اقتصادی

خبرگزاري آريا- نماينده مردم خوي و عضو کميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي تاکيد کرد: شرکت ملي گاز ايران مسئوليتي براي قيمت گذاري گاز طبيعي ندارد.
به گزارش سرويس اقتصادي آريا، مويد حسيني صدر افزود: تصميم گيري نهايي براي تعيين گازبهاي مشترکان خانگي به عهده ستاد هدفمندي يارانه هاست و شرکت ملي گاز ايران مسئوليتي در اين زمينه ندارد.
وي با بيان اين که شرکت ملي گاز ايران پس از اجرايي شدن قانون هدفمندي يارانه ها، در زمينه فرهنگ سازي آن اطلاع رساني مطلوبي داشته است، اظهار داشت: برخي رسانه ها قصد دارند با جوسازي، دستاوردهاي اجراي اين قانون را در دستگاه هاي دولتي همانند شرکت ملي گاز ايران زير سوال ببرند.
مويد حسيني بازنگري در اقليم هاي آب و هوايي مشترکان را اقدامي مهم و ضروري از سوي دولت خواند و گفت: اين مهم سبب خواهد شد تا بار مالي قبوض گاز مشترکان خانگي تعديل شود.
وي با بيان اين که براساس قانون هدفمندي يارانه ها، متوسط قيمت گازبها بايد در مدت پنج سال به 75 درصد سبد صادرات گاز کشور برسد، تصريح کرد: براين اساس، قيمت گاز نيز بايد در مدت تعيين شده با شيبي ملايم افزايش يابد.
عضو کميسيون انرژي مجلس تاکيد کرد: مطابق با مصارف سالانه، لازم است برنامه اي جامع براي افزايش قيمت اين حامل انرژي تدوين و اجرايي شود.
حسيني صدر با توجه به مصوبه مجلس شوراي اسلامي مبني بر افزايش حداکثر 20 درصدي گازبها براي امسال نيز گفت: مطابق با اين مصوبه، متوسط گازبهاي همه مشترکان خانگي، تجاري، صنايع، نيروگاه ها و جايگاه هاي سي.ان.جي بايد تا سقف اعلام شده (20 درصد) افزايش يابد.