۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۰ (۱۱:۲۵ق.ظ)

 

مهر تاييد IMF بر برنامه هاي حمايتي وزارت صنايع ومعادن ايران

خبرگزاري موج - نمايندگان صندوق بين‌المللي پول(IMF)، برنامه‌هاي وزارت صنايع و معادن براي اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها را دقيق و موفقيت‌آميز ارزيابي كردند.

به گزارش موج، دومينيك گيون معاون بخش آسيا و اقيانوسيه و رئيس بخش ايران صندوق بين المللي پول، در راس يك هيات كارشناسي با "سيدرضا فاطمي‌ امين" معاون وزير و رئيس ستاد تحول وزارت صنايع و معادن ديدار و به بررسي برنامه‌هاي اين وزارتخانه در زمينه تحول اقتصادي و بويژه هدفمندي يارانه‌ها پرداختند.
معاون بخش آسيا و اقيانوسيه صندوق بين‌المللي پول در تشريح دلايل ارزيابي مثبت IMF از برنامه‌ها و عملكرد ايران در هدفمندي يارانه‌ها بويژه در بخش صنعت تصريح كرد: زمينه‌سازي مناسب در تمامي سطوح براي اجراي اصلاحات اقتصادي، جلب مشاركت عمومي، آمادگي خوب مردم و صنعتگران براي اجراي طرح، اطلاع ‌رساني شفاف و مديريت تقاضا از جمله عوامل موفقيت ايران در اجراي طرح تحول اقتصادي بوده است.
به گفته وي، تمركز تيم اقتصادي دولت بر مديريت آثار ثانويه اجراي طرح، كنترل تورم انتظاري و پرداخت نقدي يارانه‌ها از ديگر دلايل موفقيت ايران تا كنون بوده است.
گيون بيان كرد: اجراي مناسب اين برنامه در ايران موجب شد تا مردم با دولت در اين زمينه همراه شوند به‌ گونه‌اي كه هر شهروند خود را بخشي از اين مجموعه و حتي مالك آن تصور مي‌كند.
معاون بخش آسيا و اقيانوسيه صندوق بين‌المللي پول گفت: بررسي‌هاي صندوق بين‌المللي پول نشان مي‌دهد كه پس از آغاز اجراي اين برنامه در ايران، برخي از كشورهاي منطقه نيز به تقليد از ايران نوعي سياست پرداخت نقدي را در پيش گرفته‌اند اما اين اقدام آنها همراه با يك برنامه منسجم نبوده است.
رئيس بخش ايران صندوق بين المللي پول با تاكيد بر لزوم افزايش بهره‌وري صنايع در ايران همزمان با اجراي اصلاحات اقتصادي متذکر شد: بايد با اتخاذ سياست‌هاي تشويقي از صنعتگران در طي اين مسير دشوار حمايت كرد البته اين به‌معناي آن نيست كه دولت نوعي يارانه‌را جايگذين يارانه‌هاي پيشين كند.
اين مقام مسوول در صندوق بين المللي پول با بيان اينكه كارشناسان IMF از چند ماه پيش، آغاز به بررسي گزارش‌هاي دولت و رسانه‌هاي ايران در اين زمينه كرده و آنها را با تجربيات ديگر كشورها مقايسه كرده‌اند، افزود: بزودي هيات ديگري براي انجام مطالعات وسيع‌تر روي تجربيات ايران و تدوين گزارش از برنامه اصلاحات اقتصادي به ايران خواهند آمد كه گزارش نهايي آنها پس از ارائه در هيات مديره صندوق بين المللي پول، از طريق وب سايت IMF در سطح جهان منتشر خواهد شد.
همچنين در اين ديدار، فاطمي‌امين معاون وزير صنايع ومعادن به تشريح جزئيات برنامه ستاد تحول وزارت صنايع ومعادن پرداخت و گفت: براي امسال بسته‌اي با اعتبار حدود 10 ميليارد دلار براي حمايت از صنايع در نظر گرفته شده است.
وي با بيان اينكه اجراي چنين طرح بزرگي با چالش‌هايي نيز همراه است خاطرنشان كرد: وزارت صنايع ومعادن به دنبال آن است كه در كنار اين چالش‌ها، از فرصت‌هاي طلايي بوجود آمده نيز در جهت ارتقاي بهره‌وري، ايجاد فرصت‌هاي جديد كسب و كار و توسعه صنايع پيشرفته و رشد اقتصادي برپايه صنايع دانش‌بنيان كه مصرف انرژي پاييني دارند، بهترين استفاده را كند.
رئيس ستاد تحول وزارت صنايع ومعادن با بيان اينكه از دوسال پيش مطالعات وسيعي در اين وزارتخانه روي آثار اجراي طرح تحول اقتصادي بر صنعت صورت گرفته است، خاطرنشان کرد: صنايع‌آسيب پذير از اجراي اين طرح شناسايي و جلسات متعددي با انجمن‌ها و تشكل‌هاي صنعتي در اين زمينه برگزار شده است.
پس از تشريح جزئيات برنامه وزارت صنايع و معادن، كارشناسان صندوق بين المللي پول برنامه‌هاي اين وزارتخانه در راستاي هدفمندي يارانه‌ها را دقيق و موفقيت‌آميز ارزيابي كردند.IMF امسال گزارش ويژه‌اي از تجربيات ايران در زمينه هدفمندي يارانه‌ها را منتشر خواهد كرد.