اقتصادی

خبرگزاري آريا- عضو کميسيون اقتصادي مجلس بابيان اين‌که کارمندان از زحمتکش‌ترين اقشار کشور هستند، گفت: افزايش حقوق آنان بايد بر اساس نرخ تورم باشد و مجلس تا تصويب نهايي آن از موضع خود کوتاه نمي‌آيد.
به گزارش سرويس اقتصادي آريا، "علي بنايي"افزود: با رد پيشنهاد افزايش 10 درصدي حقوق کارکنان در مجلس، نمايندگان، تأکيد خود را براي اجراي نص صريح قانون مديريت خدمات کشوري و برنامه پنجم توسعه،  نشان دادند.
نماينده مردم قم در مجلس شوراي اسلامي، تصريح کرد: عادلانه نيست اگر با توجه به نرخ تورم دست کم 14.5 درصدي، حقوق کارمندان دولت، افزايشي متناسبي نداشته باشد.
وي ادامه داد: نگاهي گذرا به فروشگاه‌هايي که مواد اوليه و ضروري زندگي روزمره را عرضه مي‌کنند و قيمت کالاهاي اساسي، بدون نياز به محاسبه تورم، افزايش قيمت‌ها را به خوبي نشان مي‌دهد.
بنايي توضيح داد: زندگي کارمندان دولت در معمولي‌ترين حالت ممکن ادامه دارد و در صورت عدم افزايش متناسب حقوق آنان با نرخ تورم، کيفيت زندگي اين قشر تلاش‌گر، آسيب‌هاي جدي خواهد ديد.
عضو کميسيون اقتصادي مجلس، يادآور شد: عزم مجلس براي حمايت از کارمندان دولت، در سال جهاد اقتصادي و هم‌زمان با اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها جدي است و نمايندگان تا افزايش حداقل 14.5 درصدي حقوق آنان، از هيچ کوششي فروگذار نمي‌کنند.