطلاعات فوق سری) باقی نماند که به همین خاطر طیف گستردهای از افراد به خود جرات شهادت دادن علیه سرکردههای گروههای تبهکار را ندهند.
در یک جمع بندی باید گفت که همین امکان دستیابی متهمان و وکلای آنها به اطلاعات طبقه بندی شده کار پلیس صهیونیستی را سخت کرده و کشف مجرمان را نیز دشوار نموده است ؛ زیرا در نظر گروههای تبهکار کسی که علیه آنها در دادگاه شهادت بدهد و با پلیس همکاری نماید، جاسوس میباشد و حکمش مرگ است.
"موشه مزراحی"، یکی از افسران پیشین پلیس صهیونیستی که زمانی مسئولیت ریاست بخش تحقیقات درباره جرایم کلان را بر عهده داشت، میگوید: "در جریان مقابله با جنایتهای سازمان یافته در اسرائیل، قانون مقابله با گروههای تبهکار به شکل مناسب به مرحله اجرا نرسیده ؛ البته در برهه اخیر وضعیت تغییر کرده است".
گفتنی است که منظور مزراحی از تغییر در برهه اخیر، شیوه برخورد نظام قضایی رژیم صهیونیستی با پرونده فردی به نام "آسی" است. وی رهبر یکی از سازمانهای فعال در زمینه جنایتهای سازمان یافته در اسرائیل که متهم به پول شویی، پرداخت رشوه و باج گیری از بازرگانان اسرائیلی و خارجی ـ با استفاده از ابزار تهدید ـ میباشد.
پیش بینی میشود که دادگاه در برهه آتی رای خود را صادر خواهد کرد که البته متضمن محکومیت "آسی" میباشد. لایحه 570 صفحهای که علیه وی تنظیم شده، دربر گیرنده انتقادات شدید و تندی است که هیات دادرسی ـ متشکل از سه قاضی ـ نسبت به گسترش پدیده جنایتهای سازمان یافته در اراضی اشغالی (اسرائیل) و عدم وجود ابزار بازدارنده مناسب مطرح کرده است.
در یک جمع بندی باید گفت که همین امکان دستیابی متهمان و وکلای آنها به اطلاعات طبقه بندی شده کار پلیس صهیونیستی را سخت کرده و کشف مجرمان را نیز دشوار نموده است ؛ زیرا در نظر گروههای تبهکار کسی که علیه آنها در دادگاه شهادت بدهد و با پلیس همکاری نماید، جاسوس میباشد و حکمش مرگ است.
دادستانی کل رژیم صهیونیستی از برخورد نظام قضایی این رژیم با پرونده آسی حمایت کرد و خاطرنشان ساخت که این یک گام مناسب در مقابله با جنایتهای سازمان یافته بوده است ؛ البته تحقق این هدف میطلبد که همه با دستگاههای ویژه اجرای قانون و نظم همکاری نمایند.
در خصوص مقابله با جنایتهای سازمان یافته، یک رویکرد دیگر نیز وجود دارد که میگوید موفقیت در این عرصه در گرو قدرت بازداشت و حبس کردن روسای باندهای بزرگ تبهکاری نیست ؛ بلکه اساسا تحقق این امر در گرو از بین بردن منابع مالی این باندها میباشد که به عنوان نقطه ضعف آنها به شمار میرود. در واقع، اگر این منابع منعدم شود، دیگر قدرت ریسک سازمانهای مذکور از بین میرود و این سازمانها یکی از مهمترین دلایل وجودی خویش را از دست میدهند.
