پاسخ به:اخبار گوناگون امروز
دوشنبه 19 اردیبهشت 1390 1:45 PM
خبرگزاري فارس: پارادوكس حمايت همزمان از توليد و مصرف همواره در سياست هاي دولت مردان وجود داشته چرا كه معمولا به يكي بيش از ديگري توجه شده است، اجراي قانون هدفمندي يارانه ها تا كنون با حمايت از بخش مصرف روبرو بوده است گويي اين روزها دولت نيم نگاهي هم به بخش توليد دارد.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، پيش از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها گمانه زني منتقدان اين طرح بر اين امر استوار بود كه اجراي اين طرح مي تواند تورم 50 تا 70 درصدي داشته باشد. اما توزيع نقدي يارانه ها و كنترل بازار توسط خط و نشانهاي سازمان حمايت باعث شد تا امار بانك مركزي از تورم خوش بينانه تر از واقعيت باشد. هر چند كه به عقيده نگارنده تورم عددي نيست كه يك مقام مسئول در يك نشست خبري و با در نظر گرفتن شاخص هايي بر صلاحديد سياست خاصي عنوان كند. تورم آن چيزي است كه كارگري با حقوق پايه و يا معلمي در همين حد و يا كارمندي كه غرق در روزمرگي است در خريدهاي روزمره ان را با پوست و استخوان خود حس مي كند.
حال هر چقدركه مسئولان براي خود و همكارانشان جريان سازي مثبت هم بكنند اما تورم و نبض بازار در نبض مردم كوچه و بازار مي تپد. محاسبه تورم در ميزان قدرت خريد مردم خودش را نشان مي دهد نه در جداول پر از شاخص و عدد بانك مركزي.
تعريف و تمجيد مسئولان وزارت بازرگاني از كنترل بازار نه مديريت آن و راه اندازي سناريوهاي نخ نما شده تقدير از مديريت بازار نمي تواند پاسخ مناسبي براي مردمي باشد كه همراه و همسو با دولت و نظام بوده اند.
اما نبايد از حق گذشت كه آنچه ما كنترل مي ناميم و دولتي ها مديريت مي نامندش در كنترل جو رواني موفق بوده است اما واقعيت بازار چيز ديگري است.
بازار موجود زنده اي است كه حس دارد و مي تواند با مشتري رابطه دوسويه ايجاد كند لذا هر گونه تداخل دستوري در بازار مي تواند اين نظم را بهم بزند. حال نبايد از اين نكته هم غافل شد كه دخالت در بازار و نظارت و بازرسي يكي از مهم ترين ابزارهاي دولتمردان براي كنترل موثر قيمت هاست.
بايد در اين مفهوم عميق شد كه تفاوت فراواني بين كنترل و اداره بازار وجود دارد. آنچه از مفهوم كنترل بر مي آيد اين است كه اگر به هر دليلي غفلتي در اين كار صورت گيرد صدمات فراواني در بازار مشاهده مي شود اما از طرفي ديگر اداره بازار كه مفهوم واقعي وظيفه تنظيم بازار است در نحوه اداره مسئولان وزارت بازرگاني كه اين وظيفه مهم را به دوش مي كشند همواره مورد غفلت قرار گرفته است و اين غفلت ريشه تاريخي در نحوه تنظيم بازار و نظام سنتي توزيع دارد.
استفاده از ابزارهاي تنظيم بازار مرسوم در كشور ما ريشه هاي علمي ندارد و تمامي اين موارد به نوعي دخالت در بازار محسوب مي شود چرا كه علم اقتصاد مي گويد قيمت و نحوه توزيع كالا را بازار تعيين مي كند نه يك قدرت خارجي ذي نفوذ.
استفاده از سياستهاي نخ نما شده توسط مسئولين وزارت بازرگاني در تنظيم بازار و مواقع پر مصرف سال نشان دهنده عدم آشنايي با روش هاي تنظيم بازار توسط آنها است.
