اخبار گوناگون امروز

توسط فرمانده نيروي انتظامي جهرم صورت گرفت:

تشريح قانون جديد اخذ جرايم رانندگي در جهرم

خبرگزاري فارس: فرمانده نيروي انتظامي جهرم از چگونگي اجراي قانون جديد جرايم راهنمايي و رانندگي در شهرستان جهرم خبر داد.

به گزارش خبرگزاري فارس از جهرم، غفار محمدي صبح امروز در جمع خبرنگاران از آغاز اجراي قانون جديد اخذ جرايم رانندگي در شهرستان جهرم خبر داد و اظهار داشت: هدف از اجراي اين قانون نهادينه كردن رعايت قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي و ترويج فرهنگ قانونمندي و قانونمداري در سطح جامعه است.
وي افزود: پس از تصويب قانون جديد اخذ جرايم در مجلس شوراي اسلامي و ابلاغ آن به نيروي انتظامي از دهم ارديبهشت ماه شاهد اجراي آن در سطح كشور هستيم.
محمدي ابراز داشت: در هفته نخست سعي بر اين است تا با تذكرات لازم و آموزش‌هاي همگاني نسبت به اجرايي كردن آن در سطح جامعه هماهنگي لازم صورت گيرد.
فرمانده انتظامي شهرستان جهرم با تأكيد بر اينكه شهروندان قانونمند به هيچ وجه نبايد نگران اجراي اين قانون باشند، بيان داشت: در قانون جديد حقوق راننده ، سرنشين، عابر و ... همگي در نظر گرفته شده‌است و به هيچ عنوان مردم نبايد نگراني و دغدغه‌اي براي قانون جديد داشته باشند.
وي از پيش‌بيني جدول امتيازهاي منفي براي رانندگان پر تخلف خبر داد و تصريح كرد: اگر نمرات منفي رانندگان به 30 برسد براي بار نخست گواهينامه آنان به مدت سه ماه توقيف و پس از آن با پرداخت 400 هزار ريال گواهينامه به فرد عودت داده مي‌شود.
فرمانده انتظامي جهرم ادامه داد: در مرحله دوم چنانچه امتياز فرد به نمره 25 برسد گواهينامه وي به مدت شش ماه توقيف و پس از اتمام اين مدت با پرداخت 600 هزار ريال گواهينامه به فرد بازگردانده مي‌شود.
به گفته محمدي اگر در مرحله سوم امتياز راننده به 30 نمره منفي برسد در اين صورت گواهينامه وي باطل و يك سال بعد فرد خاطي پس از طي كردن مراحل قانوني مي‌تواند براي دريافت گواهينامه جديد در آزمون گواهينامه شركت كند.
اين مسئول استفاده برخي رانندگان از مواد مخدر، مواد روانگردان و مشروبات الكلي را تهديدي براي جامعه برشمرد و خاطرنشان كرد: جريمه رانندگاني كه از مواد مخدر و مواد روانگردان و مشروبات الكلي استفاده كنند 200 هزار تومان بوده و گواهينامه فرد خاطي به مدت شش ماه توقيف و فرد به مراجع قضايي معرفي مي‌شود.
وي در ادامه با بيان اينكه در قانون جديد پيش بيني شده كه خودروهاي تازه شماره‌گذاري شده تا پنج سال به شرط نداشتن نقص فني موثر نياز به اخذ برگ معاينه فني ندارند، گفت: مدت زمان مهلت پرداخت قبوض جرايم رانندگي نيز در اين قانون به دو ماه تغيير يافته است يعني راننده متخلف موظف است ظرف مدت 60 روز از تاريخ مندرج در قبض جريمه خود را پرداخت كرده و در غير اين صورت مبلغ مورد نظر دو برابر مي‌شود.
فرمانده انتظامي جهرم اضافه كرد: چنانچه مبلغ جريمه خودرويي به يك ميليون تومان برسد اگر از طريق پليس راهنمايي و رانندگي مراتب به مالك خودرو ابلاغ شده باشد مالك موظف است ظرف مدت يك ماه پس از تاريخ ابلاغ نسبت به پرداخت آن اقدام و در غير اين صورت نسبت به توقيف خودرو اقدام مي‌شود.
محمدي همچنين از تشديد برخورد با موتورسيكلت‌سواران متخلف خبر داد و افزود: با نزديك شدن به فصل تابستان طرح تشديد برخورد قاطع با موتورسيكلت‌سواران متخلف در دستور كار انتظامي اين شهرستان قرار دارد.
به گفته وي برابر ماده 20 قانون جديد اخذ جرايم، تمام قوانين و مقررات عمومي مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در مورد موتورسيكلت‌ها نيز جاري است و براي موتورسيكلت سواراني كه اقدام به حركت در خلاف مسير مجاز، توليد صداي ناهنجار، حركات مخاطره‌آميز و بدون كلاه ايمني رانندگي كنند مجازات سنگيني در نظر گرفته شده كه در صورت مشاهده توسط مأموران توقيف و موتورسيكلت آنان به پاركينگ منتقل مي‌شود.
فرمانده انتظامي شهرستان جهرم در پايان از شهروندان خواست تا با رعايت قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي نسبت به نهادينه كردن اين فرهنگ در جامعه تلاش كنند تا از بروز تصادفات مرگبار و حوادث رانندگي پيشگيري شود.
انتهاي پيام/خ10