صادرات فرآورده های نفتی همواره با کش و قوس های فراوانی برای بخش خصوصی همراه بوده است. اینکه آیا این محصولات از سوی گمرک، جزء صادرات فرآورده های نفتی به شمار می روند یا خیر، همواره با تفسیر‌های متفاوتی روبروست. 

همچنین، معافیت های مالیاتی که در قانون چهارم توسعه برای اعضای صندوق توسعه صادرات فرآورده های نفتی در نظر گرفته شده بود، در زمان اعمال آن با مشکلات بسیاری رو به رو شد. وضعیت این معافیت ها در برنامه پنجم نیز هنوز مشخص نیست.

"ابراهیم مدرس"، مدیر عامل صندوق توسعه صادرات فرآورده های نفتی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی برنا، علاوه بر آنکه از مشکلات صادرات گفت، به فعالیت هایی که این صندوق برای اعضایش انجام داده است نیز اشاره کرد.

وی مهم‌ترین مشکلی که به واسطه تحریم برای صادر کنندگان بخش خصوصی فرآورده های نفتی ایجاد شده را اشکال در انتقال پول از خارج به داخل کشور دانست، و افزود: همواره راه های میانبری نیز وجود دارد که با صرف هزینه و زمان بیشتر به هدف خود رسید. از ساخت پایانه ی کانتینری در بندر شهید رجایی تا طرح ساخت مینی پالایشگاهی با ظرفیت پالایش 5/1 میلیون بشکه نفت خام سنگین میدان نفتی سروش که به دلیل عدم تضمین فروش خوراک در بروکراسی دولتی گیر کرده است، همه از فعالیت هایی است که سهامدران صندوق تنها با اتکا به توان بخش خصوصی انجام داده اند.

مدرس علت عدم حضور مستقیم صندوق در صادرات را تنها این دانست، که با این کار صندوق خود رقیب سهامدارانش خواهد شد و این امر با فلسفه وجودی صندوق متناقض است زیرا هدف این است که خدمات با هدف تسهیل صادرات ارایه شود نه اینکه رقیبی قدرتمند تر برای شرکت های خصوصی به وجود آید.

به گفته مدیر عامل صندوق توسعه صادرات فرآورده های نفتی هرچند که در کل نظام اسلامی، تلاش های فراوانی برای خصوصی سازی می شود اما در بدنه نفت برای اجرای سیاست های کلی اصل 44 مقاومت وجود دارد.

بخش اول این مصاحبه روز گذشته منتشر شد. در ادامه بخش دوم و پایانی آن را می خوانیم:

مشخصات کلی پالایشگاه نفت سروش را ذکر کنید؟

برای تاسیس این پالایشگاه زمینی به وسعت 300 کیلو متر مربع در منطقه آزاد قشم و حد فاصل روستای گورزین و لافت خریداری شده است. این پالایشگاه 5/1 میلیون بشکه نفت خام سنگین را به قیر و گازوییل تبدیل خواهد کرد. از آنجا که نفت خام سروش و نوروز برای تبدیل شدن به بنزین هزینه بر هستند و قیمت تمام شده برش های سبک از این نفت خام بسیار بالا خواهد بود بنابراین تصمیم بر آن است تا با تولید قیر و گازوییل از این نفت سنگین ارزش افزوده ای برای کشور داشته باشیم.

سهامداران این طرح 100 درصد خصوصی هستند، اما از آنجا که تضمینی برای خوراک پالایشگاه وجود ندارد مراحل ساخت آن آغاز نشده و در همان مرحله طراحی باقی مانده است.

به عقیده شما بورس نفت چه کمکی می تواند در توسعه فعالیت های بخش خصوصی در صادرات فرآورده ها داشته باشد؟

آغاز فعالیت بورس نفت می تواند نقطه عطفی برای شکوفایی بخش نفت و گاز در کشور باشد. از آنجا که با ادامه فعالیت ها حجم بورس افزایش خواهد یافت موجب رونق بازار فرآورده های نفتی و واقعی شدن قیمت ها می شود.

