اقتصادی

خبرگزاري آريا- به گفته رئيس پارلمان بخش خصوصي فاصله گرفتن از تصدي گري توسط دولت وسپردن امور به بخش خصوصي بايد از اهداف اصلي ادغام وزارتخانه هاي اقتصادي باشد.
محمد نهاونديان رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در گفتگو با خبرنگار اقتصادي آريا، با بيان اينکه استراتژي اقتصادي بايد هدف اصلي وزارتخانه بازرگاني و صنايع و معادن باشد؛ اظهار داشت: هماهنگي استراتژي صنعتي و تجاري بايد به گونه اي هماهنگ باشد که بر اساس يک استراتژي مبتني بر توليد باشد.
 به گفته رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران استراتژي صنعتي و تجاري بايد به گونه اي هماهنگ باشد که بر اساس يک استراتژي مبتني بر توليد باشد. در عين اينکه فضاي رقابتي را در اقتصاد ايجاد کنيم.
اين فعال اقتصادي با بيان اينکه مباحث تحقيق و توسعه در اين ادغام نبايد ناديده گرفته شود ؛ تصريح کرد: در بدنه اين دو وزارتخانه نهادهاي پزوهشي شکل گرفته است که با اين ادغام نبايد اين نهاد ها نبايد به دست فراموشي سپرده شود.
نهاونديان با اشاره به سياستهاي ابلاغي اصل 44 قانون اساسي که توسط مقام معظم رهبري ابلاغ شد اشاره کردو اظهار داشت: در ادغام اين دو وزارتخانه هر آنچه از ماموريتها که مي توانند به بخش خصوصي از طريق سياستهاي ابلاغي اصل 44 قانون اساسي   واگذار شود، مي بايستي برون سپاري شود.
رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران افزود: دولت بايد به طرف سياستگذاري و نظارت و فاصله گرفتن از عامليتهاي اصلي راهنمايي شود.
به گزارش آريا ؛ موضوع کوچک سازي دولت موضوع جديدي نيست و از دهه هاي گذشته اين موضوع بارها مطرح شده ولي بعد از مدتي مسکوت مانده است؛ تجربه ديگر کشورها در مورد ادغام وزارتخانه هاي صنعتي و تجاري در يکديگر مي تواند راهگشاي مناسبي براي کشور مان باشد؛ تجربه کشور هايي مانند ژاپن، مالزي، ترکيه، کره‌جنوبي، هند، امريکا و کشورهايي از امريکاي لاتين و اروپا اين نکته را نمايان مي سازد که اين ادغام امري لازم و ضروري به نظر مي رسد ولي چگونگي و کيفيت ادغام امري بسيار مهم است و باتوجه به اين که رسيدن به سند چشم انداز توسعه بيست ساله کشور نيازمند يک جهش اقتصادي است و يکي از لوازم اين امر توسعه صادرات غير نفتي است و صنعت در کشور نيز يکي از مولفه هاي اساسي و مهم در توسعه صادرات غير نفتي است و از طرف ديگر به دليل بالا بودن هزينه توليد محصولات در ايران ؛ مشکلاتي در اين زمينه حس مي شد طرح ادغام وزار تخانه هاي بازرگاني و صنايع و معادن با يکديگر در دولت به تصويب رسيد.
بر طبق ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه کشور دولت وظيفه دارد تعداد وزارتخانه ها را از 21 به 17 وزارتخانه کاهش دهد و در اين راستا وزارتخانه هاي بازرگاني با صنايع و معادن ، مسکن و شهر سازي با راه و ترابري، نفت با نيرو و کار وامور اجتماعي در يکديگر ادغام شوند.
اين در حالي است که بر طبق ماده  بر طبق ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه کشور بعد تصويب ادغام ها در هيئت دولت ؛ بايد اين مورد در مجلس نيز به تصويب برسد که هنوز اين امر محقق نشده است.