اخبار گوناگون امروز

گزارش تحليلي فارس از تصميم ادغام وزارتخانه‌ نفت و نيرو

اقدام آگاهانه يا ادغام شتابزده

خبرگزاري فارس: ايجاد ساختاري براي مديريت واحد انرژي به دليل منافع غيرقابل چشم‌پوشي آن در كنار مضرات فراوان ادامه وضعيت فعلي مديريت انرژي در كشور قطعاً يك اقدام ضروري و پرمنفعت و شايد آگاهانه و مطابق برنامه ريزي قبلي است اما ادغام شتابزده و كارشناسي‌نشده دو وزارتخانه نفت و نيرو اهداف مدنظر را تامين نمي‌كند.

 

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، لزوم و ضرورت غيرقابل چشم‌پوشي مديريت واحد انرژي در كشور لااقل براي كارشناسان انرژي كشور يك اصل بديهي و اوليه است. چنانكه فقدان مديريت و برنامه‌ريزي واحد انرژي در كشور مشكلات زيادي را سبب شده و كارشناسان و مسئولان را به واكنش واداشته است.
به عنوان مثال سيد محمد صاحبكار خراساني مدير شبكه تحليلگران تكنولوژي (ايتان) در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: " در وهله اول در برخورد با مصرف كننده انرژي بايد كل انرژي مصرفي او رصد شده و براي آن برنامه وجود داشته باشد كه به يك مديريت واحد براي مصرف كنندگان انرژي نياز دارد. مسأله ديگري كه در بحث مديريت يكپارچه انرژي در كشور مطرح است همگرايي سازمان‌هايي است كه خود را متولي انرژي رساني به مصرف كنندگان مي‌دانند. "
وي معتقد است: " به همگرايي در سطح حاكميت و در عين حال همگرايي در سطح مصرف كننده نهايي انرژي نياز داريم تا بتوانيم كل مصرف انرژي توسط يك واحد صنعتي يا خانوار را استخراج كرده و براساس آن مدل رفتاري و مديريت آن را به دست بياوريم. "
محمدرضا مقدم معاون پژوهشي وزير نفت نيز پيش از اين در گفت‌وگو با فارس گفته بود: " طرح مديريت واحد انرژي يكي از طرح هاي مهمي است كه در سياست گذاري هاي انرژي يك كشور تاثير گذار است. چنانكه اگر همه دنيا را نگاه كنيم خواهيم ديد وزارت خانه هايي كه در خصوص انرژي كار مي كنند با يكديگر تعاملات زيادي دارند زيرا بخش انرژي هم سرمايه بر و هم فناوري‌بر است. "

