اقتصادی

خبرگزاري آريا-  يکي از استيضاح کنندگان "حميدرضا بهبهاني" وزير راه و ترابري با گذشت مهلت سه ماهه معرفي وزير جديد اين وزارتخانه ، گفت: دولت براي معرفي وزير جديد راه و ترابري به مجلس تعلل مي‌کند.
به گزارش سرويس اقتصادي آريا به نقل از خانه ملت،  "علي‌اصغر يوسف‌نژاد"، با بيان اين که مهلت قانوني معرفي وزير راه و ترابري روز دوشنبه ـ 12 ارديبهشت ماه ـ به پايان رسيده است، تأکيد کرد: طبق قانون سرپرست وزارتخانه راه تنها تا سه ماه اجازه رسيدگي به امور اين وزارتخانه را داشته و عملا از اين روز به بعد وزارت راه و ترابري بدون مسئول رها شده است.
نماينده مردم ساري در مجلس شوراي اسلامي با تأکيد بر اين که علت اصلي تمکين نکردن دولت به قوانين مصوب مجلس مشخص نيست، تصريح کرد: تصور مي‌کنم قوه مجريه برداشت شخصي از قوانين دارد و بر اساس همين برداشت در اجراي قانون تعلل مي‌کند.
"فاطمه بداغي" معاون حقوقي رئيس جمهور در اظهار نظري گفته است که پيش از اين که فرصت قانوني براي معرفي وزير راه و ترابري به پايان برسد، دولت بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه اقدام به ادغام وزارتخانه‌هاي مسکن و راه کرده که در اين راستا وزير مسکن و شهرسازي وظايف وزارت راه و ترابري را نيز برعهده گرفت.
سخنگوي کميسيون صنايع و معادن با بيان اينکه معاون پارلماني و معاون حقوقي رئيس جمهوري حق اظهار نظر در باره قوانين را ندارد، گفت: دولت اگر در اجراي قوانين ابهام دارد بايد لايحه استفساريه به قوه مقننه ارسال کند تا مجلس با تفسير درست، مسير صحيح اجراي قانون پيش روي دولت قرار گيرد.
يوسف نژاد ادامه داد: دولت نمي‌تواند به بهانه ادغام دو وزارت راه و ترابري و مسکن و شهرسازي از زير مسئوليت معرفي وزير راه و ترابري شانه خالي کند، زيرا ادغام اين دو وزارت و تشکيل وزارتخانه جديد تا زماني که شرح وظايف آن و وزير انتخابي اش به تصويب و تاييد مجلس نرسد، قانوني نيست.
به گفته اين نماينده وزارت راه و ترابري تا قانون شدن تشکيل وزارت راه و مسکن، وجود قانوني دارد و بايد براي اداره آن وزير تعيين شود.

نيکزاد براي وزارت راه و مسکن بايد راي اعتماد بگيرد
"سيدمحمدرضا ميرتاجدالديني" معاون پارلماني چند روز پيش عنوان کرده است که پس از ادغام دو وزارت مسکن شهرسازي با راه و ترابري، نيازي به معرفي و کسب رأي اعتماد از مجلس وجود ندارد.
يوسف نژاد همچنين با بيان اينکه "علي نيکزاد" وزير کنوني مسکن و شهرسازي تنها اجازه اداره اين وزارتخانه را دارد، تصريح کرد: مجلس و نمايندگان به نيکزاد با شرح وظايف تعيين شده وازرت مسکن رأي اعتماد دادند اگر قرار است همين فرد اداره وزارت جديد راه و مسکن را بر عهده بگيرد، بايد مجدد رأي گيري شود.
نماينده استيضاح کننده وزير اسبق راه و ترابري گفت: از آنجا که وزارتخانه جديد ادغام دو وزارتخانه است و شرح وظايف آن گسترده مي‌شود، لازم است وزير جديد هر کس که مي‌خواهد باشد، چه نيکزاد که يکبار ـ براي وزارت مسکن و شهرسازي ـ رأي اعتماد گرفته است يا هر فرد ديگر بايد به قوه مقننه براي کسب رأي اعتماد معرفي شود.
سخنگوي کميسيون صنايع و معادن با بيان اينکه دولت بايد قانون را اجرا کند، تأکيد کرد: نبايد قانون را با تفسير منافع شخصي اجرا کرد، در اجرا قوانين بايد منافع کشور مد نظر گرفته شود.