اقتصادی

خبرگزاري آريا- رييس کل سازمان توسعه تجارت ايران با بيان اين مطلب که چهار ديدگاه در راستاي حمايت از صادرات غيرنفتي و صادرکنندگان وجود دارد، اظهار داشت: براي حمايت از صادرکنندگان علاوه بر پرداخت جوايز نقدي‌، برنامه‌ريزي‌هاي ديگري نيز انجام شده است که اميدوارم هرچه سريع‌تر اجرايي مي‌شود‌.
به گزارش سرويس اقتصادي آريا، حميد صافدل، گفت: درخصوص پرداخت جوايز صادراتي و در دامنه وسيع‌تر، حمايت از صادرات غيرنفتي، ديدگاه‌هايي مطرح است که تقسيم‌بندي‌هاي لازم در اين خصوص صورت گرفته است.
وي ادامه داد‌: تقدير از صادرکنندگان در سال جاري تنها به صورت نقدي صورت نخواهد گرفت و تسهيل امور تجاري و ايجاد زير‌ساخت‌هاي لازم براي رشد تجارت کشور از جمله برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته در اين خصوص است‌.
معاون وزير بازرگاني افزود: امروزه قوانين مازاد و غيرضرور در تجارت خارجي به يکي از چالش‌هاي اصلي  صادرکنندگان تبديل شده است که در راستاي حمايت و توسعه صادرات غيرنفتي مي‌توان به رفع اين مسأله پرداخت و اين مهم به عنوان يکي از ديدگاه‌هاي سازمان توسعه تجارت در بسته حمايتي از صادرات است‌.

کاهش هزينه و تسهيل امور
وي، اصلاح قوانين و مقررات، کاهش هزينه و تسهيل امور صادرات و واردات را يکي از راهکارها در جهت بهبود فضاي کسب و کار اعلام کرد و اظهار داشت‌: رتبه کشورمان در شاخص‌ فضاي کسب و کار براساس گزارش بانک جهاني در سال 2011، 129 است هر چند که اين شاخص نسبت به سال گذشته 8 پله‌ صعود کرده است ولي بايد اقدامات بسياري در راستاي بهبود اين شاخص و به منظور حمايت از صادرکنندگان در کشور صورت گيرد.

توانمندسازي بنگاه‌ها
رييس سازمان توسعه تجارت ايران، توانمندسازي بنگاه‌هاي اقتصادي و تجاري را دومين نگرش در راستاي حمايت از صادرکنندگان عنوان کرد و افزود: تا جايي که ممکن است بايد تنفيذ اختيار به بنگاه‌ها انجام شود. ضمن اينکه تشکيل خوشه‌هاي صادراتي و شرکت‌هاي مديريت واردات و صادرات و فعاليت‌هايي از اين قبيل مي‌تواند تاثير بسزايي در توانمندسازي بنگاه‌ها داشته باشد.

فراهم کردن زيرساخت‌هاي تجاري
صافدل، فراهم کردن زيرساخت‌هاي تجاري را سومين راهکار براي حمايت از صادرکنندگان اعلام کرد و افزود: علاوه بر صادرات 32 ميليارد دلاري در سال گذشته، ترانزيت 10 ميليون تن کالاي خارجي از کشورمان  صورت گرفته است که نشان‌دهنده موقعيت ممتاز جغرافيايي ايران در تجارت منطقه است.
وي معتقد است: با توسعه زيرساخت‌ها مي‌توان زمينه تسهيل تجارت را به وجود آورد به اين معني که افزايش سرعت در صادرات، کاهش هزينه مبادلات و بهبود هزينه‌ها در منطقه  از طريق تجارت از کشور ما امکان‌پذير است که بايد از اين فرصت نهايت استفاده را برد.

پرداخت نقدي جوايز
معاون وزير بازرگاني پرداخت جوايز به صورت نقدي را چهارمين راهکار براي حمايت از صادرات غيرنفتي برشمرد و اظهار داشت: پرداخت جوايز صادراتي به صادرکنندگان نمونه را همچنان در برنامه خود براي سال 90 خواهيم داشت و منتظر تصويب بودجه هستيم تا متناسب با اعتبار اختصاص داده شده برنامه‌ريزي‌هاي لازم صورت گيرد.
وي اظهار داشت: با توجه به مصوبه کميسيون تلفيق امسال علاوه بر پرداخت جوايز صادراتي براي حمايت از صادرات غيرنفتي، حمايت‌هاي تسهيلاتي را نيز در برنامه خود خواهيم داشت.