كارشناسان درباره تاثيرات نامطلوب روند نادرست برنامه‌ريزي انرژي، ناشي از مشكلات ساختاري در حوزه انرژي كشور و فقدان مديريت و برنامه‌ريزي واحد انرژي مثال‌هاي متعددي را برشمرده و تحليل مي‌كنند كه تنها براي نمونه بخشي از اين مشكلات را مرور مي‌كنيم.
نبود استراتژي مشخص در گزينش نوع نيروگاه‌ها و اصرار بر ساخت نيروگاه‌هاي كم‌بازده گازي كه بازدهي نيروگاه‌ها را در طي‌ سال‌هاي اخير پايين آورده و به 34.6 درصد در سال 1386 رسانده است در صنعت برق بسيار مشهود است. علاوه‌بر آن با ادامه سياست گازرساني به‌ مناطق مختلف كشور، سبد خوراك نيروگاه‌ها به‌شدت به گاز وابسته شده؛ به‌طوري كه در سال 1386، بيش از 70 درصد(اين رقم در حال حاضر نزديك به 75 درصد زا نشان مي‌دهد) انرژي ورودي به نيروگاه‌ها از گاز طبيعي تامين شده است. اين امر به‌دليل ناهماهنگي ميان وزارت‌خانه‌هاي نفت و نيرو در تنظيم سياست‌هاي بخشي انرژي است كه وزارت نيرو را مجبور به انتخاب و ساخت سريع‌الاحداث‌ترين نيروگاه‌ها (نيروگاه‌هاي گازي) مي‌نمايد كه اتفاقاٌ پايين‌ترين بازدهي را دارند و سالانه باعث هدر رفتن حجم بالايي از منابع انرژي و مالي كشور مي‌شود.
در عين حال عدم حكم‌فرمايي يك استراتژي ثابت و نبود مديريت واحد انرژي، تلفات سنگين انرژي را چه در بخش نيروگاهي و چه در بخش انتقال گاز موجب شده است كه هزينه آن از جيب مصرف‌كنندگان پرداخته مي‌شود. گر چه از سال 85 به بعد ترازنامه‌هاي وزارت نيرو به صورت شفاف و روشن اعلام نشده است، اما بر اساس ترازنامه منتشر شده سال 85 تلفات انتقال انرژي در اين سال نزديك 5 ميليون بشكه معادل نفت خام بوده است و تلفات توزيع انرژي نيز رقمي نزديك به 19.5 ميليون بشكه معادل نفت خام برآورد مي‌شود كه نشان مي‌دهد در مجموع رقمي نزديك به 23 تا 24 درصد تلفات توزيع و انتقال انرژي برق در كشور وجود داشته است. تلفات انتقال و توزيع در سال 87 نيز تقريبا 22 درصد برآورد مي‌شود.
علي خواجوي كارشناس انرژي در اين باره مي‌گويد: " در حال حاضر حدود 75 درصد از سوخت مورد نياز نيروگاه‌ها را گاز تأمين مي‌كند. طبق آمار اعلام شده راندمان نيروگاه‌هاي گازي كشور كمتر از 30 درصد برآورد مي‌شود، اين در حالي است كه متوسط راندمان نيروگاه‌هاي گازي جهان معادل 40 درصد است.
وي با تاكيد بر اينكه اين اختلاف 10 درصدي بسيار قابل توجه و مهم است،اضافه مي‌كند: چين 98 درصد برق خود را از زغال سنگ توليد مي‌كند؛ راندمان نيروگاه‌هاي توليد برق چين كه با زغال سنگ كار مي كند حدود 33 درصد است و لذا راندمان كمتر از 30 درصدي براي نيروگاههاي گازي كشور كه از گاز طبيعي با ارزش بالا استفاده مي كنند، جاي تاسف دارد. "

سوزانده شدن حدود 15 ميليارد مترمكعب گاز همراه در سر چاه‌ها كه معادل 10 درصد كل مصرف گاز كشور، توليد 2 فاز پارس جنوبي، 2 برابر صادرات فعلي و 6 برابر مصرف پتروشيمي است از جمله ديگر مشكلات ناشي از فقدان مديريت واحد انرژي در كشور است. قابل توجه است كه در سال‌هاي اخير حجم گاز سوزانده شده افزايش يافته است.
در عين حال افزايش نياز مصرف‌كنندگان داخلي گاز و تعويق در بهره برداري از پارس جنوبي سبب شده تا گازي كه بايستي به مخازن نفتي تزريق شود كاهش يافته و به شبكه سراسري انتقال يابد. ادامه چنين روندي در آينده سبب كاهش صادرات نفت و تضعيف موقعيت استراتژيك كشور در آينده نزديك خواهد شد.

