به گزارش سرویس اقتصادی برنا به نقل از روابط عمومی آزمایشگاه فنی و مكانیك خاك، "كامران رحیم‌اف" مدیرعامل آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک كه در گردهمآیی سرپرست وزارت راه و ترابری، معاونان و مدیران كل راه و ترابری استان‌ها ‌سخن می‌گفت، بیان داشت: بر اساس این مصوبه 14 اسفند 1389 هیئت وزیران، وزارت راه و ترابری موظف است ظرف مدت 6 ماه نسبت به اصلاح اساسنامه و احصاء وظایف حاكمیتی و واگذاری تصدی‌ها به بخش خصوصی و تعاونی و تبدیل آن به سازمان حاكمیتی (موسسه دولتی) اقدام كند.

وی تأكید كرد: ‌در سال 1390 ارتقای كیفیت پروژه‌ها را با جدیت پیگیری می‌كند؛ آزمایش پروژه‌های حمل و نقل در چهار مرحله شامل بستر، اساس، زیر اساس و ابنیه بتنی انجام می‌شود.

رئیس هیئت مدیره ‌آزمایشگاه فنی و مكانیك خاك با بیان اینكه حضور نماینده آزمایشگاه در تحویل موقت پروژه‌ها ضرورت دارد، ‌به تبدیل شركت آزمایشگاه فنی و مكانیك خاك به سازمان حاكمیتی ( موسسه دولتی ) اشاره كرد و افزود: از حضور بخش خصوصی برای واگذاری تصدی‌ها در حوزه آزمایشگاه حمایت می‌كنیم و در آینده این موسسه دولتی وظیفه هدایت و نظارت و امور حاكمیتی را در حوزه آزمایش و كنترل كیفی پروژه‌ها را بر عهده خواهد داشت.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به استفاده از تكنولوژی‌های جدید كنترل كیفی پروژه‌ها در آزمایشگاه فنی و مكانیك خاك از مدیران و مسئولان وزارت راه و ترابری درخواست كرد روش‌های منسوخ شده را كنار بگذارند و در پروژه‌ها از روش‌های جدید كنترل كیفی استفاده كنند.

مدیر عامل آزمایشگاه فنی و مكانیك خاك یادآور شد: در كانون كارشناسان رسمی دادگستری به منظور اظهار نظر در حوزه حمل ونقل كارشناس ترافیك به كار گرفته شده‌اند و لازم است مدیران در استان‌ها به این مساله توجه و در صورت لزوم از آنها استفاده كنند.

بنابراین گزارش، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد مشترك وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و راه و ترابری و به استناد ماده 2 قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل 44 قانون اساسی، با انتقال شركت مادرتخصصی آزمایشگاه و مكانیك خاك (سهامی خاص) از گروه یك بنگاه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی موضوع ماده 2 قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل 44 به گروه 2 این قانون موافقت كرد؛ بدین ترتیب، شركت مادر تخصصی آزمایشگاه و مكانیك خاك از پیوست شماره 3 تصویب‌نامه مورخ هفتم شهریورماه 1388 (موضوع تعیین شركت‌های قابل واگذاری) به پیوست شماره 2 آن منتقل شد.

براساس این مصوبه، وزارت راه و ترابری موظف شد ظرف مدت 6 ماه نسبت به اصلاح اساسنامه و احصاء وظایف حاكمیتی و واگذاری تصدی‌ها به بخش خصوصی و تعاونی و تبدیل آن به سازمان حاكمیتی (موسسه دولتی) به منظور برنامه‌ریزی، نظارت و بازرسی و كنترل فنی به هنگام اجرای پروژه‌های عمرانی اقدام و نتیجه را برای طی مراحل قانونی تصویب اقدام كند.