اقتصادی

خبرگزاري آريا-   نماينده مردم آبادان در مجلس، گستردگي دو وزارتخانه نفت و نيرو را مانعي جدي بر سر راه ادغام اين دو وزارتخانه اعلام کرد و گفت: هدف مجلس از تأکيد بر ادغام وزارتخانه‌ها حذف وزارتخانه‌هاي زائد و کوچک بود نه به وجود آوردن دستگاه‌هاي عريض و طويلي که حوزه وظايف آنها به اندازه نصف دولت باشد.
به گزارش سرويس اقتصادي آريا به نقل از خانه ملت،  "سيد حسين دهدشتي"  از تصميم هيئت دولت مبني بر ادغام دو وزارتخانه نفت و نيرو براي ايجاد وزارتخانه‌اي جديد انتقاد کرد و افزود: تعجيل در ادغام غيرکارشناسي وزارتخانه‌ها سئوال‌برانگيز است.
نماينده مردم آبادان در مجلس شوراي اسلامي توضيح داد: مجلس از تأکيد بر ادغام وزارتخانه‌ها به دنبال ايجاد مديريت يکپارچه در حوزه امور حاکميتي بود، اما تصميم هيئت دولت درباره ادغام برخي وزارتخانه‌ها خلاف هدف مجلس است و موجب ايجاد وزارتخانه‌هايي مي‌شود که به سبب گستردگي حوزه فعاليت وزارتخانه‌هاي ادغامي، وزارتخانه جديد توان اجراي صحيح وظايف دو وزارتخانه قبلي را نخواهد داشت.
دهدشتي تصريح کرد: اجراي نادرست قانون خصوصي سازي و دولتي بودن بخش چشمگيري از وزارت نفت و نيرو بزرگترين مشکلي است که در مسير ادغام دو وزارتخانه نفت و نيرو قرار دارد.
وي همچنين افزود: دولت به جاي ادغام اين دو وزاتخانه عريض و طويل که سنخيتي با هم ندارند مي‌تواند وزارتخانه‌هايي را که کوچکتر هستند در هم ادغام کند که وزارت تعاون و کار از اين دست وزارتخانه‌ها هستند.
عضو کميسيون انرژي مجلس، تفاوت ساختار نيروي انساني وزارت نفت و وزارت نيرو را يکي ديگر از مشکلات اين ادغام خواند و يادآور شد: وزارت نفت داراي تشکيلات و ساختاري است که به واسطه ماهيت اين وزارتخانه به‌طور کامل با ساختار وزارت نيرو تفاوت دارد و يکپارچه‌سازي ساختار اين دو وزارتخانه در يک وزارتخانه جديد اگر محال نباشد کاري سخت و پيچيده و نيازمند هزينه گزاف است که به هيچ روي به صلاح کشور نيست.
بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه، دولت موظف است تا پايان اين برنامه، تعداد وزارتخانه‌ها را از 21 به 17 وزارتخانه کاهش دهد، اما ادغام برخي وزارتخانه‌ها مانند وزارت راه ه و ترابري و مسکن و پس از آن تصميم دولت براي ادغام وزارت نفت و نيرو، اعتراض بسياري از نمايندگان را برانگيخته است.