در توليد فرآورده‌هاي نفتي نيز استراتژي معلوم و قابل قبولي ديده نمي‌شود. به عنوان مثال هم اكنون بيش از 30 درصد سبد محصول پالايشگاه‌هاي كشور به نفت كوره اختصاص دارد كه قيمت آن از خوراك ورودي (نفت خام) نيز ارزان‌تر است. اين در حالي است كه پالايشگاه‌هاي ساير كشورها نظير نروژ، حداكثر 11 درصد نفت كوره توليد مي‌كنند كه البته حدود 78 درصد اين توليد نيز صادر مي‌شود. سياست‌گذاري‌هاي اين حوزه نيز مانع از حركت‌هاي جدي جهت كاهش توليد نفت كوره است، چرا كه بنا بر قوانين مصوب شده در سال‌هاي اخير پالايشگاه‌ها مجازند نفت كوره توليدي خود را رأساً فروخته و درآمد حاصله را صرف امور جاري نمايند و در حاليكه در مورد ساير محصولات، متولي فروش دولت است.
در عين حال در ساخت پالايشگاه‌هاي جديد و پروژه‌هاي بهينه‌سازي موجود نيز توليد بنزين در اوليوت قرار گرفته است. اين در حالي است كه بدليل اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها مصرف بنزين داخلي كاهش چشمگيري يافته است. بازار بنزين دنيا پيش از خروج ايران بعنوان يك مصرف‌كننده عمده نيز يك بازار اشباع محسوب مي‌شد و ورود بنزين توليدي ايران با توجه به كيفيت آن به اين بازار قطعا با مشكلات جدي مواجه خواهد بود.
بر همين اساس بود كه محسن خجسته‌مهر معاون برنامه‌ريزي و نظارت بر منابع هيدروكربوري در گفت و گو با فارس اظهار داشت: " پالايشگاه‌هاي ما فرآورده‌هاي متعددي توليد مي‌كنند كه درصدي از آن به توليد بنزين اختصاص دارد اما ما بايد به سمتي حركت كنيم و پالايشگاه‌ها را به سمت تكنولوژي‌هايي ببريم كه وزن توليد نفت گاز را بالا ببرد. امروز مسلما تكنولوژي توليد نفت گاز در پالايشگاهها تكنولوژي به روزتر و مهم‌تري در مقايسه با تكنولوژي توليد بنزين است و از طرفي نياز كشور ما در آينده با توجه به سبد سوخت حمل و نقل به نفت گاز بيشتر خواهد بود و بايد به سمت توليد بيشتر اين حامل انرژي حركت كنيم. "

در كنار اين موارد بايد به مشخص نبودن سهم انرژي‌هاي نو و تجديدپذير در سبد سوخت كشور اشاره كرد. انرژي‌هايي كه روز به روز بيشتر مورد توجه كشور‌هاي جهان قرار مي‌گيرند اما در ايران به دليل انرژي ارزان‌قيمت نفت و گاز و همچنين نبود استراتژي مشخص براي مديريت انرژي مورد غفلت واقع مي‌شوند. بر اين اساس ضعف قوانين حمايتي ناشي از عدم شناخت مسئولين از پتانسيل‌هاي موجود كشور در اين زمينه از مهمترين موانع توسعه انرژي هاي تجديدپذير در كشور است. در عين حال انرژي‌هاي فسيلي ديگري از جمله ذغال‌سنگ وجود دارند كه با وجود ذخاير بالاي آن در كشور به دلايل ذكرشده در بالا برخلاف اغلب نقاط جهان تقريبا از آنها استفاده نمي‌شود. اين در حالي است كه به دليل آلاينده بودن اين سوخت و حركت كشورهاي پيشرفته به سمت انرژي‌هاي نو تجديدپذير در آنده نه چندان دور استفاده از اين منبع مهم انرژي با قوانين به مراتب سختگيرانه‌تري روبرو شده و عملا ناممكن خواهد بود.