با واقعی شدن قیمت ها و کنترل آن، قیمت تمام شده بخش خصوصی از قیمت تمام شده محصولات بخش دولتی کمتر شده و عرضه، رقابتی می شود. تنها تهدید در این مورد این است که شرکت های بخش عمومی غیر دولتی مرتبط با دولت در این بازار اعمال نفوذ کنند. این گونه شرکت ها بسیار خطرناک بوده و اقتصاد را به‌هم می ریزند، این شرکت ها باید پای خود را از اقتصاد بیرون کشند.

مهمترین کاری که دولت می تواند برای حمایت از بخش خصوصی انجام دهد چیست؟

مهم‌ترین موضوع این است که دولت از بخش خصوصی نترسد. با اطمینان می گویم، حضور بخش خصوصی قوی می تواند به قدرتمندتر شدن و شفافیت در بخش دولتی کمک کند.

سیستم دولتی می ترسد که بخش خصوصی با صادرات از رانت یا کالاهای یارانه ای استفاده کرده و سودی به مراتب بیشتر را نصیب خود کند. ترس دیگر این است که در کنار صادرات، قاچاق نیز صورت پذیرد.

اکنون در اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز همکاری می شود اما به دلیل ماهیت این محصولات، پروسه صادرات فرآورده های نفتی باید به مراتب کمتر از این باشد.

اصولا هر فرآیند و پروسه ای باید علمی باشد به همین دلیل، تلاش می کنیم تا با طراحی یک نرم افزار، تمام تولیدکنندگان، کالاها و صادرکنندگان را به گمرک معرفی کنیم تا این فرآیند کوتاه شود. هزینه این کار با اتحادیه صادرکنندگاه فرآورده های نفتی است ولی امیدواریم دولت از ما حمایت کند تا واحدهای کنترلی به هم نزدیک تر شوند.

در واقع هدف اصلی ما از طراحی این نرم افزار این است که کنترل ها متمرکزتر و کمتر شده تا فرآیند صادرات تسهیل شود. می توان با تعامل بخش خصوصی روش های کنترلی دولت را بازنگری کرد و یک مکانیسم مستمر بوجود آورد. این کار نیز بدون دریافت بازخورد از تمامی بخش ها غیر ممکن است.

کدامیک از بازارهای هدف برای اعضای صندوق جذاب‌تر است؟

اصولا در هر یک از بازارها مشکلات خاصی وجود دارد. به عنوان نمونه، در کشورهای آفریقایی که تحریم های کمتری علیه ایران است، سیستم بانکی و نحوه دریافت و پرداخت ها به روز نبوده و هنوز بطور کامل تدوین نشده است. از سوی دیگر در اروپا که این مشکل وجود ندارد، تحریم ها پیچیده تر شده و بعد مسافت نیز هزینه ها را بالا می برد، همچنین کیفیت محصولات داخلی در بازار های اروپایی مورد قبول نیست.

اما در چین مبادلات ساده تر بوده و نزدیکی و بزرگی این بازار خود مزیتی مهم به شمار می رود هند نیز برای فرآورده های پایین دستی بازار مناسبی است.

اما تقریبا در تمام این بازارها مشکلی واحد به نام تحریم وجود دارد که هر سندی که نام ایران در آن ذکر شده باشد اجازه انتقال وجه از بانک های خارجی و برداشت را ندارد. بنابراین ما روی صادرات و فروش مشکلی نداشته ایم بلکه مشکل اصلی نحوه کار با بانک ها برای برداشت پول صادرات است.

تعامل صندوق توسعه صادرات فرآورده های نفتی با بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات چگونه است؟

قرار بود بانک توسعه صادرات در ساخت پایانه کانتینری بندر شهید رجایی همکاری کند اما به دلیل عدم مساعدت این بانک برای تامین هزینه ها از بانک ملت تسهیلاتی دریافت شد و مدیرعامل این بانک نیز کمک های فراوانی را انجام دادند. صندوق ضمانت صادارت نیز اکنون کارگزار صندوق است اما در مورد فعالیت ها و خدمات آن در سطح جامعه به درستی اطلاع رسانی نشده است.

و سخن آخر؟

در لایه های بالایی و مدیریت کلان کشور همکاری های مناسبی با بخش خصوصی در حال انجام است اما زمانی که به بدنه دولت می رسیم فعالیت ها در پیچ و خم های بخشنامه ها گرفتار می شود که امیدواریم این مشکل نیز به زودی مرتفع شود.