از سويي ديگر زنجيره اي كه از ان صحبت مي كنيم يك حلقه ابتدايي هم دارد كه كه توليد خوانده مي شود. با افزايش قيمت حاملهاي انرژي و به زعم توليدكنندگان عدم حمايت لازم از اين بخش صدمات جبران ناپذيري را براي بخش توليدي كشور داشته است.
اولتيماتوم هاي وزارت بازرگاني به بخش توليد در كنار نامه هاي محرمانه سازمان حمايت به توليدكنندگان براي عدم افزايش قيمت ها و همراهي با دولت يك راه حل كنترل بازار است كه آقايان وزارت بازرگاني هر روز به آن مي بالند.
اين روزها كه مي گذرد زمزمه افزايش قيمت برخي كالاها در جلسات محرمانه سازمان حمايت به گوش ميرسد. گويي دولتمردان براي نجات بخش توليد به تكاپو افتاده اند اما آخرين خبرها حكايت از آن دارد كه قيمت ها تا پايان خرداد افزايش پيدا نمي كند.
هر چند زمزمه افزايش قيمت روغن و چند كالاي اساسي ديگر از سوي توليد كنندگان برخواسته است اما گويي وعده ها هنوز در ساختمان سازمان حمايت رو ميز آقاي نكويي مهر است. او مي گويد: به دليل افزايش قيمت جهاني نفت در حال حاضر فرآوردههاي نفت و پتروشيمي افزايش قيمت داشته است. همچنين شاهد افزايش قيمت غلات و موادغذايي و برخي فلزات در بازارهاي جهاني هستيم كه در برخي موارد بازار ما تأثير كمي از اين تغيير قيمتها گرفته است اما بايد توجه داشته باشيم كه ميزان افزايش قيمتي كه در بازارهاي جهاني وجود دارد در بازارهاي داخلي وجود ندارد.
رئيس سازمان حمايت در واكنش به اين سوال فارس كه با افزايش قيمت اوليه و قيمتهاي جهاني چگونه ميشود كه قيمت كالاهاي داخلي افزايش پيدا نكند گفت: با افزايش قيمت مواد اوليه و هزينهها نبايد افزايش قيمت در كالاي نهايي وجود داشته باشد چرا كه ما معتقديم توليدكنندگان از روشهاي كاهش قيمت و ارتقاء بهرهوري براي ثابتنگهداشتن قيمتها استفاده كنند و اگر در مواردي بهرهوري پاسخگو نباشد بايد افزايش قيمت منطقي داشته باشيم.
وي در پاسخ به اين سوال كه افزايش قيمت منطقي يعني چه؟ گفت: بايد واحدهاي توليدي از طريق انجمنها و تشكلها مستندات و دلايل افزايش هزينههاي خود را به سازمان حمايت اعلام كنند تا مورد بررسي قرار گيرد و در صورتي كه اجتنابناپذير باشد اين تغيير قيمت صورت ميگيرد.
نكوييمهر در واكنش به اين سوال كه آيا تاكنون انجمن و تشكلي مراجعه كرده است يا نه گفت: انجمنهايي كه با آنها تفاهم نامه داشتهايم مستنداتي را ارائه كردهاند و در حال بررسي هستيم و به محض وصول نتيجه اعلام ميشود و بايد توجه داشته باشيم كه افزايش قيمت از دو بعد تدريجي بودن و محدودبودن مورد بررسي قرار ميگيرد.
به نظر مي رسد گام هاي سريع هدفمندي يارانه ها به جايي رسيده است كه بخش توليد كشور نفس عميقي بكشد و اين سوال مطرح است كه سياست حمايت از توليد تا چه حد مي تواند بطور همزمان منافع مصرف كننده را تامين كند.
پارادوكس هماهنگي حمايت از توليد و مصرف سالهاست كه نتوانسته به خوبي عمل كند شايد ادغام دو وزاتخانه بازرگاني و صنايع بتواند اين نقيصه را برطرف كند.
گزارش از رضا كيميايي
انتهاي پيام/ص