اين همه را در مدح مديريت واحد انرژي در كشور گفتيم اما اين همه ماجرا نيست. براي ساماندهي مديريت واحد انرژي در كشور شورايي به نام شوراي عالي انرژي در كشور تشكيل شد كه قريب به 8 سال تشكيل جلسه نداد. كارشناسان به اندازه‌اي از كاركرد اين شورا مايوس شدند كه بعضي از آنها اصل تشكيلات شورايي را براي اداره چنين نهادي ناكارآمد دانستند.
مقدم، معاون پژوهشي وزير نفت در اين باره مي‌گويد: " در قانون، شوراي عالي انرژي را داريم ولي اين شورا نتوانسته آن كارآمدي مورد نياز را داشته باشد. راهكار ديگري كه پيشنهاد داده اند وزارت انرژي است كه اين موضوع نيز مشكلات خاص خود را داشت و به همين دليل بود كه اين وزارت خانه در مجلس راي نياورد. بنابراين من فكر مي كنم هر چه سريعتر بايد فكري به حال شوراي عالي انرژي كرد. "
اگرچه مقدم معتقد است شوراي عالي انرژي بايد با تغييراتي در ساختار آن دوباره فعال شود تا مشكلات ناشي از فقدان مديريت واحد انرژي در كشور كمتر احساس شود اما كارشناسان بسياري معتقدند ساختار شورايي براي مديريت مباحث انرژي كارآمد نيست. صاحبكار مدير شبكه تحليلگران تكنولوژي ايران(ايتان) از آن جمله است. صاحبكار معتقد است: " مديريت واحد انرژي چندان با ساختار شورايي تناسب ندارد. بيشتر يك ستاد عملياتي مي‌تواند در اين زمينه راهگشا باشد چرا كه شورا بيشتر محل مشورت است و محل تصميم، كار جدي و مطالبه و مؤاخذه نيست. چنانكه اگر شورايي تشكيل دهيم كه وزراي نفت و نيرو در كنار هم بنشينند در صورتي كه مقام بالاتري وجود نداشته باشد كه بتواند تصميم نهايي را اتخاذ كند، كار پيش نخواهد رفت. "
با ادغام وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو و تشكيل وزارت انرژي _چنانكه بعضي كارشناسان نيز آن را پيشنهاد مي‌دهند_ مشكل كنار هم نشستن وزرا حل مي‌شود. اما بر سر اين راه حل نيز مشكلات جدي وجود دارد كه قطعا با اجراي شتابزده و كارشناسي‌نشده، معضلي بر معضلات مديريت انرژي كشور خواهد افزود.

واقعيت آن است كه در خصوص ادغام وزاتخانه‌هاي نفت و نيرو چه از جهت ساختار سازماني و چه به لحاظ نحوه مديريت يكپارچه بخش‌هاي مختلف مربوط به انرژي كشور ابهامات جدي وجود دارد و هنوز كار كارشناسي دقيقي انجام نشده است چنانكه خجسته‌مهر معاون برنامه‌ريزي وزير نفت در گفت‌وگو با فارس در پاسخ به پرسشي در خصوص انجام مطالعات مورد نياز ادغام وزارتخانه‌ها در وزارت نفت يا وزارت نيرو اظهار داشت: "فعلا از ما براي انجام اين ادغام نظري خواسته نشده است و اگر از ما بپرسند ما قطعاً نظر كارشناسي وزارت نفت را در اين خصوص ارائه خواهيم داد؛ اگرچه تصميمات كارشناسي در اين سطح معمولاً در دولت گرفته مي‌شود و در دولت روي آن بحث و بررسي انجام مي‌شود. "
مقدم معاون پژوهشي وزير نفت نيز در اين خصوص گفت: "اين اتفاق نيازمند يك كار كارشناسي دقيق است زيرا اين دو وزارتخانه با يكديگر رابطه تنگاتنگ دارند و حتي در طرح جامع انرژي نيز نقش مؤثري را ايفا مي‌كنند. برنامه‌هاي اين دو وزارتخانه بايد با يكديگر هماهنگ باشد زيرا كه اين دو وزارتخانه يكي از مهمترين مصرف‌كنندگان انرژي نيروگاه‌ها هستند بنابراين مكان‌يابي نيروگاه‌ها بايد با هماهنگي وزارت نفت صورت پذيرد. "
اظهارنظر مقدم به خوبي نشان مي‌دهد كه لااقل در سطح وزارت‌خانه‌ها تا كنون كار كارشناسي جدي روي اين طرح انجام نشده است. به عبارت دقيق‌تر مديريت واحد انرژي كه ظاهرا اصلي‌ترين دليل اين ادغام است كاملا در اين فرآيند مورد بي‌توجهي قرار گرفته است. مقدم مي‌افزايد: " اين ادغام براي طرح‌هاي توسعه‌اي مي تواند هزينه داشته باشد كه فكر مي‌كنم اين اتفاق مي‌تواند با كمترين هزينه رخ دهد. به اعتقاد من كار شتابزده در اين رابطه كه معاونت‌هاي اين دو وزارتخانه را با يكديگر ادغام كنند و به دنبال اين موضوع باشند كه نيروي انساني را كاهش دهند قطعا مشكلات جدي را در پي خواهد داشت و موجب مي‌شود هر دو وزارتخانه دچار مشكلات عملياتي شوند. "

