اخبار استانها

دور باطل يا ثمربخش‌

بزرگنمایی:  

خبرگزاري آريا- از زماني که وزارت تجارت در سال 1285 تشکيل شده است و تا حال حاضر که دولت درصدد ادغام وزارت صنايع و معادن در وزارت بازرگاني است، 105 سال مي‌گذرد؛ وزارتخانه‌اي که در طول 105 سال گذشته هر هفت سال به طور ميانگين دچار ترکيب يا تجزيه قرار گرفته است.
به گزارش خبرگزاري آريا، بيشترين زمان ثبات 17 سال و کمترين زمان ثبات آن يک‌سال بوده است. در طول اين تجزيه و ترکيب‌هاي صورت گرفته بيشترين تجزيه وزارتخانه مربوط به سال‌هاي 1361 تا 1370 است که کشور داراي سه وزارتخانه با نام‌هاي وزارت معادن و فلزات، وزارت صنايع و وزارت صنايع سنگين بوده است. در ترکيب‌هاي صورت گرفته مشاهده مي‌شود که وزارت بازرگاني و صنايع و معادن در سال 1341 در وزارت اقتصاد ادغام شده‌اند. بوده است زمان‌هايي که در اثر ترکيب صنايع‌ومعادن در وزارتخانه‌هاي ديگر هيچ نام و نشاني از صنايع و معادن ديده نمي‌شد. به هر صورت و طي تکليف‌هاي تنظيمي مجالس قانون‌گذاري شرايط ترکيب يا تجزيه وزارتخانه‌ها به دولت‌ها ابلا‌غ و اجراي اين ابلا‌غ‌ها باعث شده است که از منظر‌هاي مختلفي به اين تغيير و تحولا‌ت بينديشيم.
الف: دورنماي بهينه‌تر پس از انجام تغييرات‌
ب: تطبيق شرايط درون کشوري با شرايط برون‌مرزي‌
ج: چابکي دولت در تصميم‌گيري در اثر به‌وجود آمدن سيستم متمرکز
د: افزايش ضريب پيوستگي تصميمات و جلوگيري از انجام کارهاي متضاد و يکسان در حوزه‌هاي مختلف‌
ه: ايجاد بهينه‌ترين حالت تعادل بين توليد و تجارت درحوزه‌هاي تصميم‌سازي و تصميم‌گيري و اجرا
و: افزايش قدرت چانه‌زني دولت در بازارهاي هدف‌
ز: جلوگيري از واردات بي‌رويه همزمان با رشد کيفيت توليدات داخلي تا سطح توان رقابت بين‌المللي توليدات‌
ح: تدوين استراتژي‌هاي جامع‌تر در حوزه ادغامي و کسب ستاده‌ها و داده‌هاي واقعي‌تر بين‌بخشي‌
ط: پالا‌يش دقيق‌تر آمار و ارقام عملکردها با به‌وجود آوردن نقاط کنترلي بيشتر در حوزه جديد
ي: اجراي سياست‌هاي هماهنگ‌تر در حوزه تعريف شده و اقتصاد کشور
ک: ادغام حقوقي نيز بر اين ترکيب صحه‌گذار باشد
از عملکرد ترکيب‌ها يا تجزيه‌هاي صورت گرفته گزارشات دقيقي در دسترس نيست اما به‌دليل عدم برخورداري از يک ثبات رويه منطقي در طول سال‌هاي 1285 تاکنون که تابعي از ترکيب يا تجزيه را دربر داشته باشد، مي‌توان چنين نتيجه گرفت که تصميمات متخذه نيز داراي يک منطق قوي نبوده است چراکه چنانچه در اثر ترکيب يا تجزيه يک يا چند وزارتخانه نتايج حاصله براي کشور قابل دفاع و منطقي بوده باشند، نمي‌توان انتظار انجام عمل عکس را در سال‌هاي بعد داشت. براي مثال اگر ادغام وزارت صنايع و معادن و بازرگاني در سال 1334 در وزارت اقتصاد براي کشور داراي نتايج مثبتي بوده باشد، نمي‌توان تجزيه بعدي که همان وزارتخانه ترکيبي در سال 1352 به سه وزارتخانه الف: بازرگاني ب: صنايع و معادن و ج: وزارت اقتصاد و دارايي تجزيه شده باشد، همين روند در طول اين 105 سال گذشته ادامه داشته است.
در حال حاضر نيز با تصويب هيات محترم وزيران مقرر شده است دو وزارتخانه بازرگاني و صنايع و معادن با همديگر ترکيب شوند و وزارتخانه جديدي بسازند که حوزه تامين و توليد و توزيع کالا‌ها و خدمات را دربر گرفته و يک وزير فرماندهي آن وزارتخانه را به عهده بگيرد. در نگاه اول به نظر مي‌رسد که اين ترکيب منافع شاياني را براي کشور در بر خواهد داشت البته الزاماتي نيز بايد به‌وجود آيد تا اين مهم ميسر شود.1- سازگاري اين ترکيب يا ادغام با سيستم‌هاي بودجه‌ريزي کشور. اين به آن معني است که در سيستم گزارش‌دهي بانک مرکزي ايران گروه صنايع و معادن داراي زيرمجموعه‌هايي است که با زيرمجموعه‌هاي بازرگاني متفاوتند.
