اقتصادی

خبرگزاري آريا- عضو کميسون اجتماعي مجلس از بي‌توجهي به کارگران و اقشار کم درآمد جامعه انتقاد کرد و گفت: پس از هدفمند شدن يارانه‏ها و افزايش هزينه‏هاي زندگي، کارگران با مشکلات بيشتري روبه‌رو شده‌اند و دستمزد آنان براي اداره امور معيشتي، کافي نيست.
به گزارش سرويس اقتصادي آريا به نقل از خانه ملت،  "نصرالله ترابي قهفرحي" تأکيد کرد: بر اساس ماده 125 قانون مديريت خدمات کشوري، افزايش حقوق کارمندان و کارگران بايد بر اساس نرخ تورم باشد، در غير اين صورت به معني کاهش حقوق آنان است.
نماينده مردم شهرکرد در مجلس شوراي اسلامي، افزايش حقوق کارمندان و کارگران بر اساس نرخ تورم را موجب اجراي عدالت در کشور خواند.
وي ادامه داد: انتظار کارگران از دولت اين بود که به دغدغه‏هاي معيشتي آنان توجه بيشتري داشته باشد، ولي متأسفانه اين گونه نشد و با آن که حتي کارفرمايان در جلسه شوراي عالي کار موافق افزايش بيشتر حقوق کارگران بودند دولت با اين مسئله مخالفت کرد که جاي تعجب دارد.
عضو کميسون اجتماعي مجلس يادآور شد: در شرايط کنوني بسياري از اقشار به ويژه کارگران نيازمند توجه ويژه هستند و انتظار دارند تا پس از هدفمند کردن يارانه‏ها و افزايش هزينه‏هاي زندگي، دولت به آنان کمک کند، اما اين گونه نشده است و يارانه پرداختي نيز کفاف مخارج آنان را نمي‌دهد که بايد براي برطرف کردن اين مشکل، راهکار مناسب يافت و به کار برد.