واقعيت آن است كه وزارت نفت يك وزارتخانه وسيع با گستردگي حوزه و گردش مالي چندين وزارتخانه است. در عين حال حوزه نفت و گاز كشور به جد از فقدان يك قانون جامع و مانع نفت و گاز رنج مي‌برد. قانون جديد نفت و گاز نيز كه كليات آن به تصويب مجلس رسيده است به هيچ عنوان نظر كارشناسان را جلب و تامين نكرده و كماكان از مشكلات پيشين رنج مي‌برد.كمااينكه شركت ملي نفت با اساسنامه قبل از انقلاب خود اداره مي‌شود و كمتر كسي است كه فعاليت اغلب زيرمجموعه‌هاي صنعت نفت و گاز را در طول ساليان متمادي گذشته بهينه و به طور كامل موفقيت‌آميز ارزيابي كند. به عبارت دقيق‌تر عملا وزارت نفتي كه به دليل وابستگي شديد مالي و خلا باورنكردني قانوني امكان اعمال حاكميت بر شركت ملي نفت را نداشته است اكنون بايد در قالب وزارت انرژي مديريت بخش ديگري از حوزه انرژي كشور را نيز بر عهده بگيرد.
در عين حال با توجه به خصوصي‌سازي گسترده پيش‌بيني شده در زيرمجموعه هر دو وزارتخانه نفت و نيرو هنوز وظايف حاكميتي اين وزارتخانه‌ها در حوزه‌هاي مختلف و همچنين نحوه اعمال اين وظايف حاكميتي استخراج نشده‌اند چنانكه اغلب مسئولان در اين حوزه‌ها نيز در پاسخ به پرسش خبرنگاران مي‌گويند " در حال استخراج وظايف حاكميتي هستند " و هنوز شاخص‌هاي معني‌داري درباره اين وظايف ارائه نشده است.


