۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۰ (۹:۱۹ق.ظ)

 

قصه دنباله دار رژيم لاغري دولت

خبرگزاري موج - گروه سياسي

پس از قانون هدفمند کردن يارانه ها و بحث داغ بودجه 90، اين روزها صحبت از ادغام وزارتخانه هايي مطرح است که فعاليت هاي همسو و موازي با يکديگر دارند.
يکي از اقداماتي که مي تواند تحقق اصل 44 قانون اساسي را سرعت بخشد، ادغام وزارتخانه ها در يکديگر است که از آن به عنوان کوچک سازي دولت نيز ياد مي شود، اين موضوع گرچه از سال ها پيش مطرح بوده است، اما تاکنون اقدام عملي موثري را در اين زمينه شاهد نبوده ايم، علت آن هم چيزي جز عدم تفاهم مجلس و دولت با يکديگر نبوده است، چرا که دولت از يک سو عزم جزم کرده تا تعداد وزارتخانه ها را از 21 به 17 وزارتخانه کاهش دهد و از سوي ديگر هنوز اين مهم محقق نشده که مجلس تصميم مي گيرد با ادغام دو سازمان ملي جوانان و تربيت بدني، وزارتخانه اي جديد را با عنوان ورزش و جوانان تشکيل دهد!
در حال حاضر نيز بحث ادغام وزارت راه و ترابري با وزارت مسکن مطرح است و چند ماهي مي شود که نيکزاد با حفظ سمت سرپرستي وزارت راه و ترابري را نيز بر عهده گرفته است، البته تصميم دولت براي ادغام اين دو وزارتخانه کمي عجولانه بود، چرا که حجم کار و مسئوليت در اين دو وزارتخانه بسيار بالا است و هرکدام به تنهايي وظايف سنگيني را بر عهده دارند، به همين جهت شايد ادغام دو وزارتخانه مسکن و راه و ترابري به جهت حجم بالاي امور در روند فعاليت يکي از اين دو وزارتخانه خلل وارد کند.
عدم معرفي وزير راه و ترابري از سوي دولت يکي ديگر از مسائلي است که نمايندگان خانه ملت به شدت از آن گلايه دارند، چرا که چند روزي است که از مهلت قانوني دولت جهت معرفي وزير راه گذشته و هنوز دولت در اين زمينه اقدامي نکرده و ظاهرا قرار است اين وزارتخانه به سرنوشت وزارت ورزش و جوانان مبتلا شود و در بلاتکليفي به سر ببرد و بار ديگر رئيس مجلس شوراي اسلامي ناچار به شکايت از دولت شود، ضمن اينکه در حال حاضر نيکزاد از لحاظ قانوني سرپرست وزارت راه محسوب نمي شود و هرگونه دخل و تصرف وي در امور اين وزارتخانه غير قانوني تلقي مي شود، البته ناگفته نماند که دولت هنوز دو سال فرصت دارد تا لايحه جامع ادغام وزارتخانه ها را تقديم مجلس کند و به شرح وظايف وزارتخانه هاي جديد بپردازد.
در اين ميان مجلس اعتقاد دارد که بر اساس قانون برنامه پنجم دولت موظف به معرفي وزيران جديد براي کسب راي اعتماد از مجلس است اما مخالفت دولت با اين موضوع سبب شده تا وزير مسکن به طور قاطع خود را وزير وزارتخانه هاي ادغام شده بداند.
در گير و دار کوچک سازي دولت، کارمندان وزارتخانه هاي ادغامي در تلاطم نتيجه اين ادغام هستند، چرا که به گفته معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور يا بايد به دستگاه هاي ديگر منتقل شوند و يا دولت با تشکيل تعاوني هايي از آن ها خريد خدمت کند.
حال بايد منتظر ماند و ديد آيا دولت مي تواند با ادغام وزارتخانه ها و کوچک کردن بدنه خود به هدف اصلي اين اقدام که همان کارآمدي بيشتر است دست يابد يا خير؟

سعيده اسديان