اقتصادی

خبرگزاري آريا-  در پي تعيين دوره آزمايشي براي اجراي قانون جديد امور گمرکي از سوي مجلس شوراي اسلامي، رييس کل گمرک ايران طي گفت و گويي، ويژگي‌هاي اين قانون را تشريح کرد.
به گزارش سرويس اقتصادي آريا، عباس معمارنژاد در رابطه با ويژگي‌هاي قانون جديد گمرک گفت: در قانون جديد گمرک يکي از نکات مهم هماهنگي با مقررات و رويه‌هاي جهاني و استفاده از شيوه‌هاي نوين کنترلي از قبيل روش‌هاي تبادل الکترونيک اطلاعات مانيفست، امکان اظهار کالا از راه دور و پرداخت وجوه به صورت الکترونيکي است.
وي افزود: رعايت برخي از مفاد کنواسيون توکيو در خصوص ساده و هماهنگ سازي رويه‌هاي گمرکي، استفاده از شيوه‌هايي مانند مديريت خطر بازرسي‌هاي منظم يا اتفاقي، به کارگيري تجهيزات و شيوه‌هاي نوين بازرسي، روش‌هاي مبتني بر حسابرسي در کنترل کالاها و ايجاد امکان حسابرسي بعد از ترخيص از ديگر موارد قابل توجه در اين قانون است.
رييس کل گمرک گفت : کاهش تشريفات گمرکي و ايجاد تسهيلات براي فعالان اقتصادي در راستاي بهبود فضاي کسب و کار از طريق بهره‌گيري از مبادله الکترونيکي اطلاعات و امکان اظهار از راه دور، گسترش روش‌هاي توديع تضمين به انتخاب صاحب کالا، عدم تسري افزايش حقوق پايه به کالاي موجود در گمرک و پيش‌بيني حمل درب به درب کالاهاي فوري عملياتي، از ديگر ويژگي‌هاي قانون جديد امور گمرکي است.
معمار نژاد رفع موانع ترانزيتي و استفاده از ظرفيت‌هاي جغرافيايي و زير ساختي کشور از طريق اصلاح شرايط و ميزان تضمين براي ترانزيت، محدودتر کردن اسناد ترخيص قطعي، عدم نياز شرکت‌هاي حمل و نقل به کارت حق‌العمل کاري براي ترانزيت و پلمپ وسيله نقليه به جاي پلمپ هر بسته ترانزيتي را از ديگر شاخص‌هاي قانون جديد گمرک دانست.
معاون وزير اقتصاد در توضيح تسهيلاتي که از طريق قانون جديد گمرک مي‌تواند براي فعالان بخش‌هاي توليد و تجارت ايجاد شود به بسترسازي براي اعمال تصدي توسط بخش خصوصي در راستاي سياست‌هاي کلي اصل 44، ابلاغ مقام معظم رهبري و قانون مربوطه از طريق برقراري امکان انجام امور مربوط به تخليه و بارگيري و نگهداري کالاي گمرک نشده توسط بخش خصوصي يا تعاوني تسهيل شرايط براي ايجاد انبارهاي اختصاصي گمرکي توسط بخش خصوصي اشاره و ابراز اميدواري کرد که گمرک بتواند در اين زمينه به وظايف خود عمل کند.
وي در همين ارتباط به امکان فراهم شدن شرايط مساعد براي تشديد تسري عنوان قاچاق به کالاي ترانزيت داخلي و کالاي ترانزيت داخلي و کالاي ورود موقت براي پردازش که با سو نيت به گمرک مقصد تحويل نشود يا از کشور خارج نگردد شفاف شدن برخي عبارات از قبيل مسيرهاي غير مجاز يا اسناد خلاف واقع اشاره کرد و گفت: خارج کردن برخي از کالاهاي اظهار نشده ضمن کالاي اظهار شده از شمول مقررات قاچاق از قبيل کالاهاي ممنوع و کالاهاي اضافه همراه محمولات ترانزيتي و تلقي قاچاق از تعويض کالاي صادراتي که براي آن پروانه صادر شده در مسير خروج از کشور در قانون جديد امور گمرکي مورد توجه قرار گرفته است.
وي در پايان ابراز اميدواري کرد: با اجراي قانون جديد گمرک امکانات و تسهيلات مطلوب‌تري از سوي گمرک در اختيار ذي‌نفعان قرار گيرد.