كشور ما نه تنها به مديريت واحد انرژي (چه در قالب وزارت انرژي و چه در هر قالب ديگري) نياز دارد، بلكه پيش از آن و بيش از آن به يك سند ملي انرژي براي سنجش خطا و همچنين يك كميته ملي براي صيانت و حفاظت از منابع هيدروكربوري نياز دارد. كما اينكه نه تنها اغلب كشورهاي صاحب منابع هيدروكربوري، بلكه هر يك از ايالت‌هاي ايالات متحده آمريكا از وجود چنين كميته‌هايي سود مي‌برند. در عين حال با توجه به گستردگي حوزه انرژي در كشور ما و تعدد موضوعات نيازمند تصميم‌گيري در آن، در كنار الزام دولت به خصوصي كردن اغلب فعاليت‌هاي حوزه انرژي اعم از توليد نفت و گاز و توليد فرآورده‌هاي پالايشي و پتروشيمي و توليد برق، قطعا يك نهاد تنظيم‌كننده مقررات انرژي براي استاندارد سازي قوانين و تنظيم و يكسان‌سازي رفتارهاي نهادهاي مؤثر در حوزه انرژي كشور مورد نياز است؛ كما اينكه در شرايط فعلي در مورد موضوع مهم تعيين قيمت خوراك پتروشيمي‌ها نياز به چنين نهادي به وضوح احساس مي‌شود. آن هم در شرايطي كه شركت ملي نفت سال‌ها است بدون هيچ نظارتي تقريبا هرچه مي‌خواهد در خصوص قراردادهاي توسعه ميادين نفت و گاز مي‌كند و به هيچ نهادي نيز پاسخگو نيست.
از اين رو بايد گفت اگر هر طرحي در اين راستا چه ادغام وزارتخانه‌ها، چه تشكيل يك ستاد عملياتي، چه احياي شوراي انرژي و چه هر طرح ديگري با شرط رويكرد دقيق و كارشناسي‌شده در جهت مديريت واحد و نظام‌مند انرژي كشور اجرايي شود، قطعا درباره موفقيت آن و تامين اهداف كلان مديريت كشور مي‌توان سخن گفت و به قول معاون پژوهشي وزير نفت: " اين ادغام در نهايت با يك كار كارشناسي دقيق مي‌تواند موجبات شكوفايي اقتصاد انرژي كشور را فراهم آورد. "

ادغام وزارتخانه‌ها و كم كردن تعداد آنها از بيست و دو به عدد هفده مصوب مجلس و تكليف قانوني دولت است و طبعا نزديك‌ترين وزارتخانه‌هايي كه امكان ادغام آنها وجود دارد همين دو وزارتخانه مرتبط با انرژي هستند؛ اما اگر شائبه تغيير كم‌هزينه مديران و بر عهده نگرفتن بار سياسي ناشي از استعفا يا عزل آنان از اين اقدام لازم به مشام برسد، بلادرنگ اين نكته به ذهن متبادر مي‌شود كه طبعاً در صورت صحت چنين گزاره‌اي اصل اين ادغام با اهداف ذكر شده انجام نشده است و نمي‌توان از انجام آن دستيابي به منافعي كه به آن اشاره شد را انتظار داشت.
صريح‌تر بايد گفت كه چنين موضوع سرنوشت‌سازي نبايد قرباني يك بازي سياسي براي بر عهده نگرفتن مسئوليت بركناري يك وزير غيرهمسو شود. وزيري كه در مواقع لازم خدمات خود را از مجموعه دولت دريغ نكرده است و حتي به بهاي كاهش توليد نفت(از حفظ ميزان توليد به عنوان ناموس صنعت نفت ياد مي‌شود)، هزينه پروژه‌ها و طرح‌هاي دولت را بر عهده گرفته است. وزيري كه لااقل در زمان او عبارت مافياي نفتي_چه وجود داشته باشد و چه نه_ از زبان رئيس‌جمهور شنيده نشده است. به اعتبار حديث " چه زيادند عبرت‌ها و چه كمند عبرت‌گيرندگان " و به اعتبار هميشگي نبودن مسئوليت‌ها، وزير احتمالي بعدي انرژي (يا به احتمال كمتر وزير فعلي در صورت ادامه فعاليت) نيز بايد روابط خود را با دولت به درستي تنظيم كند بگونه‌اي كه مصالح و منافع ملي در حوزه نفت و در كل انرژي كشور با هيچ ضرورت غير ضروري عوض نشود. اگرچه با توجه به مناسبات سياسي و غير فني حاكم بر نفت و حواشي آن در غياب نظارت مسئولانه رسانه‌ها چنين امري بعيد به نظر مي‌رسد.

گزارش از علي فروزنده

انتهاي پيام/ص