«علي الدباغ»، سخنگوي رسمي دولت عراق اعلام كرد: حقوق رئيس جمهور، نخست وزير، اعضاي هيات دولت، نمايندگان و مقامات عاليرتبه دولتي و نظامي بر اساس قانون مصوب سال 2008 پارلمان عراق كاهش خواهد داشت.

به گزارش «تابناک»، پایگاه خبری روزنامه «العراق الجديده» ضمن انتشار اين خبر افزود: بر اساس اين قانون حقوق رئيس جمهور و نخست وزير تا 50 درصد و حقوق وزرا و نمايندگان تا 40درصد و حقوق مقامات عاليرتبه نظامي از 20 تا 50 درصد كاهش خواهد يافت.

استانداران، شهرداران و مديران ارشد استاني فعلا مشمول اين قانون نيستند اما قانون استانداري ها در عراق سقف مشخصي را براي حقوق استانداران و شهرداران تعيين كرده و علاوه بر آن درصدي از هزينه كرد پروژه هاي عمراني نيز دراختيار استاندار و شهردار است.

دولتمردان عراق در ميان همتايان خود در ساير كشورهاي همسايه بالاترين حقوق ها را دريافت مي كنند و گفته مي شود كه مبلغ واريزي به حساب برخي از دولتمردان عراق بيش از 20 برابر همتاي خود در كشورهاي همسايه است.