سنخيت اين زيرمجموعه‌هاي پراکنده در حوزه‌هاي ديگر بايد يکسان‌سازي شوند. در صورت ادغام اين دو وزارتخانه 65 درصد توليد ناخالص داخلي تحت فرمان و سکانداري وزير جديد قرار خواهد گرفت چراکه در حال حاضر سهم گروه صنايع‌ومعادن حدود 20 درصد و بازرگاني نيز حدود 45 درصد است که با اين ادغام سهم کل برابر 65 درصد توليد ناخالص داخلي مي‌شود.بي‌شک مديريت بر اين حجم از سهم توليدات ناخالص داخلي کشور و ايجاد هماهنگي‌هايي که نتايج آنها منجر به افزايش بهره‌وري در هر دو بخش توليد و خدمات شود، کار ساده و آساني نخواهد بود بنابراين ميزان تواناني مديريت بر اين حجم از توليدات ناخالص داخلي با ساده‌انگاري و کلي‌گويي که سابقه طولا‌ني در دولت‌ها و مجالس گذشته داشته است نبايد همراه باشد. به نظر مي‌رسد حتي اگر جريان‌هاي سياسي حاکم هر کدام بخواهند اين سهم تصميم‌گيري را در اختيار داشته باشند بايد بدانند که نتايج حاصل از اجراي برنامه‌هايشان براي مردم و تاثيرات مثبت سياست‌هاي اجرايي‌شان براي بقاي آينده سياسي آنها حايز اهميت بسيار زيادي است.
اگر توانايي مديريت از سه بخش عمده زير تشکيل شده باشد آنگاه مي‌توان انتظار داشت که تصميم‌گيران يا پيشنهاددهندگان يا انتخاب‌کنندگان وزرا به خصوص وزيري که براي ترکيب وزارت صنايع و معادن و بازرگاني انتخاب مي‌شود بايد از بين افرادي که داراي اين سه شاخصه مهم فني هستند و از شاخص‌هاي عمومي مورد تاييد نظام هم گذشته باشند، انتخاب شوند.
الف: نفوذ مديريتي به معني توان تاثيرگذاري عمقي و عميق در تمامي تاثيرگذاران و تاثيرپذيران حوزه اختيارات از طريق تصميمات متخذه‌
ب: قدرت به معني توان درک و فهم و جمع‌بندي توانايي‌هاي فني و مديريتي تمامي کارکنان تحت نظارت به عنوان بزرگ‌ترين قدرت در اختيار براي حل مسايل موجود و توان پيش‌بيني شرايط آتي‌هر دو اين شاخص‌ها يعني نفوذ و قدرت از دانايي شخص به صورت علمي و عملي سرچشمه مي‌گيرند.
ج: اختيار به معني واگذاري توان تصميم‌سازي و تصميم‌گيري در حوزه تحت نظارت در هر زمان و هر مکان از طريق مبادي قانوني‌
چنانچه شرايط عمومي موجود در کشور که از طريق مبادي ذي‌ربط استعلا‌م مي‌شود در فرد يا افرادي موجود باشد، مي‌توان تاثيرگذاري اين شاخص‌هاي فني را بر همديگر در فرمول زير خلا‌صه کرد و معادله‌اي با عنوان معادله هدف انتخاب با بيشترين ميزان عددي قابل حصول تعريف و سپس کانديداهاي مختلف را با اين خط‌کش اندازه‌گيري کرد.
توانايي مديريت = ميزان نفوذ + ميزان قدرت + ميزان اختيار + *(ميزان نفوذ* ميزات قدرت( + )ميزان نفوذ * ميزان اختيار( + )ميزان قدرت * ميزان اختيار
( + )ميزان نفوذ * ميزان قدرت * ميزان اختيار)
بي‌شک چنانچه از تعارفات معموله بکاهيم و پس از قريب سي و چند سالي از گذشت انقلا‌ب روند ادغام وزاتخانه‌هاي صنايع و معادن را با وزارت بازرگاني به صورت علمي دنبال کنيم ديگر کمتر مجبور به تعويضات مستمر بدون دليل خواهيم بود و از طرف ديگر نيروهاي غيرمرتبط با حوزه مسووليت را صرفا به‌دليل شناخت‌هاي سطحي به‌کار نخواهيم گمارد. براي مثال ما در وزارت صنايع و معادن در طول سال‌هاي گذشته يعني در سال‌هاي 1386 به بعد تاکنون از نيروهاي کارآمدي استفاده برده‌ايم که کارآمديشان در صداوسيما بسيار بيشتر از حوزه کاريشان بوده است و به همين دليل وزير جديد بايد يک پالا‌يش آماري را در دستور کار قرار دهد تا واقعيت‌هاي صنعتي و معدني برايش روشن شود چراکه تيم صداوسيمايي چند سال گذشته قطار صنعتي را از مسير اصلي منحرف کرده‌اند و آمار‌هايشان نيز واقعي نيست.