خودکفايي ملي يا واردات لوله!

خبرگزاري موج - گروه صنعت

صنعت لوله‌سازي نقش بسيار محوري در توسعه صنعت نفت و گاز و پتروشيمي ايفاد مي‌كند و يكي از صنايعي است كه خوشبختانه كشور ما در آن به خودكفايي رسيده است و اكنون لوله‌سازان بزرگ داخلي كشور در توليد لوله‌هاي قطور فولادي (گاز ترش وشيرين) چه از نظر كمي (با ظرفيت نزديک به دو ميليون تن) و چه از جهت كيفي و به لحاظ قيمتي به مرحله‌اي رسيده‌اند كه مي‌توانند نيازهاي پروژه‌هاي توسعه‌اي صنعت نفت و گاز كشور را به لوله‌هاي فولادي به خوبي تامين نمايند.
چالش اصلي اين لوله‌سازان داخلي با شركت‌هاي مجري پروژه‌هاي خطوط انتقال نفت و گاز‌، ناديده گرفته شدن قانون استفاده از حداكثر توان داخلي از سوي مجريان اين پروژه‌ها است كه نه تنها سبب شده است تا اين لوله‌سازان قطور تنها با 20 تا 30 درصد ظرفيت توليد خود فعال باشند، بلكه شاهد واردات هزاران كيلومتر لوله قطور فولادي از خارج از كشور باشند. اين در حالي است كه اين شركت‌هاي بزرگ داخلي كه با سرمايه‌گذاري‌هاي سنگين توان توليد انواع لوله‌هاي قطور را همراه با ايجاد اشتغال و ارزش افزوده در داخل كشور امكان‌پذير ساخته‌اند، به دليل اين اقدام پيمانکاران در واردات لوله از خارج بارها ناچار به استمداد از رئيس جمهوري، وزير نفت و مسئولان ديگر كشوري و پارلماني براي توقف اين روند شده‌اند كه هر بار دستورات مستقيم رييس جمهوري در خصوص استفاده حداكثري از توان سازندگان داخلي و جلوگيري از واردات اين قبيل لوله‌ها را به همراه داشته است و حتي وزير نفت نيز اين مسئله را به مديران عامل شرکت هاي تابعه متذکر شده اند.
بنابراين جاي اين سئوال است كه اگر فريادرسي پيدا نشود و توليد اين كارخانه‌ها در همين هفته ها به طور كامل متوقف شود و كاركنان آنها به جمع بيكاران كشور در آينده نزديك بپيوندند، چه كسي پاسخگو و مسئوليت اين همه مشكلات را به دوش خواهد كشيد!
آيا كسي به بندر امام خميني(ره) رفته است كه شاهد واردات هزاران كيلومتر لوله هاي در حال ترخيص از كشتي‌ها باشد!
در سالي كه از سوي رهبر انقلاب سال جهاد اقتصادي نامگذاري شده به نظر مي‌رسد مسئولين حكومتي بايد خود را براي اجراي هر چه مناسب تر اين نامگذاري ملزم نمايند و تمام تلاش و كوشش خود را به كار برند.