اقتصادی

خبرگزاري آريا- رئيس هيئت مديره و مدير عامل آزمايشگاه فني و مكانيك خاك وزارت راه و ترابري اعلام كرد: اساسنامه جديد اين شركت با هدف احصاء وظايف حاكميتي و واگذاري تصدي‌ها به بخش خصوصي و تعاوني و تبديل آن به سازمان حاكميتي (موسسه دولتي) در حال تدوين است.
به گزارش سرويس اقتصادي آريا، كامران رحيم اف كه در گردهم‌آيي سرپرست وزارت راه و ترابري، قائم مقام، معاونان و مديران كل راه و ترابري استان‌ها در ساختمان شهيد دادمان سخن مي‌گفت، بيان داشت: بر اساس اين مصوبه 14 اسفند 1389 هيأت وزيران، وزارت راه و ترابري موظف است ظرف مدت 6 ماه نسبت به اصلاح اساسنامه و احصاء وظايف حاكميتي و واگذاري تصدي‌ها به بخش خصوصي و تعاوني و تبديل آن به سازمان حاكميتي (موسسه دولتي) اقدام كند.
مديرعامل آزمايشگاه فني و مكانيك خاك وزارت راه و ترابري تاكيد كرد كه در سال 1390 ارتقاي كيفيت پروژه‌ها را با جديت پيگيري مي‌كند و بيان داشت: آزمايش پروژه‌هاي حمل ونقل در چهار مرحله شامل بستر، اساس، زير اساس و ابنيه بتني انجام مي‌شود.
رئيس هيئت مديره و مدير عامل آزمايشگاه فني و مكانيك خاك گفت: حضور نماينده آزمايشگاه در تحويل موقت پروژه‌ها ضرورت دارد.
رحيم اف با اشاره به تبديل شركت آزمايشگاه فني و مكانيك خاك به سازمان حاكميتي ( موسسه دولتي ) تصريح كرد: از حضور بخش خصوصي براي واگذاري تصدي‌ها در حوزه آزمايشگاه حمايت مي كنيم و در آينده اين موسسه دولتي وظيفه هدايت و نظارت و امور حاكميتي را در حوزه آزمايش و كنترل كيفي پروژه‌ها را بر عهده خواهد داشت.
وي در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به استفاده از تكنولوژي هاي جديد كنترل كيفي پروژه‌ها در آزمايشگاه فني و مكانيك خاك از مديران و مسئولان وزارت راه و ترابري درخواست كرد روش‌هاي منسوخ شده را كنار بگذارند و در پروژه‌ها از روش‌هاي جديد كنترل كيفي استفاده كنند.
رئيس هيئت مديره و مدير عامل آزمايشگاه فني و مكانيك خاك وزارت راه و ترابري يادآور شد: در كانون كارشناسان رسمي دادگستري به منظور اظهار نظر در حوزه حمل ونقل كارشناس ترافيك به كار گرفته شده‌اند و لازم است مديران در استان‌ها به اين مساله توجه و در صورت لزوم از آنها استفاده كنند.
هيئت وزيران بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي و راه و ترابري و به استناد ماده 2 قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، با انتقال شركت مادرتخصصي آزمايشگاه و مكانيك خاك (سهامي خاص) از گروه يك بنگاه‌ها و فعاليت‌هاي اقتصادي موضوع ماده 2 قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 به گروه 2 اين قانون موافقت كرد.
بدين ترتيب، شركت مادرتخصصي آزمايشگاه و مكانيك خاك از پيوست شماره 3 تصويب‌نامه مورخ 7/6/1388 (موضوع تعيين شركت‌هاي قابل واگذاري) به پيوست شماره 2 آن منتقل شد.
بر اساس اين مصوبه، وزارت راه و ترابري موظف شد ظرف مدت 6 ماه نسبت به اصلاح اساسنامه و احصاء وظايف حاكميتي و واگذاري تصدي‌ها به بخش خصوصي و تعاوني و تبديل آن به سازمان حاكميتي (موسسه دولتي) به منظور برنامه‌ريزي، نظارت و بازرسي و كنترل فني به هنگام اجراي پروژه‌هاي عمراني اقدام و نتيجه را براي طي مراحل قانوني تصويب اقدام كند.