پاسخ به:استانها
یک شنبه 11 اردیبهشت 1390 11:07 PM
خبرگزاري فارس: مديركل دفتر هماهنگي امور اقتصادي استانداري چهارمحال و بختياري گفت: متوسط درآمد خانوار شهري در اين استان 78 درصد درآمد خانوار شهري در كشور است.
به گزارش خبرگزاري فارس از شهركرد، علي شهريارپور ظهر امروز در نخستين نشست كارگروه اقتصادي سال جهاد اقتصادي در شهرستان بروجن اظهار داشت: نامگذاري سال جهاد اقتصادي هم بار علمي و هم بار ارزشي دارد.
وي افزود: متوسط درآمد خانوار شهري در اين استان 6 ميليون و 842 هزار تومان است كه 78 درصد درآمد خانوار شهري در كشور را شامل ميشود.
شهريارپور با اشاره به درآمد خانوار روستايي اين استان، گفت: متوسط درآمد روستايي اين استان 84 درصد درآمد خانوار روستايي كل كشور است.
مديركل دفتر هماهنگي امور اقتصادي استانداري چهارمحال و بختياري توليد ناخالص داخلي اين استان در سال 86 را يك ميليارد و 797 ميليون تومان اعلام كرد و گفت: اين ميزان 0.59 درصد توليد ناخالص ملي كشور است و اين نشان ميدهد كه استان ما يك درصد توليد ناخالص ملي كشور را هم ندارد.
وي با اشاره به راهكارهاي موثر در راستاي ارتقاي درآمد و توليد ناخالص ملي در اين استان، گفت: رشد سرمايهگذاري، ايجاد فرصتهاي شغلي جديد، فعال كردن بازار سرمايه و شناخت پتانسيلها از مهمترين عواملي است كه ميتواند راهكاري براي بالا بردن درآمد و توليد ناخالص ملي اين استان باشد.
شهريارپور با اشاره به سياست دولت در راستاي ايجاد اشتغال گفت: براساس مصوبات شوراي عالي اشتغال و تفاهمنامه تنظيمي بين وزارتخانههاي تعاون و كار و امور اجتماعي برخي از امور مربوط به ثبت نام و سازماندهي جويندگان كار، راهاندازي بانك اطلاعاتي جامع از ثبتنام كنندگان، پالايش و تفكيك جويندگان كار و غيره از اداره كل كار و امور اجتماعي گرفته و به اداره كل تعاون در استانها واگذار شد.
وي خاطرنشان كرد: در راستاي ثبت اطلاعات شاغلان در سامانهاي كه از طرف وزارت كار و امور اجتماعي مشخص شده، دستگاههاي اجرايي بايد اقدامات لازم را انجام و بانكهاي عامل نيز ورود اطلاعات مربوطه را پيگيري و دنبال كرده تا خللي در آمار و اطلاعات مورد نياز براي برنامهريزي در اين بخش به وجود نيايد.
وي به ابلاغ دستورالعملي از سوي وزارت كار و امور اجتماعي به استانها در راستاي مشاغل خانگي اشاره و تصريح كرد: براساس اين دستورالعمل و با توجه به قانون ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي، اعتبارات مورد نياز دستگاههاي اجرايي براي حمايت از اين مشاغل بايد پيشبيني و تأمين شود.
انتهاي پيام/صا20/ع
